حين أصبحت المواقع الإلكترونية الاخبارية تخيف السلطة و مالكي الصحف الورقية
أصبحت المواقع الإلكترونية الإخبارية في المغرب تثير حفيظة ناشري الصحف المغربية الذين سبق أن أعلنوا من خلال تنظيماتهم، عن تضررهم من بعض هذه المواقع، محددين ذلك في المسّ بالحياة الخاصة أو بالملكية الأدبية، وبإقدامها على نشر محتويات الصحف المغربية مباشرة بعد صدورها، ليطال الضرر الذي وصفوه بالجسيم، مستوى القراءة الذي ينعكس بدوره – حسب بيان لهم – سلباً على الإعلانات، ويزيد من الهشاشة الاقتصادية للمقاولة الصحافية.
سؤال المصداقية
في هذا السياق، يقول أحد مدير النشر لجريدة ورقية وطنية في حديث لـ” عبد العظيم حمزاوي مراسل أزمورأنفو24″، إن المواقع الإلكترونية بالمغرب تعاش على ما يصدر في الصحافة الوطنية الوقية من أخبار، التي تنقلها –حسبه-، في نفس اليوم وفي نفس ساعة الصدور، وأحيانا قبل أن تصل الجريدة إلى القارئ، معتبرا أن هذا السلوك يضر بانتشار الصحافة الورقية التي هي نفسها تعاني في رأيه من صعوبات و عوائق عدة.
و أشار أن تنظيمنا نبه زملاءنا في الصحافة الإلكترونية إلى هذا الموضوع، حيث لا يمكنهم أن يعيشوا بشكل يومي على المادة الصحفية الورقية، خاصة و أن هذه المواقع لا تتوفر على هيئات تحرير، يقول مدير لجريدة وطنية و رقية، موضحا، أن ما ينتج في الصحافة المكتوبة على مستوى جمع الأخبار وصناعتها في اليوم الواحد، له تكلفة مرتفعة جدا مقارنة بأي صناعة أخرى.
و اعتبر أن ترويج المواقع لأخبار منقولة عن الصحافة الورقية تحفز القراء لاقتناء الجرائد حين تكون هذه العملية موسمية و ليس بشكل يومي، لأن القارئ في رأيه تبعا للحالة الثانية، سيختار ما هو متاح مجانا لأن هذا يخدم مصلحته.
و تابع قائلا: “نحن لا ننكر أن الصحافة المكتوبة تعتمد بدورها هي الأخرى و في كثير من الأحيانا على الصحافة الإلكترونية”، و هو ما يستدعي في نظره احترام القيم المهنية بين الزملاء.
و نوه أحد أعضاء مكتب الناشرين بالمغرب إلى تطور الأداء المهني لبعض المواقع الالكترونية، معتبرا أن هذه الصحافة لا زالت فتية و في بدايتها، و أنها عملت على مصالحة عدد كبير من المؤسسات و الفاعلين مع الإعلام و مع السياسة وا لفكر و الثقافة، كما أشار إلى الدور الأساسي الذي لعبه الإعلام الإلكتروني في توسيع قاعدة القراء، وخاصة الشباب العاطل الذي لم تستطع الصحافة المكتوبة الوصول إليه بسب انعدامه لموارد نقدية .
و أكد المتحدث، على أن هناك مهاما كثيرة مطروحة على الصحافة الإلكترونية، فالسؤال المطروح من وجهة نظره، ليس في المعلومة بل في المصداقية و هذا هو التحدي الأساسي بالنسبة إليه، فبقدر توفر فائض في الأخبار على الويب، بقدر ما تطرح هذه الأخبار مشكل المصداقية.
و دعا كي يسايروا هذا التحول، فهذه المواقع لا يمكن لها، في نظره، أن تتطور وتشكل هيئات التحرير إذا لم تكن تتوفر على موارد و إعلانات، تساعدها على إنتاج الأخبار وفق معايير الجودة و احترام أخلاقيات المهنة، مستندة في ذلك على مواثيق هيئات التحرير.
هل هي قرصنة مباشرة أم معكوسة؟
، في تصريح آخر لمدير صحيفة الكترونية ، أن المواقع الإخبارية الإلكترونية هي نفسها تتعرض لقرصنة بعض موادها الإخبارية، معتبراً أن الإشكال لا يكمن في استناد الحامل الورقي على بعض الأخبار اعتماداً على الصحافة الإلكترونية أو العكس، لأن هذا جاري العمل به، لكن عدم ذكر المصدر و احترام الملكية الفكرية، أو العمل على معالجة نفس الخبر من زاوية مختلفة تستدعيها الأحداث الجارية، هو ما يمس في نظره بأخلاقيات المهنة.
و أوضح أن الذاهبين إلى القول إن صناعة الأخبار بالنسبة للمواقع الإلكترونية غير مكلف، كلام يجانب الصواب، منطلقا من تجربته التي تتأسس على الاشتغال في إطار شركة مجبرة على تغطية مصاريف المراسلين و المتعاونين و المصورين الفوتوغرافيين، إضافة إلى التنقل و الاتصالات و غيرها، دون أن يعني ذلك في نظره مقارنة تجربته وتجربة زملائه بالمؤسسات الإخبارية العربية الكبرى، لأن ذلك يتطلب تبعا له ميزانية ضخمة.
و قال إن منطق التنافسية بين الجرائد الورقية و المواقع الإلكترونية غير وارد بالمرة في الظرف الراهن، كون هذه الأخيرة معدودة على رؤوس الأصابع، و لا تتوفر على الدعم و موارد الإعلانات كما هو الأمر بالنسبة للصحافة المكتوبة، في حين تشتغل المواقع اعتمادا على تمويلها الذاتي، و مع ذلك فهي لا تراهن تبعا له في المرحلة الحالية على استقطاب المعلنين، بقدر ما تسعى إلى ترسيخ تواجدها و في أن تكون مؤثرة في الرأي العام و تأكيد المصداقية و المهنية في ما تنشره من أخبار، التي لا ينفي أنها أصبحت تلفت انتباه المسؤولين الحكوميين، تؤكدها –حسبه- الوقائع وشهادة البعض منهم.
هناك خطوط هل يمكن تجوزها؟
مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، سبق وأن أشار في تصريح على أحد الاداعات الوطنية أن إصلاح قطاع الإعلام سيشهد سلسلة من الإصلاحات، تهم الجانب التشريعي والمتعلق بسن قانون صحافة جديد يستوعب كل المستجدات بما فيها الصحافة الإلكترونية، وقانون خاص بالحق في الحصول على المعلومة، و آخر خاص بالمجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مستقلة لتقنين و ضبط المهنة وإ قرار احترام أخلاقياتها.
و من زاوية أخرى أن أستاذ جامعي مختص في الإعلام ، يرى في حديث صحفي أن الطفرة الكمية للمواقع الإلكترونية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي تعبر عن الثورة التكنولوجية الإعلامية، و لأنها كذلك، فهي تجاوز للخطوط الحمراء في نظره، و بالتالي فإنها تمس -تبعا له- بصورة مباشرة مراكز القوى سياسية كانت أم إعلامية خصوصا و أنها تنشط خارج سيف الرقابة.
و دعا أصحاب الصحف إلى أن يراجعوا أسلوب عملهم عوض الشكوى و التذمر، محددا هذه المراجعة في اعتماد المنافسة الشريفة، خصوصا في شقها الإبداعي المهني، على مستوى الشكل و على مستوى المضمون، بمعنى إعادة النظر في الخط التحريري لاعتماد استقلالية تتحرك خارج الولاءات و القرابات و التواطئات، يقول ، مضيفا، بأن الذي يخيف أرباب الصحف ليس المواقع الالكترونية الحالية التي تنشط بطاقات محدودة على مستوى التواصل وعلى مستوى الاستقلالية المهنية، و لكن الذي يخيفها في رأيه، هو الإمكانيات المتاحة و الغليان الإعلامي الناتج عن الحراك الاجتماعي، الذي يقول عنه إنه بكل تأكيد سيدفع لظهور مواقع جديدة تعكس بصورة أكبر حميمية الهموم و المطامح لشرائح الشباب و الموطن المهضوم حقه في قضاياه اليومية و المعيشية، و هي الشرائح نفسها التي تستعمل الوسائل الإلكترونية للتواصل.
و علق على غياب القانون المؤطر للصحافة الإلكترونية، بالتساؤل عن أي قانون؟ متابعا هل المؤسسات المغربية الحالية قادرة من وجهة نظره على إفراز قانون يحمي حرية التعبير و يؤطرها؟، أم أنها في صورتها الحقيقية لا تملك إلا إنتاج قانون يضاف لترسانة حواجز الحد من الحق في التعبير و الحق في الخبر والحق في الرأي؟
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=3997
