أزمور انفو24:
جاء اختیار واثارة موضوع االانظمة الداخلیة للجماعات الترابیة من طرف الشبكة الجمعیات الدكالیة غیر الحكومیة بسیدي بنور والجدیدة في اطار “برنامجها لیالي الدیمقراطیة التشاركیة” وكدلك في إطار التواصل و التعريف بأليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة من خلال إجراء تقییم موضوعي واعلامي دقیق لحصیلة عشر سنوات ، من دخول حیز التطبیق للقوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة السالفة الذكر ، وبالاخص للانظمة الداخلیة باعتبارھا آلیة لتسییر دوالیب الجماعة وأجھزتھا المسیرة ، تم الوقوف على مدى احترام تطبیق المقتضیات الواردة بھذه الانظمة الداخلیة من طرف االجھزة المسیرة وعلى رأسھا مؤسسة رئیس الجماعة ، من جھة ، ومؤسسة الرقابة الاداریة المتمثلة في عامل العمالة أو الاقالیم أو من ینوب عنھم من جھة ثانیة ، إلا أن مجال التطبیق العملي والواقعي كشف عن بعض الأعطاب والھفوات تستدعي منا كمجتمع مدني ، الوقوف عنھا من خلال المساھمة في تقویم و تجوید بعض المقتضیات المتضمنة في ھذه الأنظمة ، حتى تؤدي الجماعات الترابیة الوظیفة الموكولة إلیھا وفق قواعد شفافة وواضحة ومنسجمة مع مبادئ النموذج التنموي الجدید, ومن خلال تتبعنا كنسیج جمعوي للشأن المحلي الترابي لمجموعة من الجماعات الترابیة بإقلیم الجدیدة وسیدي بنور ، تم رصد مجموعة من اإلشكالات والاختلالات التي تعیق تفعیل النظام الداخلي بالفعالیة المطلوبة, إذ یعتبر في الأخير النظام الداخلي للجماعات الترابیة ھو أداة عمل بالدرجة الأولى، وفعالیته التي لاتقتصر على النص القانوني فقط، بل تعتمد بشكل كبیر على وعي الاعضاء والتزامھم بمقتضیاته و بروح المسؤولیة الجماعیة، واحترام مبادئ الحكامة الجیدة ، وترسیخا لمبادئ النموذج التنموي الجدید ، و ھذا ما تناوله اليوم الدراسي .
حيث تعتبر هده البادرة بالغة الأهمية و في موضوع قل ما يفتح فيه النقاش العمومي ,نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية نهاية الاسبوع الفارط بقاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية سيدي بنور يوما دراسيا في موضوع الأنظمة الداخلیة للجماعات الترابیة و مدى نجاعتها في تنزيل اليات الديمقراطية التشاركية . ضمن قافلة ليالي الديمقراطية التشاركية تحت شعار :أیة إصلاحات ضروریة لتفعیل مبادئ النموذج التنموي الجدید؟
بالاضافة أنه عرف تنظيم ورشات موضوعاتية نذكر منها ورشة خاصة باعداد مقترحات لتجويد الأنظمة الداخلية والحكامة التدبيرية للجماعات الترابية و كذلك ورشة همت موضوع التواصل المؤسساتي بين الجماعة ومحيطها والمجتمع المدني .
و يبقى الحدث البارز هو الغياب غير مفهوم للمنتخبين و خصوصا رؤساء الجماعات بإقليمي سيدي بنور و الذي صرح للموقع في هذا الشأن السيد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بأن الشبكة قد وجهت الدعوة رسمية لرؤساء الجماعات عن طريق عمالة الإقليم و لا تعلم مآل هذه المراسلات و هل المصلحة المعنية قامت بدورها في توزيع المراسلات أم لا كما عبر عن إحتفاظ الشبكة بحق تقديم التوضيحات اللازمة في وقتها المناسب .و بالمقابل ثمن مشاركة مختلف الجمعيات والفعاليات المدنية و الحقوقية و خصوصا المهتمين بتدبير الشأن العام من حيث جودة النقاش و تقديم المقترحات من أجل بلورتها في اطار مذكرة سوف تنشرها الشبكة و ترسلها لوزارة الداخلية و مديرية الجماعات الترابية و كل الجهات المعنية .
و تجدر الاشارة في الاخير ان النظام الداخلي للجماعة الترابية هو الوثیقة المرجعیة واالأساسیة في تسییر وتنظیم المجالس الترابیة الجماعیة ، ویضمن سیر عملھا وفق قواعد شفافة وواضحة ، وألیة لتفعیل مبادئ الحكامة الجیدة والدیمقراطیة المحلیة ، حیث أحالت مجموعة من مواد القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة منھا لحصر ” المادة 27 من القانون التنظیمي رقم 01-002 المتعلق بالجماعات والمقاطعات ، المادة 22 من القانون التنظیمي رقم 01- 007 المتعلق بالعماالت واالقالیم ، والمادة 22 من القانون التنظیمي رقم 01 – 000 المتعلق بالجھات “، على النظام الداخلي لتأطیر أشغال المجلس ، وتحدید شروط وكیفیات تسییر أشغاله وأجھزته المساعدة طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بھا العمل، كما یحدد العلاقة بین مختلف أجھزة المجلس ، حیث یقوم رئیس الجماعة الترابیة بإعداد مشروع النظام الداخلي بتعاون مع باقي أعضاء المكتب ، ویعرضه على انظار المجلس لدراسته والتصویت علیه خلال الدورة الموالیة لانتخاب مكتب المجلس ، ویدخل ھذا النظام حیز التنفیذ والتطبیق بعد انصرام أجل ثمانیة أیام من تاریخ توصل عامل العمالة أو الاقالیم والتأشیرة علیه دون تعرض ، وتعتبر مقتضیات النظام الداخلي للجماعات الترابیة ملزمة لكافة أعضاء المجلس .
Source : https://azemmourinfo24.com/?p=53774
