عادت رقصة المدربين لتفرض نفسها مرة أخرى على البطولة “الاحترافية” لكرة القدم، فما أن وصل قطار البطولة إلى جولته الرابعة حتى بدأ مسلسل إقالات المدربين والاستغناء عنهم مع ترديد اللازمة الشهيرة “الانفصال بالتراضي”.
لقد أقال الرجاء مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة من مهامه رغم أن هذا المدرب ظل إلى حدود الجولة الثالثة يتصدر الترتيب بسبع نقاط من فوزين وتعادل، لكن الإقصاء في كأس العرش أمام الجيش الملكي عجل بقرار الإقالة.
النادي القنيطري لم يمهل مدربه عبد الرزاق خيري كثيرا من الوقت، ورغم أن المشكل الحقيقي في “الكاك” ليس تقنيا ولكنه مشكل تدبير وغياب لرؤية واضحة، فإن الممسكين بزمام الأمور اختاروا التخلي عن المدرب ليدخلوا في دوامة البحث عن مدرب جديد.
أولمبيك آسفي الذي استهوته لعبة تغيير المدربين منذ وقت طويل أطاح بمدربه التونسي لطفي رحيم، وها هو يبحث عن بديل له ليواصل مسؤولو الفريق رقصتهم المعتادة دون حسيب أو رقيب.
شباب خنيفرة الصاعد حديثا للبطولة “الاحترافية” انتقل رئيسه ابراهيم أوباعا من مرحلة انتقاد طريقة تدبير المدرب هشام الإدريسي لمباراة الفريق أمام حسنية أكادير(2-4)، والنهج التكتيكي الذي خاض به المباراة إلى مرحلة الاستغناء عن المدرب، إذ أنه يتجه إلى فسخ عقده والتعاقد مع آخر، إذ يتداول الخنيفريون اسمي جمال السلامي وعبد الحق بنشيخة، هذا مع العلم أن الفريق ليس في حاجة إلى هزات وهو الصاعد حديثا والذي يبحث عن تثبت قدميه في البطولة “الاحترافية”.
لقد أصبحت تغييرات المدربين أشبه بالموضة للكثير من مسؤولي فرق البطولة، فما أن يشتد عليهم الخناق حتى يطيحوا بالمدرب لامتصاص الغضب ومحاولة ربح هامش من الزمن يعيدوا فيه ترتيب أوراقهم الخاصة وليس أوراق الفريق.
إن الإقالات المتكررة للمدربين تساهم في تمييع المشهد الكروي، خصوصا أن نسبة كبيرة منها تتم ترضية لمزاج المسيرين، أو لأن عددا من الملتصقين بهم يتنفعون من التغيير ويحصلون على امتيازات خاصة، لا ضرر في أن نقول إنها تتم تحت الطاولة.
وإذا كان رؤساء الفرق هم الذين يختارون المدربين وهم الذين يقيلونهم في غياب أي رؤية تقنية من ذوي الاختصاص، إلا أن الغائب الأكبر في ما يجري هي الجامعة الملكية المغربية، فهي تتابع ما يحدث وكأنه لا يعينها في شيء، مع أنها من المفروض أن تتحرك وتضع قوانين صارمة لتوقف النزيف وتساهم في الدفع بعجلة الكرة المغربية إلى الأمام.
لقد أحدثت جامعة الكرة لجنة للأخلاقيات، بدا أنها جاءت لتكمم الأفواه وتخرس الألسن، خصوصا وأنها تشتغل في غياب أي نص قانوني، مع أنه كان حري بالجامعة أن تنهمك في العمل على وقف هذه الممارسات المسيئة للكرة المغربية وللتدريب.
في الاتحادات التي تحترم نفسها لا يمكن أن تقل مدة العقد الذي يربط المدرب والفريق عن السنتين، وإذا ما تم الانفصال عن المدرب خلال هذه الفترة فإنه يحصل على حقوقه، لكنه لا يمكن له أن يدرب إلا بعد انقضاء المدة، لكن يسمح له بأن يدرب في قسم غير الذي كان يتواجد به.
لدينا نحن يرتبط الفريق بعقد مع المدرب لعامين، لكن العقد يتضمن بندا ينص على أنه في حال قرر الفريق الاستغناء عنه فإنه سيدفع له راتب شهرين “وكفى المومنين شر القتال”، كما أن الجامعة مازالت تصادق على عقود تصل مدتها إلى ستة أشهر.
هذا الذي يحدث اسمه العبث، وعلى الجامعة أن تتحرك في الطريق الصحيح، وأن تصدر قانونا ينص على أنه لا يمكن التعاقد مع أي مدرب لأقل من عامين، وأنه لا يمكن للمدرب إذا تم الاستغناء عنه قبل انقضاء هذه المدة أن يقود فريقا منتميا لنفس القسم.
بهذا يمكن للجامعة أن تضع حدا لفوضى التدريب، التي ينتعش منها بعض المسيرين أو الملتصقين بهم، كما أنها ستجعل كل مدرب يفكر طويلا قبل أن يتخذ أي خطوة، هذا مع العلم أن جزءا كبيرا من المدربين استطابوا بدورهم اللعبة، فهم يوقعون لهذا الفريق وبعد أسابيع ينتقلون إلى فريق آخر دون احترام للمهنة، بل إن منهم من يتحول من التنافس على اللقب إلى البحث عن البقاء، أما الخاسر الأكبر فهو استقرار الفرق والكرة المغربية والتنافس الشريف.
جمال اسطيفي “المساء” عدد 2496
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=11015
