ازمور انفو 24المتابعة:أبو هيثم
من جديد يعود موضوع السيارة الجماعية التابعة لملكية المهارزة الساحل الى الواجهة فبناء على الوقائع والاسباب سبق لمحكمة الاستئناف بالجديدة بناء على المطالبة باجراء تحقيق للسيد الوكيل العام للملك عدد 12/0088 وتاريخ 25/07/2012 الموجهة ضد كل من رئيس المجلس القروي لجماعة المهارزة الساحل و ع.ع موظف جماعي المتابعين بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 353و356 ق ج وبناء على التحقيق المؤرخ في 4فبراير 2013 وملتمس السيد الوكيل العام للملك في 7 فبراير2013 وحيث ان هدا الفعل يشكل تزويرا في محرر رسمي طبقا للفصل 353 ق ج وان المتهمين استعملا هده الوثيقة اداريا وقاما بادراجها بوثائق الجماعة وقدماها لسلطة الوصاية لتترتب عليها آثارها القانونية ولتبرير عملهما الغير المشروع لهده الاسباب وغيرها موثق ومضبوط تم احالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقانون.
وتجدر الاشارة ان المجلس القروي لجماعة المهارزة الساحل المجتمع في اطار دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة في 2010 قام ببرمجة اعتماد مالي قدره 300 الف درهم لشراء سيارة لنقل الاموات بكافة لوازمها وتجهيزاتها وتتوفر فيها كافة الشروط والمواصفات المطلوبة في سيارة اسعاف حقيقية حسب المعمول به بجميع الحماعات الترابية بالمملكة المغربية لكن المتهم بصفته رئيسا لم يلتزم بهدا المقرر الجماعي المنبثق عت ارادة ورغبة السكان عن طريق ممثليهم بالمجلس وقام بارتجالية وعشوائية مقحما بدلك انفراده بالقرار الشخصي ليشتري سيارة سياحية رباعية الدفع لونها بني قاتم وليس ابيضا من نوع داسيا داستر استغلها لنفسه وغرضه مند تسليمها من مقر شركة البيع ولما اكفهرت الاجواء وحلت العاصفة الهوجاء وحصحص الحق بحصلة الرئيس من خلال احتجاج وصراخ اعضاء اامجلس ارجعها الى الشركة مرغما اخاك ﻻ بطل كمخرج وحيد له لتحويلها الى سيارة نقل الاسعاف.
رغم ان المجلس قرر شراء سيارة لنقل الاموات وليس سيارة اسعاف وشتان بين سيارة خدمة جماعية وسيارة اسعاف جماعية وسيارة لتقل اموات المسلمين الجماعية ولكنها التلفة والارتباك اللدان يصيبان الرؤوس الغليظة وقت الخروج عن السكة القانونية.
الى هنا برمج المحلس وصادق باجماع اعضائه لشراء سيارة لنقل الاموات بقيمة وسومة 300الف درهم وهو يدرك ان هدا المبلغ يلائم السيارة الحقيقية التي يتوخاها ويرغب في اقتنائها لكن رئيس الجماعة المفروض فيه حسب الميثاق الجماعي المنظم لتدبير الجماعات اامحلية ان ينفد قرارات المجلس كما هي وبالحرف بجأ حسب ارادته ومزاجه ااخاص به الى شراء سيارة سياحية تناسب هواه ودوقه بمبلغ 16600درهم اي اقل بكثير من المبلغ الدي قرره المجلس ورصده لاجلها ممت يعني ان الرئيس فضل استعمال بيان السند bon commende الخاضع لاختصاصه المباشر عوض اجراء الصفقة العمومية التي يتطلبها مبلغ 300الف درهم بخصوص غرض شراء السيارة المعنية مما حدا به السقوط في عدة ثغرات قاتلة اهم فصولها الزور واستعماله في مقرر رسمي سيارة بنية وليست بيضاء سيارة خدمة لاغراضه الشخصية وليست لنقل الاموات ثم محاولة تحويلها لسيارة اسعاف في حين المقرر يملي سيارة لنقل الاموات.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=14558
