نستهل جولتنا الصحفية عبر أبرز عناوين الجرائد الصادرة يوم الخميس 29 يناير مع يومية “الأحداث المغربية”، التي كتبت في صفحتها الأولى أن اللاجئين المغاربة يشعلون المواجهة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، حيث تشير اليومية إلى ان الاستدعاء والاستدعاء المضاد للسفيرين بين المغرب والجزائر يرفع الدبلوماسية إلى مرحلة المواجهة، على خلفية ملف اللاجئين السوريين الذين تم طردهم أو تسهيل تسللهم، حسب المغرب، والنفي القطعي حسب الجزائر، فالدبلوماسية المغربية لم تبق لعبة الجزائر غي دائرة البلاغات، بل استدعت سفراء دول الاتحاد الأوروبي لتقديم الأدلة الملموسة على الموقف المغربي الذي أعيته لعبة الجزائر في تصدير جحافل اللاجئين والعابرين للهجرة السرية إلى ترابه.
نفس الموضوع تطرّقت له يومية “بيان اليوم”، التي قالت إن النظام الجزائري اختار العزف على وتر اللاجئين السوريين، مرغما أطفالا ونساء وشيوخا من بلاد الشام على دخول التراب المغربي الذي لم يجد يوما ضيرا في استقبال مواطنين من جنسيات أخرى، بغرض احتواء همومهم والتنفيس عن كربهم. لكن في إطار القانون والسيادة الترابية للمملكة. موقف المغرب كان واضحا، ذلك أن ما أقدمت عليه الجزائر غير مستساغ، خاصة وأن ممارسات مماثلة شهدتها الحدود المشتركة غير ما مرة، فقد جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن “السلطات المغربية سجلت، مؤخراً، تكرار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من قبل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة”.
يومية “المساء” ذكرت أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، اجتمع يوم الثلاثاء بمجموعة من أعضاء الحزب بالعرائش، جاؤوا للاحتجاج على قيادة الحزب، التي قالوا إنها تتستر على مصطفى القرقري، الكاتب الجهوي السابق للحزب بجهة الشمال، وعضو لجنة التحكيم والأخلاقيات، الذي اتهمته المجموعة الغاضبة ب”تزوير توقيع الكاتب الإقليمي السابق محمد اغبالو، والاستيلاء على قطعتين أرضيتين في ملك الحزب وبيعهما سرا.
ودائما مع قضايا الاستيلاء على الأراضي، كتبت نفس اليومية أن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في أسفي أمر الضابطة القضائية بتوجيه الاستدعاء والاستماع في محاضر قانوني إلى عدة شخصيات نافذة، من بينها محام وعدول وموظفون جماعيون ومنتخبون في قضية الاستيلاء على أرض مساحتها 2400 متر مربع عن طريق عقد استمرار مشكوك في صحته.
من جهتها، أشارت يومية “الصباح” أن المحكمة الإدارية بالرباط غرّمت الأمانة العامة للحكومة بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المادية تجاه الشركة المنجزة لأشغال تهيئة المطبعة الرسمية. وأقرت المحكمة، في حكمها الذي أصدرته أخيرا، بأداء الأمانة العامة للحكومة في شخص ممثلها القانوني مليونا وثمانمائة وواحد وتسعين ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر درهما وستة وسبعين سنتيما، مع الفوائد القانونية، ابتداء من تاريخ صدور الحكم والصائر لفائدة شركة “الشقروني نيت” لأشغال البناء والتهيئة.
أمّا يومية “الأخبار، فقد كتبت تحت عنوان “طبيب بالبيضاء يشهد على عذرية عجوز أنجبت 13 ولدا ويمنح شهادات الحياة للموتى”، أن طالب الشهادة التي تحمل رقم بطاقة تعريف وطنية يخص شخا آخر، ليس سوى أحد المتابعين مع الطبيب ذاته في قضية تزوير شهادات طبية، والذي أراد الإطاحة بالطبيب في كمين نصبه له بعناية. وتشير “الأخبار” التي تتوفر على نسخة من الشهادة الطبية أن الطبيب سلم شهادة طبية لعجوز، بعد الفحص، تثبت أنها بكر ولا تحمل أي مرض معد.
نعود إلى يومية “الصباح” التي ذكرت في صفحتها الأولى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية أنهت، مطلع الأسبوع الجاري، حل لغز سرقات همت الشقق والفيلات بالأحياء الراقية، بإيقاف مجموعة من المتورطين فيها، سواء منفذي العمليات الإجرامية، أو مقتني المسروق. وأوردت مصادر “الصباح” أن المشتبه فيهم كانوا يشكلون عصابة إجرامية، يتزعمها ذو سوابق تم الاهتداء إليه بناء على أبحاث علمية استندت على جذاذات بنك المعلومات ونتائج ـبحاث عناصر مسرح الجريمة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=4786
