أزمور أنفو 24
نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف الخميس من”المساء” التي قالت إن عبد الله باها، وزير الدولة، يواجه مطالب بالفصل التام للسلطة عن الثروة لأعضاء الحكومة.. وأن محمد حنين، النائب التجمعي والرئيس السابق للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، طالب، أمام لجنة العدل والتشريع، بتحسين الوضعية المالية للوزراء لأنه لا يعقل أن يتقاضى وزير أجرا لا يتجاوز 50 ألف درهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ومساهمة بعضهم ماديا مع أحزابهم السياسية.
تضيف”المساء” أن أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اتفقوا، خلال اجتماع لهم، على تشكيل لجان مكلفة بمتابعة عمل وزراء الحزب داخل الحكومة. مضيفة أن صلاح الدين مزوار يحاول الحصول على تأييد المكتب السياسي للحزب في مواجهة خصومه داخل المجلس الوطني.
من جهة أخرى ذكرت نفس اليومية أن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، قدم استقالته من منصب النائب الأول لعمدة سلا المفوض بالتعمير، وكذا من منصب رئيس مقاطعة تابريكت.. وذلك بسبب انشغاله بمهامه كمدير لديوان رئيس الحكومة.
نقرأ في “الصباح” أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس استدعى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة للإستماع إلى شهادته في اتهام رئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة بالمدينة بتبديد واختلاس أموال عمومية.
“الصباح” نشرت أيضا أن الدولة تتجه إلى تشديد الخناق على استخدامات الأنترنيت في إدارة وتدبير الجرائم الإلكترونية، حيث أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني مشروع قانون رقم 136.12 توافق بموجبه على اتفاقية بشأن محاربة الجرائم المعلوماتية والبروتوكول الإضافي لها، وهو المشروع الذي ستجري دراسته لينضاف إلى مجموعة التعديلات التي طالت القانون الجنائي، بقصد تشديد المراقبة على استعمالات الشبكة الإكترونية ومنع تحويلها إلى وسيلة لتبادل المعطيات بين أفراد المنظمات الإجرامية.
أما”أخبار اليوم المغربية” فقد كتبت أن القضاء يلزم الدولة بتعويض السجناء المظلومين.. وأن قرارات قضائية نهائية حكمت لمواطنين بتعويضات مالية في مواجهة الدولة
تضيف”أخباراليوم” أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد طمأن مهربي الأموال، إذ طالبهم بإرجاع أموالهم ووعدهم بالاحتفاظ بنفس امتيازاتهم في الخارج.
من جهتها “صحيفة الناس” فقد أفادت أن جمعيات أمازيغية طالبت الحكومة بإخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية في أجل لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر المقبلة وبجعل رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا لكل المغاربة.
وإلى الخبر” التي ذكرت أن فلاحا بمنطقة محاذية للجماعة القروية سيدي يحيى زعير التابعة لعمالة الصخيرات تمارة أطلق النار على متهمين باستخراج الكنوز.
فاطمة الزهراء صدور
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=3915
