الجديدة:ضد تهيئة ساحة أحفير بالحي البرتغالي

موقفنا  في مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي من تهيئة فضاء خاص بالباعة الجائلين تحت أسوار الحي البرتغالي بالجديدة والذي يتم إنجازه في إطار مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية :

– نحن مع حق الباعة المتجولين في ممارسة تجارتهم في ظروف إنسانية لائقة ووسط جو يسوده الأمن والأمان ويحفظ كرامة الإنسان

– نثمن المبادرة الملكية لإيجاد حلول ناجعة لأوضاع الباعة الجائلين في المغرب قاطبة، بما يضمن كرامة الإنسان ويحفظ للفضاء العام رونقه ونظامه وأمنه

– نرفض كل استغلال سياسي أو شخصاني لقضية الباعة المتجولين و”الفراشة” وإعادة إيواءهم،

– نرفض كل مبادرة كيفما كانت ومن أي جهة كانت، قد تلحق ضررا ماديا أو معنويا بالمعالم التاريخية والتراثية، اليوم وغدا

– ننبه إلى أن قضية تنظيم الباعة الجائلين تحتاج إلى مقاربة سوسيولوجية أولا ثم مقاربات سوسيو-سياسية وسوسيو-اقتصادية وأمنية وتراثية وفنية، بعيدا عن الاستعجال والعجلة حتى لا نعالج مشكلا واحدا بإعادة إنتاج إشكالات متعددة وعويصة،

– نشجب بشدة كل ما يتم تلفيقه ضدنا، فقط لأننا ندافع عن الصالح العام بنية صادقة، ونرفض كل الخلط الذي أراد البعض زرعه بيننا وبين الباعة المتجولين ومصالح عمالة الجديدة. ونؤكذ أن موضوع الباعة المتجولين في حد ذاته لا يدخل في اختصاصات وزارة الثقافة ما لم تكن له علاقة بفضاء تراثي

– نطالب باقتلاع كل ما تم تثبيته أو بناؤه بجنبات الحي البرتغالي بساحة أحفير خلال شهر ماي 2016، مع ضرورة الوقف الفوري لأي شكل من الأشغال بالمكان موضوع الاختلاف والنزاع،

– نعترض على طريقة إيواء الباعة الجائلين وطريقة تهيئة الفضاء المزمع إحداثه على طول السور الشمالي-الغربي للحي البرتغالي بالجديدة (ساحة شارع أحفير)، والمصنف تراثا وطنيا وتراثا عالميا في نفس الوقت. هذا مع العلم أن الفضاء المعني هو تماما مجال الخندق المائي الذي كان يحيط بالقلعة البرتغالية، وهذا الخندق ورد بشكل واضح وصريح في صياغة قرار اليونسكو لتسجيل الحي البرتغالي تراثا عالميا،

– نأسف كثيرا لعدم استشارتنا في الأمر قبل الشروع في تنفيذه، علما أن مركز التراث المغربي هو المسؤول المباشر على هذا التراث، بمعية المديرية الجهوية للثقافة. كما أن مدير المركز (أبوالقاسم الشــبري) معتمد لدى منظمة اليونسكو من طرف وزارة الثقافة كمسؤول شخصيا على ملف تدبير الحي البرتغالي وفق قوانين اليونسكو

– نطالب بضرورة احترام مناطق الحماية والارتفاق الملحقة بالحي البرتغالي في تصنيفه الوطني والعالمي،  كما تنص على ذلك قرارات ومواثيق منظمة اليونسكو. ومنطقة الحماية والارتفاق هذه تشمل الفضاء المعني (ساحة أحفير) والمقبرة اليهودية وأجزاء من أحياء سيدي الضاوي ودرب العرصة ودرب الدكاكة والسوق القديم والقلعة وساحة الحنصالي وساحة محمد الخامس ببنايات الفترة الاستعمارية الموجودة بهما ثم كل مجال ميناء الجديدة

– نحذر من العواقب الأمنية الوخيمة التي ستترتب على نقل الباعة المتجولين إلى سور الحي البرتغالي،

– ننبه إلى أن نقل الباعة ستتولد عنه سلسلة وأشكال من أصناف الأزبال والقمامة والاتساخ والتعفن وهذا ما سينعكس سلبا على الحي البرتغالي برمته وليس فقط على سوره المعني اليوم مباشرة،

-نؤكد أن كل التطمينات التي قد يتم التحجج بها اليوم سوف لن تجدي نفعا بعد مرور بضعة شهور فقط. ونحن أدرى بالمعطيات السوسيولوجية التي تغيب عن أذهان الكثيرين

– نحذر السلطات المغربية من انعكاسات المشروع على موقف منظمة اليونسكو تجاه التزامات الدولة المغربية وهو ما قد يجر على المغرب ويلات ومتاعب هو في غنى عنها. ونحتفظ لأنفسنا بحق إقحام اليونسكو  في الموضوع ما لم يتم إيجاد حل عاجل لهذا الإشكال الذي يضع المغرب في ورطة. ونذكر بالمناسبة بالقيمة الكبرى التي يحظى بها المغرب لدى منظمة اليونسكو بفعل احترامه لالتزاماته وبفضل مساهماته في إشاعة فلسفة اليونسكو في باب الثقافة والتربية و”زرع قيم السلام والأمن في عقول الشعوب”

– نسجل بأسف الانعكاسات السلبية للمشروع على الصورة العامة للمغرب عالميا وللتراجع الذي سيعرفه إقليم الجديدة على مستوى منسوب السياحة الخارجية والداخلية على حد سواء

– نتساءل لماذا لم لم يتم اختيار جنبات المقبرة اليهودية ومساكن حي سيدي الضاوي لاحتضان مشروع الباعة غير النظاميين بدل سور الحي البرتغالي

– ندعو إلى حوار هادئ ومسؤول بين كل القطاعات الحكومية المعنية والمجلس الجماعي والجهات الأمنية المختصة وممثلي المجتمع المدني، تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 من جهة ومواثيق اليونسكو من جهة أخرى.