أزمور أنفو24 المتابعة:
أهم الشوارع بمدينة أزمور تتحول إلى أسواق عشوائية
مع بداية العام الجديد، تزايدت ظاهرة الباعة المتجولين التي يظهر أنها صارت تلقى نوعا من التثبيت ،من قبل من يتعاطونها، هؤلاء من بينهم باعة متجولون يستحوذون على أماكن متعددة بشارع محمد الخامس طريق مولاي بوشعيب شارع العيون درب القشلة الطريق المؤدية للمحطة الطرقية، يعرضون فيها سلعهم المختلفة. يحولون الشارع العام إلى بقرة حلوب تدر عليهم أموالا باهضة وهي خالصة من الضرائب والمرابحات وغيرها من الواجبات التي تثقل كاهل أصحاب المحلات الذين صاروا بهذا المنطق الشاذ عرضة للإفلاس.كما أن بعض أعوان السلطة المحلية يجدون في الظاهرة مصدرا لربح المال الرخيص .
هذه الظاهرة التي تمت محاربتها في أول الأمر لكن عجزت السلطات المعنية عن إيجاد حل مناسب للحد منها صارت تمتد وتتوسع لتشوه بذلك المنظر العام في المدينة وتضيق الخناق على الراجلين.
إن ارتباط عيش فئة اجتماعية عريضة بظاهرة البيع بالتجول يعني في جوهره حاجة هذه الفئة إلى العمل وكسب القوت اليومي، إلا، أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الملك العمومي وعلى حساب راحة سكان المدينة. فهذه الظاهرة التي تجد مبررها في الفقر وبطالة الشباب، لا يعبأ أصحابها بما تلحقه من إساءة وتشويه برونق وجمالية المدينة، ولا بسكانها الذين يضطرون في الشارع العام المكتظ عن آخره ب»الفراشة»، للسير جنبا إلى جنب مع وسائل النقل من سيارات وشاحنات… مما ينتج عن ذلك من حوادث سير قد تتسبب بعضها في حصد أرواح الأبرياء، وما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار صحية للذين يقبلون على شراء سلع ومواد غذائية يتم عرضها في الشارع العام في غياب الشروط اللازمة لحفظ صلاحيتها، حيث حالات كثيرة للتسمم الغذائي هي نتيجة تناول مواد غذائية إما أنها منتهية الصلاحية أو أن هذه السلع تعرضت للإتلاف نتيجة غياب شروط ملائمة في التخزين. والكثير من ضحايا هذه الحوادث اقتنوا هذه السلع، من باعة متجولين أو من محلات غير مرخص لها، صارت تنبت كالفطر في أي مكان خاصة في الأحياء الشعبية حيث المراقبة لا تخضع للضوابط المهنية وإنما للمزاجية والمحسوبية والمحزوبية،وفي كل الأحوال ل»ادهن السير أسير».
إن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين التي أفرزها التدبير السيء للشؤون المحلية على مستوى المؤسسات العمومية، والذي استمر طيلة عقود كان من بين نتائجه الوخيمة ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص الشغل، الأمية.. مما يستدعي اليوم تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين من المجلس البلدي وسلطات محلية ومجتمع مدني…، لتطويق الظاهرة التي تتعمق وتتجدر كل يوم، وذلك بإحداث مشاريع مدرة للدخل لصالح الفئات الاجتماعية وإعطاء الأولية للباعة المتجولين وذلك في إطارا لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد مرجعا أساسيا في مجال محاربة الفقر والهشاشة ،دون نسيان تفعيل الحكامة الجيدة في مثل هذه المشاريع التنموية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=13220
