لا زال مشكل انتشار الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي من طرف ذات الباعة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين ينشرون كراسيهم وطاولاتهم على طول الأرصفة الخاصة بالراجلين، إحدى الظواهر التي عجز المجلس البلدي عن محاربتها بالرغم من مصادقته على قرار يقضي بتنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والخدماتية والصناعية وشروط مزاولتها بمدينة خلال الدورات العادية، ، في ضل غياب سياسة فعالة وواضحة من طرف المجلس البلدي لمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تأرق بال السكان، إذ طلب من السلطات المحلية و المجلس البلدي بتحمل مسؤوليتها لمحاربتها وبتفعيل القرار المتعلق بتنظيم هذه الأنشطة لما لهذه الأنشطة من ارتباط بالمخطط الجماعي لتنمية بمدينة أزمور، مشيرين إلى أن مجهودات السلطة المحلية ضلت خجولة لمحاربة هذه الظاهرة، في ضل وجود أسواق نموذجية ومحلات الكراء التي يمكن أن تستقطب هؤلاء الباعة، ذلك أن هذا المشكل لا زال من بين المشاكل التي عجز المجلس البلدي عن تدبيره بالرغم من قوة استفحاله داخل مدينة أزمور ، فغياب نجاعة المخططات والمبادرات من طرف بلدية أزمور لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين بهذا الشارع، الذين أصبحوا يتزايدون يوما بعد يوم وما يصاحب ذلك من إزعاج لراحة السكان بأصواتهم المتعالية التي يعتمدونها كوسيلة لجلب الزبناء بمجموعة من شوارع أزمور ، جعل معظم المبادرات التي تقوم بها السلطات الوصية في غياب المجلس البلدي يسجلها المهتمين كونها مبادرات وخطوات مناسباتية واستعراضية لا غير، حيث تقومالسلطات المحلية بشن حملة تمشيطية للباعة المتجولين الذين احتلوا الملك العمومي بدون سند قانوني للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي, غير أنها حملة لا تفي بالغرض، خصوصا بعد رجوع الباعة إلى مزاولة نشاطهم بعد انصراف لجان السلطات ، إضافة إلى عدم وضع بدائل للباعة المتجولين قصد تجميعهم في أسواق نموذجية بالإحياء كما أن الكثير من السكان يرى أن المشكل لا ينحصر في الجري وراء هؤلاء خصوصا أمام انعدام البديل لهؤلاء الباعة المتجولين لافتقارمدينة أزمور لمنشأة صناعية من شأنها أن تمص جزءا من البطالة المنتشرة، لتبقى بلدية مدينة أزمور تنهج سياسة الكر و فر مع الباعة المتجولين .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=522
