المتابعة: ابراهيم الخلفي
تعتبر ظاهرة الكلاب الضالة والغير المحروسة من الظواهر التي يجب التصدي لها بحزم ومحاربتها ،نظرا لتأثيرها السلبي على الشارع العام وما يخلفه من امراض وعواقب خبيثة لدى المواطنين،كاصابتها بداء السعر وما شابه ذلك.
وللحد من هذه الافة فقد خول المشرع في فقرات ظهير يوليوز 2013 اختصاصات القضاء على هذه الظاهرة بطرق انسانية وحضارية الى الجماعات المحلية ،حيث جاء في احدى فقرات”على الجماعات المحلية ان تقوم بتوفير محاجزبلدية للكلاب الضالة من أجل مراقبتها في الأيام الاولى ” الشيء الذي تفتقده عدة جماعات ترابية ،وعلى المستوى المحلي يفترض على بلدية ازموروالجماعات المتواجدة بتراب دائرتها التفكير في خلق ميزانية مشتركة في ما بينها لدعم المصالح البيطرية التابعة لها،وذلك بتوفير الوسائل اللوجستيكية كخلق محجز جماعي للكلاب الضالة والغير المحروسة وتوفير سيارات خاصة باحتجاز هذه الكلاب وكذا تدريب الهيكل البشري للقيام بهذه المهام.
اما فيما يخص الوضع الصحي وحماية المواطن من الامراض التي يمكن أن تنقلها الكلاب ككل،يستوجب توفير وسائل التلقيح ،وتنظيم فتراته،وكذا توفير لقاح داء السعر لدى المصالح الطبية بهذه الجماعات،وعلى غرار اللجنة العليا لمحاربة داء السعر يستوجب احدات لجنة محلية كخلية تنكب على دراسة هذه الوضعية ، حيث أصبحت تعرف مدينة ازمور، كنموذج حالة انتشار مجموعة من الكلاب تأتي من الدواوير والقرى المجاورة لها، ويتطلب الأمر الجهات المعنية التدخل من اجل احتوائها ووضعها بالمحجز للنظر في وضعيتها الصحية وقتلها ان اقتضى الحال،مع العلم هذه العملية الاخيرة هي من اختصاص المصلحة البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة حيث كانت في السابق توفلا المادة السامة لقتل هذه الكلاب ونظرا لخطورتها تم حذفها ،لدا يستوجب اشراط هذه المؤسسة البيطرية في عمل هذه اللجنة للقاء على هذه الظاهرة التي اصبحت تثير الخوف والهلع في صفوف المواطنين
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=6340
