ازمور انفو24 المتابعة :مصطفى طه جبان.
كشفت معطيات حصرية، أن الطرد التعسفي الذي طال عمال شركة رستم للنقل الحضري سابقا، كان قرارا مفاجئا بالنسبة للضحايا الذي اتخذه صاحب الشركة ( ع.ر) ، مما جعلهم يسلكون طريق المحاكم ووضع دعوة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، وقاموا بتكليف الأستاذ ( م.م ) محامي بهيئة الدار البيضاء بتمثيلهم كأحد أطراف الدعوة أمام القضاء، هذا الأخير قام بدور فعال ومهم وعمل جبار، وأصدرت المحكمة المذكورة أحكاما لصالح العمال المطرودين، وتتجلى في ضرورة تعويضهم عن الضرر الذي حل بهم من جراء هذا المشكل لكن عند تنفيذ الحكم وجد الأستاذ صعوبة في ذلك، بحجة عدم وجود ما يحجز، الشيء الذي اغضب مجموعة من العمال.
ومن خلال هذه الإشكاليات، أوضح المحامي ( م.م ) انه باشر جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ، وتعذر ذلك لكون أن الشركة لا تمتلك لا أموال منقولة ولا عقارات، باستثناء أصل تجاري، وعند الاطلاع عليه في السجل لدى المحكمة التجارية تبين بأنه كله حجوزات، وانه مثقل برهن رسمي لفائدة إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجموعة من الابناك، وأكد أن المفوض القضائي و لمدة سنة، وهو يبحث عن الأموال و العقارات التي تخص شركة رستم للنقل الحضري سابقا، حيث استحال عليه ذلك من شانه القيام بإجراء التنفيذ، ومن خلال هذه المعطيات قام المفوض المذكور بتحرير محضر من اجل إخبار محامي الضحايا على انه تعذر التنفيذ لهذا السبب. مباشرة قام الدفاع بإخبار العمال بهذه الحيثيات، وبعد ذلك قاموا هؤلاء العمال الاتصال بأرملة صاحب الشركة دون علم المحامي و مكنتهم من مبلغ 5000 درهم كتسبيق لمستحقاتهم وتوقيعهم لعقد بحضور موظف تابع لمصلحة تصحيح الإمضاءات.
وأضاف الأستاذ ( م.م ) ، بعد مرور سنتان على هذه الواقعة اتصلوا به على أساس اللجوء إلى حل حبي مع الأرملة المذكورة، و واجههم على انه هل هناك منقولات و عقارات على اعتبار أن ممثليهم النقابيين وعدوه بذلك، وبعد مرور أيام قليلة، اخبروه بعدم وجودها حاليا. وطالبوا من المحامي، إخراج الملف من الحفظ ومباشرة إجراءات التنفيذ لمواجهة أرملة صاحب الشركة، فكان رد الأستاذ الرفض باعتباره محامي وله دراية واسعة بالجانب القانوني، وان التنفيذ يكون ضد الشركة والشركة هي ذات مسؤولية محدودة لا يمكن مباشرة هذه الإجراءات خارج منقولات وعقارات الشركة الشيء الذي أغضبهم. وأكد المحامي ( م.م ) أن هؤلاء الأشخاص المعنيين كان همهم الوحيد عند انصراف العون القضائي، الاتصال مرة أخرى بأرملة ( ع.ر ) والشروع بابتزازها من اجل تسليمهم مبلغا معينا.
وأكد نفس المصدر، قبل مغادرتهم لمكتبه اخذوا يتشبثون على أن الأرملة نصبت عليهم حينما مكنتهم من مبلغ 5000 درهم و وعددتهم بان تكمل لهم المبلغ المحكوم به، و أمام هذه المعطيات طلب منهم المحامي تمكينه من مجموعة من الاشهادات كل واحد على حدا، يتضمن الوقائع المتعلقة بالمبلغ المذكور بحضور الموظف الذي قام بتصحيح إمضاءات العقد، و كذلك تصريح المعنية بالأمر أمام الموظف على أنها سلمتهم التسبيق، والباقي سوف تكمله في الأيام القليلة المقبلة.
الشيء الذي جعل الأستاذ ( م.م ) كدفاع، لا يمكنه مباشرة أي مسطرة قانونية إلا بعد حصوله على إشهاد المعنيين بالأمر، حتى يحملهم المسؤولية الكاملة، لأنها شكاية تتعلق بالنصب و الابتزاز كما ورد على لسان العمال المطرودين.
ومن خلال هذه المعطيات الصحيحة، يجب أن يعرف هؤلاء العمال الضحايا، فمهام المحامي وفقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة تتلخص في واجب تقديم النصح والاستشارات القانونية، ومساعدة الأطراف وكذا ضمان حقوق الدفاع والقيام بكل إجراء أو تدبير قضائي، والمحامي يقع عليه واجب بذل الجد و الاجتهاد في القانون وليس تحقيق النتيجة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=27302
