أزمور أنفو 24 : الكاتب عبدالواحد سعادي .
إن الخصوصيات التي تميز كندا بصفة عامة ومقاطعة الكيبك بصفة خاصة تجعل من إشكالية التنمية مسألة صعبة المنال ورغم ذلك فاستراتيجيات التنمية التي عرفتها البلاد حدت ببعض المنظمات الدولية أن تجعلها في قائمة الدول الأولى سنة 1992 من طرف PNUD التي برهنت على فكر خلاق تجاه النهوض بساكنتها وتحسين وضعيتها . وتعتبر كندا ثاني أكبر بلد في العالم من حيث المساحة ، وتنقسم إداريا إلى عشرة أقاليم province وثلاث مقاطعات كبرى Territoires ، وتتحدد اختصاصات الأقاليم وفق قوانين دستورية حيث يجعل منها أقاليم ذات سيادة في حدود هذه الاختصاصات ، أما الأقاليم فالدستور الكندي هو الذي يحددها ويحدد الاختصاصات الممنوحة لها ويجعل منها أقاليم ذات سيادة ، ويوجد على رأسها Un Lieutenant Gouverneur وفي المقابل تؤطر اختصاصات المقاطعات الكبرى Les Territires قوانين عادية وتبقى خاضعة للحكومة الفدرالية ويحكمها فهي تخضع للحكومة الفدرالية Le Gouverneur general du Canada .
وفيما يخص المميزات الكبرى للنظام السيايي الكندي ، فيمكن إيجازها في النقط التالية : فكندا تعتبر ملكية دستورية ورقت بعض خصائص النظام البريطاني ، حيث يتواجد دستور مكتوب وأعراف دستورية غير مكتوبة ، وهي نظام فدرالي مزدوج اللغتين الرسميتين وهو ما يجعل الأقاليم الكندية تفتخر بكونها مثالا للتعايش اللغوي والاثني ، وتجدر الاشارة إلى أن كندا بلد هجرة Par excellence فقد وصلت الموجة الأولى من المهاجرين في بداية القرن الماضي وكانت مكونة من الايرلنديين والألمان والايطاليين وكذا من البلدان الاسكندنافية وأكرانيا ، تلتها موجة ثانية عقب الحرب العاامية الاولى معظم عناصرها وافدون من أوربا وآسيا ، وفي بداية التمانينيات من القرن السالف كان أغلب المهاجرين من اللاجئين السياسيين القادمين من أمريكا الجنوبية والكامبودج وباكستان ، وبذلك أصبح هذا الخليط الثقافي اللغوي والإثني 35 مجموعة إثنية يكون ثلاثين في المائة من ساكنة كندا .
لابد إذن من استحضار هذه المعطيات التي تضيف مشاكل ذات طابع خاص في وجه الأجهزة السياسية المحلية التي يجب عليها ، ليس فقط النهوض بالحالة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الساكنة الخليط ، ولكن بجب عليها كذلك امتصاص النزاعات ذات الطابع اللغوي والثقافي .
خصوصيات التجربة الكيبيكية في مجال التنمية : تمخض عن النقاشات الكثيرة التي تتطرق الى موضوع التنمية ظهور مجموعة من الأفكار والتصورات التي وضعت نصب أعينها ض ورة الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والانسانية للنمو الاقتصادي .حيث تبين أن المعايير الكمية التي تستعمل لقياس النمو الاقتصادي لا يمكنها ان تعطينا صورة حقيقية عن واقع مختلف الشرائح الاجتماعية ، فالنمو لا يمكن ان يكون حصرا على فئة معينة ولكن يجب ان يستفيذ منه مجموع الساكنة بالقضاء على جميع أشكال الإقصاء والهشاشة ، ومن ثم ظهرت مقولات الاقتصاد الاجتماعي L’economie sociale والتنمية الاقتصادية الجماعية Le developement économique communautaire .
وتجدر الاشارة الى أن من اهم مستجدات التجربة الكندية في مضمار التنمية هو اعتمادها على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ، الذي سيطرح كوسيلة جديدة كفيلة بتغيير الحلة الاقتصادية المحلية ، وسعى هذا الطرح إلى إعادة النظر في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية ، بحيث لا يجب أن تقتصر التنمية الاجتماعية على البحث الدؤوب على حل المشاكل ذات الطابع الاجتماعي وكذا لا يجب حصر انشغالات الاقتصاد وتركيزها على السلع ، زيادة على ذلك لا يمكن للاقتصاد الاجتماعي ان يكون له معنى إلا إذا اقترن بمفهوم الديمقراطية ، فيجب ان تتحقق دمقرطة المقاولات والجمعيات والجماعات المحلية وأن تطال المجتمع انطلاقا من المختبرات أو الهياكل المحلية التي تكون قد وضعت لبنة المشاركة وأقامت تكتلات وشراكات هادفة .
أما النقاش السياسي فيجب ان يخرج من الاهتمام الحصري بإيجاد أشكال لتمويل الاقتصاد وأن يتجه بالخصوص الى الاعتراف بمختلف الأطراف المعنية داخل دائرة التنمية على صعيد القطاعات المختلفة وخاصة منها ايجاد صيغ لدمقرطة المقاولات سواء التي تشتغل في نطاق الاقتصاد الاجتماعي أو المقاولات العمومية وكذا الخاصة .
واستعراض تجربة اقليم الكيبك في مجال التنظية المحلية بمرحلتين : المرخلة الأولى تمتد من نهاية الحرر العالمية الثانية الى منتصف السبعينات ، وقد كانت سياسة التنمية تعتمد على الجهوية ، الا أنها كانت تعني في هذه الفترة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وإدراجها في إدارة السياسات العمونية ، وقد أدى هذا الوضع الى تعدد القطاعات بتعدد الوزارات المتواجدة داخل كل جهة ، وقد كانت هذه الجهوية كذلك تعتمد على جهوية المرافق العامة في حقول التربية والتعليم ، ولم تكن هذه السياسة تختلف عن مفهوم اللاتركيز لجهاز الدولة رغم ان بعض الصلاحيات كانت في الأصل ممنوحة لهذه الجهات . نستخلص من هذا الطرح ان هذا المشروع التنموي كان محوره الأول والأخير هو الدولة ،فهي المقرر إذ كان القرار ينزل من القمة الى الأسفل ، ولم تسلم المقاولات هي بدورها من هذه التراتيبية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية . المرحلة الثانية ؛ ابتداء من منتصف سبعينات القرن الماضي قلبت المعادلة ، وأعيدت هيكلة الفضاء الجهوي لاستنزاف نهج برنامج تنمية جديد ، وقد صيغ هذا المشروع على مستويينأو بواسطة آليتين ؛ 1 – الاقتصاد العمومي ، وقد هم كل الجماعات المحلية التي كانت تعرف نموا اقتصاديا . 2 – الاقتصاد الاجتماعي وقد خص الجماعات التي كانت تعرف إكراهات اقتصادية واجتماعية .إذن نلاحظ منذ البداية أن النظرة الى مفهوم التنمية تغيرت ولم تبق الدولة هي مصدر الاقتراحات التي تنزل فيما بعد الى حيز التطبيق .
هذه باختصار بعض مظاهر التجربة الكيبيكية فيما يخص التنمية المحلية ولكن الأهم الى جانب التطور المستمر الذي تعرفه وسائل التنمية المحلية أن فضاء هذه الأخيرة صيغ بطريقة ام تعد فينا التنمية المحلية تقتصر فقط على الحي أو الدائرة ولكن أصبحت الرؤية تشمل نطاق المجال Le Territoire
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=16131
