أزمور أنفو24 المتابعة: عبدالواحد سعادي
في مايو 1994 ومن خلال انتخابي بإحدى لجان المناظرة الوطنية الرابعة للجماعات المحلية المنعقدة بمدينة تطوان من أجل صياغة توصيات اللجنة ،كنت قد اقترحت وصغت هذه النقطة بطريقة أخرى أكثر لباقة وأدبا ، حيث قلت لا بد من صيغة قانونية تدرج ضمن بنود ومواد الميثاق الجماعي المنظم لتسيير الجماعات المحلية تحمي الموظفين الجماعيين كتاب عامين وأطباء ومهندسين وتقنيين وسائر الأطر الجماعية من ارتجال وقفز رؤساء الجماعات والأعضاء المستشارين بالمكتب المسير للمجلس وضمن الأغلبية التابعة إليه وكافة مكونات المجلس المساعدة والمعارضة على القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
ولعل الموظف الجماعي التابع للوظيفة العمومية هو الوحيد الخاضع لأوامر ونواهي منتخب وليس بمسؤول موظف ،فجميع مؤسسات الدولة العمومية يسيرها موظفون تابعون لأسلاك الوظيفة العمومية باستثناء الجماعات المحلية والجهة والبرلمان ،فالإدارة الجماعية يوجد على رأسها شخص منتخب يمكنه أن يكون فلاحا أو كسابا أو خضارا أو حتى ماسح أحذية ،لكنه بقوة القانون وشلاظة الديمقراطية يصير رئيسا مباشرا لمهندس معماري أو طبيب ورئيسا لجميع الموظفين بالجماعة ،وبنزوة جاهل أو بنعرة سياسوية يمكنه أن يؤذي موظفا للدولة من هذا الحجم ،حتى أن الموظف الجماعي يمكنه أن يتعرض للازدراء والاستخفاف به أثناء مزاولته لمهامه من طرف المستشارين الجماعيين الأميين بوازع استغلال النفوذ ،وحين يتدخل الكاتب العام للجماعة مثلا لإنصاف زميل له تعرض للاهانة أو الاعتداء من طرف مستشار ما ، يتدخل رئيس المجلس لممارسة الضغط على الموظف المظلوم سواء كان مهندسا أو طبيبا أو مشرف على مصلحة التصديق على الوثائق أو بمكتب الحالة المدنية فالأمر سيان يجري على الجميع.
إلى هنا وبناء على الممارسة اليومية المكرسة لإهانة الموظف الجماعي من قبل وسائل الضغط المنتخبة بالجماعة المحلية اقترحنا في السابق إيجاد إمكانية قانونية تحول دون إيذاء والازدراء بهذا الموظف من طرف المنتخب كأن يصبح الكاتب العام المدير المسؤول عن موظفي الجماعة وأن تكون علاقة الرئيس المنتخب بالكاتب العام فقط دون التطاول على الموظفين ،ومن خلال مدير الموظفين الجماعيين بالجماعة المحلية الذي يجسد الكاتب العام للجماعة نفسها يمكن للرئيس المنتخب أو مساعديه أن يمرر خطابه ومراقبته وسلطته دون الوصول إلى الموظف الجماعي،حيث يصير الكاتب العام هو المسؤول الوحيد عن موظفيه بالجماعة المحلية وهو المساءل الوحيد عنهم من قبل المنتخبين لضمان سير عادي وطبيعي للإدارة الجماعية بدون تسييسها أو خضوعها لنزوات ونعرات السياسويين المنتخبين، آملين أن تحظى هذه الرغبة الملحة بإدراجها ضمن الإصلاحات المقبلة إنصافا وإكراما للموظف الجماعي التابع في الحقيقة لوزارة الداخلية التي تعتبر قانونيا وصيا شرعيا على المجالس المنتخبة والجماعات المحلية بالمملكة السعيدة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=10458
