لقد جاء قانون الشغل في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهوده لإنجاح ورشات إعادة التأهيل الإقتصادي و الإجتماعي لكسب رهان التنمية ورفع تحدي العولمة و المنافسة، و كذا للتشجيع الإستثمار الوطني والدولي في القطاع الخاص، نظرا للدور الهام المنتظر أن يلعبه في إقامة إقتصاد عصري.
أهم المستجدات يعد تشجيع الإستثمار و استقرار العلاقات المهنية، الهدفين الأساسيين من مدونة الشغل، فيما يلي النقط الرئيسية التي جاءت بها :
– تنظيم العمل بعقود الشغل المحددة المدة، التي لا يسمح العمل بها إلا في الحالات التالية :
الرفع المؤقت من نشاط المقاولة ؛
فتح مؤسسة جديدة ؛
طرح منتوج جديد في السوق ؛
تعويض أجير تم إعفاءه من الخدمة القيام بعمل ذو طابع موسمي
كما لا يمكن إبرام هذا النوع من العقود إلا لمدة أقصاها سنة تجدد سنة واحدة فقط.
– إعادة تقييم تعويضات الفصل أو إنهاء العقد. و يقدر مبلغ التعويض عن الفصل المبرر أو غير المبرر لإسباب إقتصادية لكل سنة أو جزء من سنة العمل ب :
96 ساعة من الراتب في 5 سنوات الأولى من الأقدمية.
144 ساعة من الراتب (أي بزيادة 50 في المائة) من السنة السادسة إلى السنة العاشرة من الأقدمية.
192 ساعة من الراتب من السنة الحادية عشر إلى السنة الخامسة عشر من الأقدمية.
240 ساعة من الراتب لأكثر من خمسة عشر سنة من الأقدمية.
يحدد مبلغ التعويضات من طرف المحاكم على أساس شهر ونصف الراتب في كل سنة في سقف لا يتعدى 36 شهر. في ما يتعلق بالإنهاء غير المبرر لعقد الشغل المحدد المدة، قبل أجاله فالتعويض يعادل المبلغ الذي كان المستخدم سيحصل عليه في حالة عدم إنهاء العقد.
– تحديد عتبة مدة فترة الاختبار حسب نوع العقد : العقد محدد المدة أو العقد غير محدد المدة. فيما يتعلق بعقد محدد المدة ففترة الإختبار تغير حسب مدة العقد، ولا يمكنها في أية حالة أن تتجاوز شهر واحد.
فيما يتعلق بعقد غير محدد المدة، فهي ترتبط بمرتبة الأجير (إطار، مستخدم، أو عامل) و لا يمكنها أن تتجاوز ستة أشهر.
– تخفيض مدة الشغل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 44 ساعة. وهذا التخفيض لا يمكنه التأثير على الرواتب.
– إحداث لجنة إستشارية تسمى لجنة المقاولة، في كل مقاولة تشغل 50 أجير على الأقل.
– إحداث لجنة صحية في كل مقاولة التي يتجاوز عدد أجراءها المائة.
– تعزيز الحق النقابي بحماية ممثلي العمال و كذا منحهم بعض الأيام للمشاركة في دورات تكوينة أو للقيام بعملهم النقابي.
– تقنين و الإعتراف بعمل وكلات الوساطة.
تهدف مدونة الشغل إلى عصرنة و تطوير العلاقات المهنية، إذ وجب على المقاولة المغربية الإستفادة من العولمة لضمان تنافسيتها. فهذه الأخيرة مرتبطة بتنمية الإقتصاد الوطني، هذه التنمية التي ترتبط بدورها بالعلاقات المهنية التي تربط الأجير بالمقاولة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=1864
