مركز تسجيل السيارات بالناظور: سنوات سجنا لمسؤولين
تبادلا الاتهامات بين مسؤولين اثنين بالمركز حول مسؤولية كل واحد منهما في تزوير حمولات سيارات أجنبية معشرة
طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، ليلة الأربعاء الماضي، الملف رقم 11/13 المتعلق بفضيحة تعشير السيارات الأجنبية بمركز تسجيلها بالناظور، بعد مناقشته في جلسة مطولة والاستماع إلى المتهمين الثلاثة المدانين ابتدائيا الذين بينهم عامل مغربي مهاجر ببلجيكا، و المرافعات طيلة نحو 8 ساعات، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم نحو الثامنة ليلا، بعد يوم من شروع غرفة الجنايات الابتدائية في مناقشة ملف ثان متعلق بالفضيحة ذاتها يتابع فيه 62 متهما.
و راجعت الهيأة، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة المعتقلين بالسجن المحلي بوركايز. و خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور ونائبه، المتابعين كذلك في الملف الثاني الرائج أمام جنايات فاس الابتدائية في جلسة 3 دجنبر المقبل، إلى 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، شأنهما شأن «ك. ع» العامل المهاجر الذي خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين ونصف سنة، يوشك على إنهائها بعد أسابيع قليلة.
و حكمت غرفة الجنايات الابتدائية في 19 فبراير الماضي بموجب قرارها في الملف رقم 4/12، بمؤاخذة «ك. ع» العامل المهاجر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدائه مليون سنتيم غرامة نافذة، لأجل «الارتشاء وتسلم وثائق إدارية بغير حق و استعمالها و حيازة سيارات بدون سند صحيح خاصة لمبرر الأصل و الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل والمشاركة فيها»، مع تبرئته من باقي التهم الجنائية والجنحية التي توبعا بها ابتدائيا.
و أدانت «ي. ف» رئيس المركز المذكور و نائبه «ع. أ» بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بتهم تزوير وثائق متعلقة بوظيفتهما و الارتشاء و تسليم و ثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها و المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من قبل موظف أثناء قيامه بمهامه و المشاركة في حيازة سيارات بدون سند صحيح خاضعة إلى مبرر الأصل، والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل، مع تبرئتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما.
و في الدعوى المدنيةالتابعة، قضت المحكمة بعد عدة جلسات التأمت فيها للنظر في هذا الملف، بأداء «ك. ع» تعويضا مدنيا قدره 140 ألف درهم لفائدة «م. ش» و «ف. ح» و«م. أ» المطالبين بالحق المدني، مجبرا في الأدنى، و أدائه و «ي. ف» و«ع. أ» لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 3 ملايين و700 ألف درهم، و مصادرة السيارات المحجوزة مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
و تفجرت هذه الفضيحة إثر رسالة مجهولة وجهت إلى الدوائر المسؤولة، تحدثت عن تزوير 163 ملفا لتعشير سيارات أجنبية، طال حمولتها و المبالغ الحقيقية لتعشيرها رغم سلامة بطاقاتها الرمادية، ما فوت على الدولة ملايير السنتيمات، إذ اعتبرت سيارات إسعاف في أوراقها الرمادية، «سيارات عادية» وعشرت بمبالغ مالية متفاوتة، إضافة إلى تجاوزات وتلاعبات طالت حمولات سيارات أخرى معشرة بأسعار غير تلك القانونية و الحقيقية، ما بخس الرسوم المؤداة عنها بالملايين.
و قال «ع. أ» أثناء الاستماع إليه صباح الأربعاء الماضي، إنه يعلم من كان وراء تلك الرسالة المجهولة التي قال إنها «كيدية» خاصة بعد ضبطه حالتي غش، مشيرا بأصابع الاتهام إلى «م. ت» الرئيس السابق للمركز المذكور، المتابع في حالة اعتقال في الملف الثاني، بعد توقيفه وإعفائه من مهمته، إضافة إلى موظف آخر ذكره باسمه و أعفي بدوره، محاولا تبرئة ذمته مما نسبته إليه الرسالة من شطط وتسلم أتاوات أثناء إشراف على امتحانات تعليم السياقة وتسليم رخصها بالناظور.
اعتز بما حققه من تخفيض لنسبة النجاح في تلك الامتحانات من 77 في المائة إلى أقل من 56 في المائة، مشيرا إلىتقديمه شكاية ضد المرأة التي اتهمته بالشطط و إدانتها، قبل أن يتبادلو”ي. ف” الاتهامات بخصوص مسؤوليتهما في تزوير الحمولة والبطائق الرمادية لـ 6 سيارات جلبها “ك. ع” الذي لم ينكر اتصاله به هاتفيا و مطالبته بالاتصال ب”ع. ر” لمعرفة مصير ملفاته، نافيا معرفته بما إذا كان زميله تسلم مبالغ مالية منه لتعشير تلك السيارات.
و لم يبرر “ع. أ” سبب اختفاء أصول ملفات السيارات المعنية، فيما حاصرته هيأة الحكم بأسئلة دقيقة حول كيفية التعشير والمصادقة على الملفات المتعلقة بالسيارات الأجنبية، وما إذا كان القن السري لحاسوبه لدى موظفين آخرين، شأنه شأن زميله “ي. ف” الذي قال “ك. ع” إنه كان يسلمه مبالغ مالية نظير التعشير، قبل أن يفاجأ بعدم قيامه بالمطلوب منه، دون أن يتذكر التاريخ بالضبط الذي سلمه فيه المال والملفات القانونية المتعلقة بسياراته الست.
و اتهم “ي. ف”، موظف بمركز تسجيل السيارات قال إنها على علاقة عاطفية بشقيق العامل المهاجر، بالوقوف وراء الملف، مشيرا إلى تصريح لوزير التجهيز أمام البرلمان دعا فيه إلى التسريع بالبت في الملفات المتعلقة بالتعشير في أجل محدد، ناكرا تورطه في هذه الفضيحة، دون أن ينكر علم بعض الموظفين بالقن السري للدخول إلى معلومات حاسوبه بمكتبه بالطابق الثاني للمركز، نافيا ما ورد على لسان “ك. ع” من اتهام له بتكليفه باستخراج البطائق الرمـادية لسياراته الست.
و اتهم موظفو التجهيز و النقل بالناظور بمعاكسة العنصر النسوي و التزوير الذي هم تسجيل و تسوية ملفات عدة سيارات “مرسيدس” بمركز تسجيل السيارات، بطرق غير قانونية بتحديد حمولات غير حقيقية، رغم عدم استيفاء ملفاتها للشروط القانونية المطلوبة، موضوع شكايات شملها الحفظ بعد عرضها على القضاء بالمدينة، قبل تعميق البحث فيها و اعتقال المتهمين الثلاثة و إيقاف 62 شخصا ما زالوا متابعين أمام جنايات فاس الابتدائية في ملف آخر.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=2326
