أزمور أنفو 24 المتابعة: الدغمي محمد
احتضنت قاعة قصر العدالة بالجديدة يوم الجمعة 17/10/2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال ندوة تتعلق بمسودة قانون المسطرة الجنائية، هذه الندوة عرفت حضورا متميزا لأصحاب البذلة السوداء المنتمين إلى مختلف مكونات جسم المحامات بالجديدة وممثلي زملائهم بالدار البيضاء وممثلو الجسم القضائي بالجديدة.
بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم افتتحت الندوة بكلمة مقتضبة لمسيرها الذي بسط الخطوط العريضة لها شاكرا كل من ساهم في التحضير لها وكل من يساهم في إنجاحها بالنقاش الجاد، والفعال لمشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية الذي لم يوضع بعد في قالبه النهائي، كما أشار لذلك الأستاذ عبد الكبير مكار الذي كان أول المتدخلين، حيث ألقى عرضا مفصلا لهذه المسودة التي قيل فيها الكثير حول ظرفية تقديمها من طرف وزارة العدل التي تعد مكونا من مكونات الحكومة وخلقت نقاشا وطنيا باعتبار المشروع بعيدا كل البعد عن اللحظة الدستورية وتطلعات المغرب والمواطنين المغاربة.
المشروع يعتبر عملا منفردا وبعيدا عن حوار مفتوح ولم يشرك الهيئات الممثلة لمختلف المحامين من جمعيات ونوادي و مستقلين في التحضير والإعداد بشكل منظم ومؤسساتي .
المسودة(المشروع) في نظر المختصين أتت بنظرة انفرادية، ولم تعكس الرؤية الشاملة للمهتمين، ولم تعتمد الحوار الشامل والموسع بحيث لم تعكس كل الآراء المعبرة عن الممارسين وبعد النظر. المشروع حسب بعض الآراء طغت عليه الرؤية السياسية والأمنية وغابت عنه الأبعاد الحقوقية حسب الدستور الأخير، وغلب أطرافا على أخرى إذ فتح الأبواب للأنظمة الأمنية والشرطة القضائية والنيابة العامة، وشدد الخناق على حقوق الدفاع. المسطرة المسودة كما يريدها المحامون بأن تقوي النظام الجنائي الذي يعتمد على المرجعيات الكونية العلمية والفقهية والحقوقية حتى ينتقل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية، بحيث لا يجب أن ينطلق المشروع من الخصوصية المغربية أو من منطلقات سياسية صرفة .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=11333
