منظمة العفو الدولية تطلق مشروعا جديدا حول التربية على حقوق الإنسان

المتابعة: عبدالمجيد رشيدي

الرباط؛ في، 29 ماي 2014

بيان صحفي

منظمة العفو الدولية تطلق مشروعا جديدا حول التربية على حقوق الإنسان

” تربية، تمكين، عدالة”

تنظم منظمة العفو الدولية-المغرب يوما تواصليا لإطلاق مشروعها الجديدبشأن الحقوق الإنسانية للمرأة “تربية، تمكين، عدالة” الذي سيتم تنفيذه في مرحلته التجريبية بجهة مكناس تافيلالت، وذلك بفندق الريف بمدينة مكناس يوم 31 ماي 2014.

ويهدف هذا المشروع، الذي يشمل طيفا عريضا من منظمات المجتمع المدني بجهة مكناس تافيلالت، إلى تمكين النساء والرجال من أجل فهم حقوقهم الإنسانية وتحديدا مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتقويتهم للمطالبة بالإنصاف والعدالة ومحاسبة الحكومة عن تقاعسها في إنفاذ هذه الحقوق، وتطوير فهم لحقوق الإنسان قائم على النوع الاجتماعي.

ويقوم منهج المشروع على أساليب التخطيط والتعلم بالمشاركة من خلال استخدام تقنيات بيداغوجية مبتكرة ومساقات دراسية وورشات عمل وتدريبا للمدربين وتحركات نضالية، وغيرها.

ومن جهة أخرى، سيتم إنتاج صفحات في مواقع شبكة الانترنيت وقاعدة للبيانات لتيسير تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشروع وتنفيذه.

ومن المنتظر أن يسفر هذا اللقاء الذي يشارك فيه حوالي 50 إطارا من منظمات المجتمع المدني المحلية والقطاعات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من المحامين والفاعلين التربويين،  عن وضع خارطة طريق  لتنفيذ هذا المشروع.

هذا وستنطلق أشغال هذا اليوم التواصلي بجلسة افتتاحية صبيحة يوم السبت 31 ماي 2014 ابتداء من الساعة العاشرة بالعنوان المذكور أعلاه .

…………………………………………………………………………………………………………………….

عرف المغرب على مدى العقد الماضي تطورات مهمة في مجال حقوق الإنسان توجت بإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة وقانون الأسرة، ثم بعد ذلك دستور 2011 الذي وسع من نطاق ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة. وفي خضم كل هذه التطورات، كانت الحركة النسائية حاضرة بقوة وفعالية أثارت إعجاب الجميع. وفي تجاوب مع هذه الحركية النسائية، نص الدستور الجديد على المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق والحريات، وشدد على التزام الدولة بالعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز، ودعا من خلال المادتين 19 و164 إلى تيسير وصول المرأة إلى المناصب العامة والمنتخبة، وتأسيس الهيأة العليا للمناصفة. ورغم هذه الإيجابيات والمكتسبات التي انتزعتها المدافعات عن حقوق الإنسان، فإن بعض الفصول سواء في قانون الأسرة أو الدستور لا تزال تمييزية، كما تواجه هذه التطورات العديد من التحديات خصوصا على مستوى الرؤية المحافظة لحقوق المرأة التي أصبحت تروج لها بعض القوى الاجتماعية والسياسية تحت ذريعة التقاليد والخصوصية والهوية.

وتعتبر القيود القانونية، وتدني مستوى الوعي لدى الرأي العام بشأن القضايا الجنسانية وسيادة الأنماط الاجتماعية والثقافية السلبية عوامل تساهم في تكريس هذه الرؤية وتشجع على التمييز ضد المرأة وإقصائها، كما تعيق وصولها إلى العدالة، ما يجعل المغرب مطالبا بإصلاح منظومته التشريعية، والعمل أيضا على تغيير الأنماط الاجتماعية من أجل القضاء على السلوكيات القائمة على فكرة دونية المرأة، كما يجب أن تشمل هذه التدابير إصلاح النظام التعليمي من منظور حقوق الإنسان.

من هذا المنطلق، سيتم توجيه أنشطة مشروع ” تربية، تمكين، عدالة” الذي تطلقه منظمة العفو الدولية المغرب نحو موضوع حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بهدف تمكين النساء والرجال على حد سواء من النضال من أجل حقوق النساء الإنسانية، ومساعدتهن على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والتقدم في اتجاه الحصول على الإنصاف والمساواة، من خلال إقامة برامج للتربية على حقوق الإنسان تقوم على المشاركة وتدمج حاملي الحقوق في مختلف عمليات التخطيط والتحرك والتقييم والمتابعة.

وتعتقد منظمة العفو الدولية- المغرب أن اعتماد منهج تربوي، يدمج منظور النوع الاجتماعي في الثقافة السائدة للمجتمع المحلي، يمكن أن يساهم في تحسين حياة المرأة، بالإضافة إلى الحصول على تعليم جيد، والحماية من الاستغلال، ومنع زواج الأطفال، والقضاء على ممارسة العنف ضد النساء والفتيات، والعمل من أجل  مشاركتهن في الحياة المجتمعية والاقتصادية والسياسية.

ويوفر هذا المشروع فرصة ثمينة لتعزيز الشراكات بين المنظمات المحلية والفاعلين الحقوقيين والقانونيين وبعض المؤسسات التعليمية، مع التركيز على استهداف الشباب ومن خلالهم المجتمع، وصولا إلى إنشاء ثقافة داعمة لحقوق النساء وللمساواة والإنصاف. ويركز المشروع في مرحلته التجريبية على منطقة واحدة من مناطق المغرب هي جهة مكناس تافيلالت، ويوجه أنشطته نحو بناء القدرات، والتوعية والتحسيس والاتصال الجماهيري، ويعتمد أساليب التعلم بالمشاركة من خلال استخدام تقنيات بيذاغوجية من قبيل المسرح والرسم والمحاكاة، ولعب الأدوار، وغيرها.

الهدف العام :

تمكين النساء والرجال من أجل مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإقدارهن على المطالبة بالإنصاف والعدالة من خلال إقامة برامج للتوعية والتربية على حقوق الإنسان

التغيير المتوخى على المدى الطويل:

–         امتلاك النشطاء معرفة أكبر بقضايا حقوق المرأة من منظور النوع الاجتماعي، والقدرة على التحرك والنضال من أجل وضع حد للتمييز ضد النساء.

–         مشاركة فعالة لحاملي الحقوق في التحركات النضالية وأنشطة التحسيس والضغط لمناهضة التمييز ضد النساء والمطالبة بالإنصاف والعدالة.

–         انخراط ملموس لمجموعة من المحامين والفاعلين القانونيين في دعم حاملي الحقوق ومساندتهن للمطالبة بالإنصاف والعدالة.

–         خلق رأي عام مناهض لمظاهر التمييز ومعبأ للمطالبة بوضع حد له وتحقيق الإنصاف والعدالة لحاملي الحقوق.

–         انخراط ملحوظ للشباب في النضال من أجل وضع حد للتمييز ضد النساء وتحقيق المساواة والإنصاف للضحايا على المستويات المحلية، الوطنية والدولية.

خطوات التغيير القصيرة المدى:

–         بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المستهدفة في مجالات تتعلق بحقوق المرآة عموما والمساواة بين الجنسين بشكل خاص، وحول أساليب النضال والتعبئة والضغط على الحكومة  لتعديل أو إعمال التشريعات وإنصاف الضحايا.

–         رفع وعي حاملي الحقوق من بين النساء ضحايا التمييز حول قضايا حقوق المراة وتمكينهن للنضال من أجل المطالبة بحقوقهن.

–         تمكين الشباب والرفع من وعيهم بقضايا التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتحفيزهم للنضال من أجل المطالبة بالمساواة والتضامن مع حاملي الحقوق.

–         خلق روابط بين المؤسسات التعليمية والمنظمات المحلية للنضال المشترك من اجل إحقاق المساواة والعدالة للنساء.

–         خلق روابط مع المحامين والقانونيين وتمكينهم لتوفير الدعم القانوني للنساء ضحايا التمييز ومواكبة مسار مطالبتهن بالعدالة.

–         وضع واعتماد آلية لمتابعة وتقييم الأنشطة المبرمجة.

الشراكات:

–         الجمعيات المحلية العاملة في مجال حقوق المرأة ودعم النساء ضحايا التمييز والعنف بجهة مكناس تافلالت

–          النساء من بين ضحايا التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي

–         جمعية المحامين الشباب وعدد من القانونيين

–         الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة  مكناس تافيلالت

–         بعض المؤسسات التعليمية بجهة مكناس تافلالت

–         المجلس الجهوي لحقوق الإنسان

الفئات المستهدفة:

–         30 مشارك من بين أطر وأعضاء المنظمات المحلية العاملة في محال الحقوق الإنسانية للمرأة

–         15 مشارك من المحامين الشباب

–         مجموعة من التلاميذ والتلميذات والأطر الإدارية والتربوية على مستوى المؤسسة التعليمية المستهدفة

–         المجتمع المحلي بجهة مكناس تافيلالت

المدى الزمني للمشروع:

يمتد المشروع في فترته التجريبية من ماي 2014 إلى ماي 2015

الأنشطة الرئيسية:

–          بناء القدرات

–         التوعية والتحسيس

–         مواكبة أنشطة المشروع مع الشركاء

–         المتابعة والتقييم

المواد والوسائل

–         إنتاج مواد ومعينات بيذاغوجي.

–         خلق ومواكبة تحديث الصفحة الإليكترونية للمشروع.

–         إنتاج مطوية تعريفية بالمشروع.

–         إنتاج نشرتين تواصليتين حول المشروع.

المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7953