تعتبر مدينة آزمور أولى حواضر المغرب وتحفل بتاريخ عريق وازن، وعايشت الكثير من المحطات التي ظلت راسخة إلى يومنا هذا، تلك المحطات التي تعددت واختلفت باختلاف الميادين، حربيا دفاعا عن الوطن، سياسيا، تاريخيا، اقتصاديا، ثقافيا ، و رياضيا ، وحتى فنيا.
لكن وللأسف البالغ منذ فجر الاستقلال، ومباشرة بعد تفويض الشأن العام (من تسيير، وأمن، وتدبير، ومعاملات، والإشراف على المرافق العمومية) تعرضت المدينة لانتهاكات دائمة ومستمر إن لم نقل لاغتصاب مميت أدى إلى شلل تام في العديد من القطاعات الحيوية على الصعيد المحلي بالخصوص و الدائري بصفة عامة، واختلفت حدّة الانتهاكات باختلاف المنتهك و طبيعة انتهاكه لحقوق هاته المدينة الأبية المناضلة الضاربة بصيتها عبر التاريخ القديم، حيث انتقلت هاته المدينة من أول حاضرة “مدينة” إلى شبه “قرية” الأمر الذي جعل منها بؤرة قاتمة السواد، ومآلا لمختلف ما قد يشوه سمعتها و صورتها الحضرية و الثقافية و التاريخية و يهدم حضارتها بدءا من الاختلالات والجرائم والمتسولين وذي السوابق و رجالات الارتشاء و غيرها من السلوكات المشنة .
هاته الإشكالية التي تجعلنا نضع أكثر من علامة استفهام. ما هو السبب في كل هذا من الأساس ؟ و من المسؤول؟ و هل الأمر متعمد أم أنه جار به العمل في غير من آزمور لديهم؟؟ و هل كانت الوزارات و الهيئات الوصية على علم بما حل بالمدينة لعقود مضت؟؟.
طبعا لا يمكن معالجة أي مشكل كيفما كان إذا لم نتعرف على مصدره الأولي و على سببه الأساسي و كذا على تجلياته و هذا الأمر متعارف عليه و جاري به العمل علميا وتقنيا، فمثلا مرض مزمن”لا قدر الله” لا يمكن القضاء عليه كليا إلا بعد التأكد من مصدره و مآربه بجسم الإنسان، و هذا المرض أشبهه بالمشكل الذي تعاني منه مدينة آزمور لسنوات و عقود مضت “الإقصاء و التهميش المقصود و الممنهج والإشعار إلى اجل غير مسمى”.
التهميش الحكومي لعب دورا مهما في إقصاء المدينة بشكل نستنتج أنه مقصود و ممنهج، ونأخذ على سبيل أبسط مثال عزل المدينة عن طريق السيار وجعلها في منآى عنه، هذا المشروع الذي زاد الطين بلة من طمس هوية المدينة وذبح حركتها التجارية، فبعدما كانت المدينة محج و محطة استراحة لكل المغاربة و غيرهم العابرين من جنوب الوطن الى شماله، و من شماله الى جنوبه حيث ما مر مسافر إلا و قصد آزمور من أجل اقتناء ما قد يلزمه و عائلته من حاجيات، الأمر الذي كان يساهم في تنمية اقتصاد المدينة، و تحقيق الرواج الحركي و الديناميكي، لكن بفضل وزارة النقل و التجهيز و المؤسسات المسؤولة و بفضل مشروع الطريق السيار صارت آزمور تعرف ركودا تجاريا و شللا حركيا، ناهيك عن إقصاء المدينة و حرمانها حقها من إقامة المشاريع الكبرى بها كأي مدينة مغربية، واستبعادها أن تكون إحدى مقرات السلطات التنفيذية كأن تكون عمالة على سبيل المثال، فبعدما كانت “آزاما” مدينة تحلم يوما أن تصير عمالة، حيث ستضم كل المناطق المحيطة بها بما فيها “مدينة البر الجديد” و تم استبعادها لتفقد حلمها..
و بالعودة إلى جانب المرافق العمومية، فكل موظف ترى فيه الدولة انه فاشل في تأدية وظيفته يعينوه بمدينة آزمور، وخير دليل أن جل الموظفين بإلإدارات العمومية للمدينة “التعيسة” لا يؤدون واجبهم كما ينبغي، كما لو أن المدينة أصبحت”فندق الكسالى” بل “مدينة تأديبية”، وسرير من الحرير لكل فاشل.
كما أرهقت ساكنة المدينة باستبدال و تغيير مسؤول سلطوي بآخر كل مرة نقول أن “هذا الجديد” سيكون لا محالة أحسن من القديم و سيتم خلق جو من الطمأنينة والآمال لكن سرعان ما يتبخر ذلك الحلم حيث نسمع عن اختلالات في تسيير مؤسسة عمومية أو مرفق اجتماعي، أو جريمة تزوير وثيقة إدارية أو اغتصاب المال العمومي أو الترامي على الملك العمومي،الى غير ذلك الأفعال و التصرفات المنافية للأخلاق و القيم…
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=1198
