في ولايته الوزارية السابقة قرر رشيد بالمختار وزير التربية الوطنية ملاحقة الموظفين الأشباح والتشطيب عنهم من أسلاك التعليم والوظيفة العمومية ،وكان الضحايا من طبيعة الحال أساتذة وأستاذات من عامة الشعب البسطاء ،ولم تجري المسطرة بالعدل على أبناء الرؤوس الغليظة وأولاد الكبار ونساء الأكابر،فاستهدف القرار رجال ونساء التعليم المنمين للحائط القصير.
وبعد عشرين سنة من ذلك العهد يعود نفس الوزير إلى نفس الوزارة ليخرج هذه المرة بضجة أخرى مماثلة لتلك السابقة تستهدف العاملين بقطاع التعليم المغلوبين عن أمرهم بقرار بلمختار عدم منح التراخيص لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي والذي قوبل باحتجاجات من طرف مجموعة من النقابيين وعموم رجال التعليم والذين رأوا في هذا القرار مصادرة لحق مشروع بينما يرى فيه الوزير حلا لمشكلات سببها أساتذة يغادرون مقرات عملهم لأيام وعلى مدار السنة من أجل التنقل إلى الكليات إما من أجل الحصول على الإجازة أو الماستر أو البحث في سلك الدكتوراه ليتغيبوا مرة أخرى وهم يرابطون أمام الوزارة للمطالبة بالترقية المباشرة بهذه الشواهد ،دون اعتبار من الوزير للوجه الايجابي المتمثل في تنمية القدرات المعرفية للمدرسين لاسيما مع توقف التكوين المستمر منذ أربع سنوات ودون الاقتداء بأوربا التي تعتبر المدرس طالبا مدى الحياة ففرنسا وابريطانيا مثلا تقدم للمدرسين هدايا وتحفيزات مادية لكي يتابع الأساتذة دراستهم الجامعية العليا.
وفي أجواء احتجاجات النقابات عن سن التقاعد والوضعية المزرية لرجال ونساء التعليم وتدهور وتراجع المنظومة التربوية وتدني المستوى التعليمي والمعرفي لدى التلاميذ والطلبة بفعل البرامج المقررة من طرف الوزارة التي لا تحظى بمقاربة تشاركيه لعموم المدرسين العاملين بالميدان ،في هذه الأجواء المتشنجة ،أدخل الوزير التفرغ النقابي في خانة الريع وحول النقابي المناضل إلى موظف شبح يجب التشطيب عليه من الوظيفة العمومية ،فهل سيطبق القرار على الوزراء المدرسين ومدراء دواوينهم الأساتذة ،وزعماء الأحزاب المدرسين الذين يستفيدون من التفرغ النقابي والحزبي أم أنه سيكتفي بتطبيقه على المدرسين الحائط القصير؟
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=10651
