جماعة هشتوكة انجازات هامة في وجه اكراهات إدارية و مالية

2017-01-07T23:26:24+00:00
إقتصاديةجهوية
7 يناير 2017آخر تحديث : السبت 7 يناير 2017 - 11:26 مساءً
جماعة هشتوكة انجازات هامة في وجه اكراهات إدارية و مالية

1480536415979c0004-copy000100010002

ازمور انفو24 المتابعة:محمد الصفى

 رغم ما تتوفر عليه جماعة هشتوكة بدائرة آزمور إقليم الجديدة من إمكانات طبيعية، وما تزخر به من مؤهلات سياحية و فلاحية، وطاقات بشرية متجددة، فقد وجدت في السابق صعوبات كبيرة في فرض نفسها و إبراز مؤهلاتها وبقي إشعاعها محدودا لسنوات مضت، وظلت تعتبر إقليميا تلك الجماعة القزم التي لم يولى لها الاهتمام الأنسب لها ولا العناية التي يجب أن تحضى بها. نظرا لكثرة المشاكل والمعضلات التي شهدتها، والاختلالات التي عرفها مجالها الترابي من قبيل التوسع العمراني المتسارع، تدهور البنيات التحتية، السكن العشوائي، ، النمو الديمغرافي المتزايد…

         و للتغلب على هذه الصعوبات و الإكراهات التي و قفت عقبة أمامها لتبؤ المكانة التي تستحقها على صعيد التراب الوطني، ولما كان المجلس الجماعي هو المسؤول الأول عن تدبير الشؤون المحلية للمدينة، فقد سارع المجلس الجماعي الحالي الذي يعتبر مواصلة للمجلس السابق بحكم إعادة الثقة في نفس الرئيس السيد عبد الرحيم أبو القاسم، فقد عمل على تبني منهجية التخطيط الإستراتيجي القائم على مقاربة تشاركية، تشاورية، شمولية، تندمج فيها المؤسسات الخاصة والعامة المركزية و اللامتمركزة، والمجتمع المدني، وذلك بغية التشخيص الدقيق للمشاكل و الاختلالات التي شهدتها الجماعة، وتسطير احتياجات و أوليات الساكنة لضمان نمو منسجم للوسط الشبه قروي بكل مكوناته وبمختلف مجالاته.

 تعتبر جماعة هشتوكة، على عكس مايعتقده البعض من حيث شاطئها الساحلي الهائل و شساعة أراضيها الفلاحية و ووفرة عقاراتها الجماعية، من الجماعات الفقيرة الدخل ، حيث أنها  لاتتوفر على مداخيل كبيرة ، فميزانيتها لا تعتمد سوى على إمدادات الدولة، من خلال حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل السوق الأسبوعي والتي لاتلبي طموحات الجماعة . هذا الإكراه لم يثبط عزائم رئيس المجلس وأعضائه ولم يبقوا مكتوفي الأيدي، بل على عكس مايتداوله البعض من قليلي الإيمان، انخرط المجلس بأغلب مكوناته في دينامية البحث عن مصادر أخرى للتمويل من مختلف الإدارات المعنية، في أفق بناء شراكة خلاقة بعيدة كل البعد عن استعراض الذات والتنكر لما تم إنجازه هدفها سكان الجماعة الأوفياء بصدقهم لجماعتهم ورئيسهم باعتبارهم محور أي عملية تنموية بالجماعة.

ورغم المشاكل والإكراهات التي تعرفها جماعة هشتوكة في مختلف المستويات، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي تحققت في عهد المجلس الجماعي منذ 2002 الذي مافتئ يواصل سياسة الإنصات والتواصل عن قرب مع المواطنين ومختلف المتدخلين في العملية التنموية “الذي إعتبر رئاسة الجماعة مسؤولية وأمانة في عنقه أمام السكان الذين انتخبوه ووضعوا الثقة فيه ،

و من خلال استطلاعنا حول ما حققته هذه الجماعة في ظرف سبع سنوات فقد لمسنا أنه ليست هناك أي اختلالات في التسيير ولا اختلاسات في الصفقات، الجماعة سليمة وصحتها جيدة وتدبير شؤونها واضح بالملموس اليوم على عكس جماعات أخرى…”

لقد استطاعت الجماعة مواكبة صرح التطورات و عملت جاهدة على تحقيق أهداف التنمية التي علقها المشرع على كاهل الجماعات الترابية، للانتقال بها من بنية إدارية تمارس وظائف كلاسيكية، كتسليم الرخص والوثائق الإدارية إلى محرك رئيسي لعجلة التنمية، وذلك في مختلف مناحي تــدبير المرافق الجماعية، وتصريف شؤون المدينة، للارتقاء بها على كل الأصعدة الاجتماعية  والثقافية      و الاقتصادية.

 وفي هذا الإطار فقد تم إنجاز مجموعة من المشاريع ساهمت بشكل إيجابي في تغيير المعالم والمشهد القروي للجماعة من جهة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم جاذبيتها السياحية، وتثمين مجالها العمراني من جهة أخرى، و بروز دورها الإشعاعي كقاطرة للتنمية على المستوى الجهوي والوطني.  و على سبيل المثال لا الحصر نذكر البعض من هذه المشاريع أو الانجازات،

ففي مجال البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية فقد تم تهيئة نحو 50 كلم من الطرق و المسالك التي مكنت من فك العزلة على عدد من الدواوير، على أساس استكمال المشروع الذي تبنته الجماعة في مخططها التنموي، أما فيما يخص شبكة الكهرباء فرغم الجهود التي قامت بها الجماعة و تحقيق نسب مهمة في هذا الباب إ أنه مازال ضعف و السبب في ذلك للمكتب الوطني للكهرباء فرغم الميزانية التي خصصت له فلم يقم بالدراسة الواجب القيام بها كما هو الشأن مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي رغم الشراكة المبرمة معه و تأدية المستحقات الواجبة له، إلا أنه مازال متماطلا في إنجاز ما تم الاتفاق عليه فيما يخص الربط منذ 2008 ،  ليبقى الضحية الأول هو المواطن.

دعم سياسة البناء بالجماعة..في عهد المجلس الحالي لاحظنا حركية بناء جد مهمة وغير مسبوقة تنم عن استقرار اجتماعي للسكان بالجماعة وبالتالي تجاوز سلبيات الهجرة نحو المدينة بعدما ثم الشروع في انجاز تصميم التهيئة لمركز اهل مربع في اطار الشراكة.
و بما أن مطرح النفايات كان يشكل نقطة سوداء بالجماعة نظرا لتواجده بوسط السوق الأسبوعي فقد تم عقد اتفاقية مع جماعة مولاي عبد الله بموجبها شرع في تحويل نفايات مركز الجماعة و الدواوير المحادية له لمطرح مولاي عبد الله بعد اقتناء شاحنتين لنقل النفايات، ليبقى التعليم من الأوليات التي يسعى غليها المجلس الجماعي، حيث استطاع من توفير أربع حافلات لنقل التلاميذ من الدواوير البعيدة عن المركز إلى إعدادية الورد التي استطاعت أن تبصم اسمها ضمن المؤسسات التي حققت نتائج جد إيجابية خلال السنوات ألخيرة على المستوى الإقليمي و الجهوي، كما تم خلق نواة لثانوية تأهيلية في الوقت الذي عجزت فيه وزارة التربية الوطنية من إنشاء ثانوية رغم توفير الجماعة لعقار خاص بها، كما أن الجماعة تتوق لإحداث وحدات مدرسية بكل من دوار الشلوح و دوار الكعامسة، هذا إلى جانب أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح دار الطالبة بعد أن طال أمد غلقها لانعدام منحها الترخيص من الجهات الوصية، إلى جانب افتتاح الخزانة الجماعية مقتبل سنة 2017 و التي جاءت ثمرة شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أما في مجال الصحة فرغم أن الجماعة تتوفر على ثلاث مراكز صحية إلا أن التغطية من حيث الموارد البشرية تبقى ضعيفة و دون انتظارات الساكنة، حيث أن الجماعة لا تتوفر إلا على طبيبة واحدة لما مجموعه 33 ألف نسمة و 41 دوار، هذا في الوقت الذي راسل فيه المجلس في العديد من المناسبات الوزارة الوصية .

و على مستوى الأمن فقد تعززت الجماعة بمركز قار للدرك الملكي، الأمر الذي خفف على المواطنين عناء التنقل و خفف من حدة الاجرام بالجماعة.

و أمام الاقبال الكبير الذي بدأت تعرفه جماعة هشتوكة و نماء ساكنتها عرفت هذه الأخيرة فتح عدد من المؤسسات شبه العمومية من أبناك و غيرها، الأمر الذي بات يستوجب أن تحضى بنصيبها من الاستثمارات التي تتموقع بمدينة الجديدة و جماعات أخرى لها من الامكانات المادية ما يغنيها، ليبقى تفكير المجلس الجماعي منصبا في هذا الباب من خلال تسهيل عملية الاستثمار بالمنطقة سيما في شقها الصناعي أو السياحي  لخلق فرص الشغل للشباب و مدخول قار للجماعة .

خلاصة القول يمكن من خلال ما سبق أن نقول إن جماعة هشتوكة بدأت تستعيد توازنها على عهد المجلس الحالي/ السابق بوضعها على سكة التنمية الشاملة، لتبقى مجل الاكراهات التي تعرفها هي من بعض الإدارات كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء و مصالح بعض الوزارات، في الوقت الذي تجد فيه الدعم و السند من قبل السلطات المحلية و الإقليمية من خلال التعاون المبرم بينهما .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!