بيان للراي العام لتنسيقية مدراء نشر الصحف الالكترونية و الورقية،بالمؤسسات الصحفية و الإعلامية الذاتية او المعنوية

2017-07-22T13:58:19+01:00
أزمورجهويةصوت و صورةوطنية
22 يوليو 2017آخر تحديث : السبت 22 يوليو 2017 - 1:58 مساءً
بيان للراي العام لتنسيقية مدراء نشر الصحف الالكترونية و الورقية،بالمؤسسات الصحفية و الإعلامية الذاتية او المعنوية

ازمور انفو24:بلاغ

* نحن السادة مدراء نشر الصحف الالكترونية و الورقية،بالمؤسسات الصحفية و الإعلامية الذاتية او المعنوية،المشاركون في اللقاء الوطني المنظم بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء يوم الاثنين17 يوليوز2017. إذ نعبر عن استياءنا الشديد وقلقنا العميق لما تضمنته بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من تقويض لحرية الإعلام، وشروط تعجيزية لتأسيس المنابر الإعلامية، وإجحاف في حق ممارسة مهنة الصحافة.
* وإذ نسجل هذا التراجع الخطير لمكتسبات حرية التعبير ببلادنا. وما تضمنه القانون الجديد للصحافة من تعارض مع روح دستور المملكة وانسلاخ من كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية التي وقعها وصادق عليها المغرب. خاصة منها المرتبطة بالحريات العامة والصحافة وحقوق الإنسان.
* وحيث إن الصحافة لم تكن يوما مهنة،بل دائما تصنف في خانة الحريات العامة،وبما إن الأخلاق هي المحور الأساس والجوهر المحوري الذي يجب أن يتميز به الصحفيون.
فإننا قررنا داخل هذا اللقاء الوطني الذي شارك فيه عدد كبير من كمدراء النشر من مختلف مناطق و جهات المغرب ما يلي :
 وضع طلبات لقاء مع كل من :
1. السيد رئيس الحكومة
2. السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
3. السيد وزير الثقافة و الاتصال
4. السيد وزير العدل
5. السيد وزير الداخلية
6. السيد رئيس غرفة النواب بالبرلمان
7. السيد رئيس غرفة المستشارين بالبرلمان
8. السادة رؤساء الفرق النيابية بالغرفتين.
 تنظيم لقاء وطني موسع
 تنظيم وعقد لقاءات صحفية مع الصحافة و الهيآت الحقوقية الوطنية و الدولية.
 تنظيم لقاءات جهوية
 كما نؤكد على تمسكنا التام بالنضال السلمي للحفاظ على مكتسباتنا وذلك بشتى الوسائل المشروعة.
 وكآخر خطوة،سنخطوها،طلب التحكيم الملكي.
* إذ اليوم نؤكد بأننا نريد أن يكون هناك قانون منظم لحرية الصحافة و النشر،لكن لن نقبل أن يكون منافيا لدستورنا الذي صادق عليه المغاربة بالإجماع في فاتح يوليوز2011،كما أننا لن نقبل بأن تشرد عوائل وأن يمارس علينا الإقصاء مرة أخرى،وبأننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي،بأننا متمسكون بمكتسباتنا وحقوقنا بقوة الدستور.وحتى أن تتحقق أهداف هذه التنسيقية فإننا سنستعمل كل الوسائل المشروعة و القانونية،لتفعيل وأجرأة خطواتنا النضالية.
* كما نؤكد على ضرورة الانخراط الفعلي و الجاد لبقية مدراء ومدراء نشر الجرائد الورقية و الالكترونية المتضررين من هذه المدونة غير دستورية في عدد كبير من بنودها.
وإذ نؤكد كمدراء للنشر على مواصلتنا العمل بتصاريح المحاكم الابتدائية وعدم الاستجابة لدعوة الملائمة
حرر بالدار البيضاء يومه 17يوليوز 2017.
عن التنسيقة الوطنية
توقيعات مدراء النشر والمؤسسات الإعلامية مصحوبة مع هذا البيان الاستنكاري

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!