لقاء تواصلي حول الآفاق والتحديات لمشروع سقي منطقة الولجة من تنظيم جمعية التعاون للبيئة والتنمية بسيدي علي بنحمدوش

azemmourinfo24
الجمعياتجهوية
azemmourinfo243 يناير 2020آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 11:03 صباحًا
لقاء تواصلي حول الآفاق والتحديات لمشروع سقي منطقة الولجة من تنظيم جمعية التعاون للبيئة والتنمية بسيدي علي بنحمدوش

ازمورانفو24: ابراهيم الزيراري.

احتضنت قاعة الاجتماعات بجماعة سيدي علي بن حمدوش عشية يوم الخميس 02 يناير 2020 لقاءا تواصليا من تنظيم جمعية التعاون للتنمية والبيئة بذات الجماعة والغاية منه تنوير فلاحي المنطقة المقبلين على الانخراط في انجاح مشروع جد هام بتكلفة بلغت حوالي 43 مليار سنتيم (33مليار منها كمساهمة للدولة بنسبة وصلت 87.82% والباقي مقسم بين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بنسبة 8.53% والفلاح بنسبة 3.64% هي قيمة مساهمة الفلاح ) لمد قنوات جلب المياه من نهر ام الربيع لسقي حوالي 3200 هكتار والتي تم تقليصها حاليا الى حوالي 2700هكتار فقط هي المستهدفة من المشروع لفائدة 600فلاح ما بين جماعتي اشتوكة وسيدي علي تمثلهم ست جمعيات لمستغلي المياه المخصصة لأغراض فلاحية .
اللقاء حضره عدد من الفلاحين كمعنيين مباشرين بالمشروع وغاب عنه المسؤولون الرسميون الموكول لهم تتبع خطوات انجاحه كما غاب عنه ممثل الشركة المكلفة بإنجازه لاسباب لا يعلمها منظمي اللقاء ،في حين غاب ايضا جل رؤساء الجمعيات المعنية بالموضوع الا جمعية وحيدة “جمعية مستغلي المياه لأغراض فلاحية البحرية هي من حضر رئيسها واجاب على عدة تساؤلات واعطى بعض التوضيحات والشروحات الكافية للحضور وذلك بحكم تتبعه للمشروع في جميع مراحله ، كما طرحت عدة تساؤلات حول بعض الاكراهات التي تحول دون انخراط فعلي للفلاحين في المشروع كقضية نموذج عقد الأشتراك وعقد التفويض والكمية المخصصة للهكتار الواحد 4000 طن/هكتار وكذلك ثمن الطن الواحد …
كما انصبت بعض الأسئلة حول مآل الفيدرالية التي تضم كل الجمعيات المعنية بالري وعدم انخراطها في البحث عن جهات مانحة لدعم استمرارية المشروع وتخفيف العبء عن الفلاح الصغير وطرق التسويق مستقبلا ومدى مواكبة الفلاحين في جميع اطوار عملية الانتاج والتصدير حتى لا يصبح رهينا بين التزاماته مع الشركة المكلفة بتدبير السقي وقلة مردوديته الفلاحية.
وفي ختام اللقاء اخدت صورة تدكارية جماعية للحاضرين واقترحوا توصيات سيتم رفعها للجهات المعنية وجاءت كالتالي:
-مراجعة بنود عقد الآشتراك وتعديلها بإشراك الفلاحين والجمعيات المهنية
-إعادة صياغة عقد التفويض بين الفلاح والجمعية
-تأطير وتوجيه الفلاحين نحو زراعات تتماشى مع كمية المياه المسموح بها من خلال دورات تكوينية في تقنيات هاته الزراعات تحت إشراف مركز الآستشارة الفلاحية
-تنظيم زيارات ميدانية بتنسيق مع وزارة الفلاحة لبحث أفاق إمكانية عقد صفقات مع وحدات صناعية وتحويلية
-فتح باب الحوار والنقاش مع الفلاحين لتدارس كافة الأمور المتعلقة بمشروع السقي
-العمل على تنظيم الفلاحين في تكتلات “تعاونيات أو جمعيات مهنية” لضمان تسويق سليم لمنتوجاتهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!