النقابة الوطنية للسياحة تعارض تفويت معاهد التكوين

abdou Kabriti8 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
النقابة الوطنية للسياحة تعارض تفويت معاهد التكوين
رابط مختصر

ازمورانفو24:احمد دو الرشاد .

اجتمع المكتب الوطني ليلة الخميس فاتح أكتوبر 2020 بطريقة افتراضية وتناول الاحتقان والتذمر الذي تعرفه معاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع السياحة من جراء عزم بعض المسؤولين بالإدارة المركزية على تنزيل مشروع تفويت مؤسسات التكوين إلى جهات غير محددة حاليا بطريقة رسمية ومسؤولة.
وتم الاعتماد على أسلوب التعتيم والبلبلة مما له من انعكاس سلبي وخطير على الموظفين والموظفات والمتدربين والمتدربات في ظل أزمة خانقة يعرفها المغرب ككل مرتبطة بمواجهة وباء كوفيد 19.
وأصدر المكتب الوطني البيان التالي:
تنصل المسؤولين من الحوار وتجاهلهم طلبات عقد اجتماع بالرغم من أن منشور رئيس الحكومة يدعو إلى التحاور مع النقابات الأكثر ثمثيلية، ويعتبر دستور المملكة المغربية أن النقابات شريك اجتماعي إلى جانب ممثلي الموظفين في اللجان متساوية الأعضاء.
كل هذه المقومات تم تجاهلها وأضحينا أمام خروقات قانونية ومسطرية، لا علاقة لها بتدبير مرفق عمومي، يضم موارد بشرية فاعلة، ولها ارتباطات اجتماعية وتساهم في تكوين فئات من الشباب المغربي والإفريقي.
إن بعض الإجراءات التي اتخذها أحد المسؤولين، الذي تكلف بملف تفويت معاهد ومراكز التكوين تحتوي على خروقات خطيرة لا تعطي الاعتبار والتثمين للعاملين من أساتذة ومكونين وإداريين ومقتصدين ومساعدين إداريين، بل يتوهم البعض أننا بجرة قلم وبدون مبررات منطقية، نرمي بموظفين وموظفات إلى مصير مجهول، ونوقف الدراسة ومباريات الولوج بطريقة غير رسمية بواسطة تعليمات عبر البريد الالكتروني وكأن وزارة السياحة المؤسسة طبقا لظهير شريف ومراسيم وزارية لا تتوفر على مسؤولين قادرين على التواصل وإصدار مذكرات توضيحية مبررة وفق دراسة الجدوى والمغزى الذي يسعي للتخلص من معاهد، قدمت أطرا وكفاءات، وساهمت في نهضة السياحة المغربية، رغم حملات التشويه والتبخيس، ورغم عدم وجود تأطير مركزي يطبق الحكامة والتتيع والتوجيه.
إن من يسعى إلى تعريض مصير الموظفين والموظفات لمصير مجهول عليه تحمل المسؤولية وخاصة الإجهاز على حقوقهم في الترقية والاستقرار والمكتسبات الأخرى المشروعة .
إننا في النقابة الوطنية للسياحة نرفض بشدة المقاربة التي تعتمدها الإدارة المركزية لتفويت المؤسسات بمواردها البشرية دون التشاور ودون أخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والتربوية عند انطلاق الموسم الدراسي، مع تذكيرنا بتوجيهات جلالة الملك الذي دعا إلى تحسين الجودة والعرض في التكوين الفندقي والسياحي وضمان حقوق الموظف الإدارية والمعنوية .
إن التعليمات المبهمة وغير الرسمية، التي صدرت عن المكلف بهذا الملف تدل على غياب دراسة للجدوى وغياب دراسة قانونية تراعي الحقوق والواجبات ولعل أولها هو دعوة غامضة لتوقيف السنة الدراسية عند نهاية شهر دجنبر 2020 بالنسبة للمتدربين والطلبة الذين انتقلوا إلى الوحدات الدراسية الثالثة والرابعة أي السنة الثانية من التكوين والمحددة وفق كم من الساعات حسب كل تخصص{2000 ساعة 1160ساعة …إلخ}، الذي على المتدربين استيفاءها عبر مرحلتين ووفق أشغال تطبيقية محضة ونظرية وتداريب داخل المقاولات الفندقية.
ألا يعتبر هذا خرقا للمراسيم وبرامج التكوين الفندقي عند مستويات التقني والتقني المتخصص والتكوين بالمتدرج.
ألا يعتبر هذا عبثا واستهتارا بالطلبة والمتدربين والشهادة المحصل عليها ومصداقيتها. ألا يعتبر هذا استهتارا وعبثا بآلاف الأسر المغربية من مختلف جهات المملكة التي تقبل على معاهدنا بكثرة رغم كل ما يقال من حق وباطل.
ألا يعتبر هذا تبخيسا من عمل وتضحيات المكونين والأساتذة والإداريين.
ألا يدل هذا على غياب التشاور والمعرفة الدقيقة بخلفيات التكوين الفندقي والسياحي المندمج مع أي إستراتيجية تتبناها وزارة السياحة لتحقيق أهدافها والرهان على جهات أخرى محفوف بالمزالق والهفوات.
إن موظفات وموظفي معاهدنا، ينتظرون امتحان الكفاءة المهنية لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية والمستوفين لشروط الترقي في الرتبة والدرجة، ينتظرون تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية كسائر القطاعات الوزارية، وليس السعي إلى التخلص منهم بطريقة غير منصفة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية التي تضمن لهم حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة وتراعي ظروفهم الاجتماعية وتحملهم لأعباء عديدة.
ندعو شغيلة قطاع السياحة إلى التضامن واليقظة وعدم التهاون في الدفاع عن حقوقنا المشروعة والتصدي لمحاولات التبخيس من الأدوار القيمة التي قام بها أجيال من المكونين، كما نحث المكونين والأساتذة على أداء واجبهم المهني حسب المعايير البيداغوجية المتعارف عليها دون اختزال .
في الأخير ندعو شغيلة مؤسسات التكوين كافة إلى الحذر والتعبئة للدفاع عن حقوقنا كموظفين ومطالبة الإدارة المركزية بفتح حوار بناء وتجنب العيوب والخروقات القانونية التي تهدد مصير أزيد من 1000 موظف وآلاف المتدربين والمتدربات من مختلف المدن والقرى المغربية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!