التصريف الصناعي لمخلفات معاصر الزيتون كارثة بيئية في الصويرية على مصب نهر تانسيفت

azemmourinfo24
وطنية
azemmourinfo2417 نوفمبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:17 مساءً
التصريف الصناعي لمخلفات معاصر الزيتون كارثة بيئية في الصويرية على مصب نهر تانسيفت

ازمورانفو24:

يعيش وادي تانسيفت على مستوى المصب على المحيط الاطلسي تحت تهديد كبير من التلوث، في هذه المنطقة الخصبة ”منطقة الصويرية” التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم للأسف مجموعة من الوحدات الصناعية لعصر زيت الزيتون عصرية كانت أو تقليدية بتفريغ المرجان بشكل غير قانوني مباشرة في الوسط الطبيعي مما يلحق بالأوساط البيئية أضرارا هائلة من اهم تجلياتها نفوق الاسماك على مستوى المصب النهري لواد تانسيفت.
كارثة بيئية حقيقية تعرفها المنطقة، و ما زاد الوضع البيئي تفاقما أكثر هو انخفاض صبيب النهر بسبب تعاقب سنوات الجفاف،في الواقع ، من الضروري التحكم في شبكة الصرف الصحي وتنظيمها عند خروجها من وحدات معاصر الزيتون، حيث وجب توعية المشغلين بأهمية تجميع مياه المرجان السامة في صهاريج مفتوحى على الهواء، ولا سيما أن السلطات المحلية تتخذ إجراءات صارمة في حق المقاولات المخالفة للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
هذا التصريف غير القانوني لمياه المرجان يضر بنوعية التربة والجداول المائية في منطقة الصويرية، وتعلم جميع الوحدات المعتمدة أنها غير مصرح لها بإلقاء مياه الصرف الصحي مباشرة في الوسط الطبيعي وفقا لمواصفات صارمة تلزمها بإنشاء أحواض احتجاز وفقا للمعايير والإجراءات المناسبة لتحييد الآثار السلبية وتحسينها تأثيرات إيجابية على البيئة.
التزام يتطلب وضع ضوابط صارمة من قبل الوزارة الوصية على القطاع سواء كانت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والمياه والغابات أو وزارة التجهيز والماء و اللوجستيك عن طريق تفعيل القوانين الصادرة في هذا الشأن، ويرجع الخطر الحالي في المنطقة غالبا إلى الوحدات الصناعية غير الخاضعة للرقابة أو غير المرخصة أو التي كانت تعمل بشكل غير قانوني، وتقوم بذلك منذ سنوات عديدة.
لقد ضاقت الطبيعة ذرعا بمثل سلوكيات هذه المقاولات غير المواطنة التي تقتل الحرث و النسل دونما اكتراث لما يخلفه بطشهم بالمنظومات البيئية، و في انتظار تطبيق قانون حماية البيئة، لابد من تنظيم حملة واسعة لرصد وزيادة الوعي بين الوحدات الصناعية في المنطقة،عبر تنظيم زيارات المراقبة من قبل الدرك البيئي وممثلي السلطات المحلية وإدارة المياه بالإضافة إلى مسؤولي أونسا، وفي حالة حدوث خرق للمعايير الصحية والبيئية يتم تقديم تقارير المخالفات إلى وكيل جلالة الملك مع اقتراح إغلاق الوحدة أو الوحدات الصناعية التي تبثت في حقها تدمير المنظومات البيئية.

*محمد بنعبو
خبير في المناخ و التنمية المستدامة
رئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!