أزمور أنفو24 المتابعة: عبدالمجيد رشيدي
يعتبر الشغل والعمل أحد اهم المقوّماتالرئيسيّة للحياة وعنصر أساسيا في التنمية الإنسانية. حيث يظل مصدر الدّخل الوحيد لأغلبيّةالسكّان، علاوة عن كونه يعتبر حقا من حقوق الانسان، وعاملا محددا للكرامة الإنسانية.
ان العمل اللائق يعد أحد أكبر واهم التحديات التي تواجه منظمة العمل الدولية في تنظيم العلاقات المهنية في خلق فرص الشغل وتحقيق الكرامة في الشغل وفي محاربة الفقر والهشاشة باعتباره يستجيب لتطلعات الناس في عمل شريف وكريم بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية،تطلعات الناس في الحصول على فرص العمل اللائق والمستقر والأجور العادلة والتمتع بكل الحقوق والامتيازات، وفرص الشغل واستقراره والأجور اللائقة و العادلة والحماية والضمان الاجتماعي، ومأسسة للحوار الاجتماعي وثقافة المفاوضات والاتفاقات الجماعية وضرورة تطبيق هذه الأهداف على جميع العاملين رجالا ونساء موظفين واجراء في الخاص وفي الإدارات العمومية والمعامل والشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية وفي البناء والحقول الزراعية والفلاحية وخدمات المنازل وحرية التعبير وحرية العمل النقابي والمفاوضات الجماعية وحق الاضراب، والتمتع بالاستقرار الأسري والعدالة والمساواة بين الجنسين. وهذه الأبعاد المختلفة للعمل اللائق هي أسس الاستقرار والسلم الاجتماعي في المجتمعات.
فالعمل اللائق ينبني على مبادئ وحقوق إنسانية أساسية واهداف واوليات استراتيجية ووفق معايير منظمة العمل الدولية. ويعتبر من صميم استراتيجيات الحد والقضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية بل هو وسيلة لتحقيق التنمية المستديمة والمنصفة داخل المجتمعات.
فماد يا ثرى تحقق في بلادنا من اجل ضمان وحماية الشغل اللائق؟
تتميز بلادنا في الفترة الأخيرة بالتزايد السريع للفئة النشيطة في المجتمع نتيجة التحولات الديمغرافية التي عرفها المغرب في العقد الأخير امام قلة مناصب الشغل او انعدامها في بعض المجالات الحيوية وارتفاع حجم البطالة والهشاشة والتفاوتات الكبيرة على مستوى الأجور والتعويضات وهزالتها وضعف الحماية الاجتماعية إضافة الى ارتفاع الشغل بعقود محددة المدة و العمل الموسمي و استمرار تشغيل الأطفال وارتفاع ظاهرة الاقتصاد غير المنظم. مما أدى الى توسيع دائرة العمل غير اللائق بجانب عوامل أخرى مؤثرة في سوق الشغل الوطنية ومردوديته وانتاجيته.
فادا كانت مناصب الشغل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية لا تتعدى 500 الف موظف بالقطاع العمومي المدني لما يناهز 30 مليون نسمة أي 27 موظف لكل الف نسمة وهي اقل من تونس التي يصل فيها هذا العامل الى 44 لكل الف نسمة ,فان عدد العمال والمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 3 ملايين منخرط وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول 11 مليون نشيط كرقم رسمي للمندوبية السامية للتخطيط قبل قيامها بإحصاء عام جديد للسكان والسكنى في شهر شتنبر 2014. . ففي انتظار النتائج والأرقام والمؤشرات الاحصائية الجديدة , فإننا لازلنا نؤكد على ضبابية الأرقام المتداولة على مستوى البطالة والشغل اللائق والتي تضلل صحتها ومصداقيتها ارقام ومعطيات شريحة هامة من العاملين في الاقتصاد غير المهيكل والموسمي والمؤقت أو ما يسمى بالبطالة المقنعة وهي فئة وان كانت نشيطة يتم غالبا احتسابها كفئة عاملة رغم ان مساهمتها في التنمية شبه منعدمة .
فمع ارتفاع حدة الأزمة بالمغرب وضعف النمو والاستمارات العمومية والخارجية وعدم قدرة المقاولة المغربية على دخول غمار المنافسة والتحديث والتطور واستعمال التكنولوجيات الحديثة وعجزها عن الخروج من مقاولة العائلة والأبناء , ظهرت أشكال هشة من التّشغيل خاصةمنها عقود العمل المؤقتة ولمدّة معينة وشركات اليد العاملة الثانويّة المتخصصة في العمل بالمناولة والمكرسة لظاهرة العمل غير اللائق ,تسعى الباترونا المغربية ومعها الحكومة اليوم الى مراجعة مدونة الشغل الوطنية والقفز على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أجل تكريس سياسة المرونة في الشغل وإلى نزع الطابع القار عن العمل وتعويضه بالعمل المؤقت ، وبالتالي تعويض طبيعة عقد العمل غير محدد المدّة إلى عقد محدد المدة. فظلا على ان نسبة كبيرة من المقاولات لا تصرح بأجرائها مما يحرمهم من الحقوق الأساسية كالحد الأدنى للأجر و الحماية الاجتماعية (تقاعد –التأمين الصحي – الصحة والسلامة المهنية في العمل والتعويض عن حوادث الشغل ) وهي تغطية اجتماعية وان كانت اجبارية في أغلب الأقطار والمجتمعات العربية والافريقية فإنها تظل ضعيفة جدا بالمغرب ولا تستفيد منها الا نسبة قليلة جدا من الساكنة النشيطة تقل عن 20 في المائة . اما على مستوى الصحة والسلامة المهنية فبالإضافة الى الاختلالات والنواقص التي تعرفها على المستوى التشريعي وعدم ملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات والقوانين الدولية وتعدد المتدخلين بها ,فان متوسط حوادث الشغل المصرح بها لا يتجاوز 60 الف حالة سنويا من بنها 15 الف حاذته خطيرة والباقي يظل دون تصريح او تعويض بما فيها بعض الوفيات الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي يتم التستر عنها وعن أسبابها الحقيقية خاصة ان الشغل غير اللائق يحمل اخطارا كبيرة تهدد صحة العمال وحياتهم من قبيل الحرائق والسقوط من اعلى والصدمات الكهربائية والتسممات عبر استعمال المواد الكيماوية والمبيدات الزراعة و المواد المشعة داخل المقاولات الصناعية وفي المناجم والصيد البحري والضيعات الفلاحية علاوة على مادة استعمال مادة ا”أميونت” في اوراش البناء والأشغال العمومية ولازالت بلادنا لم تجرم بعد استعمال هده المادة رغم خطورتها كمسببة للسرطان ضد على قوانين منظمة العمل الدولية بحيث تظل كل هده الأخطار المهنية دون مراقبة او منع من السلطات والإدارات المعنية في غياب قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر تفرضها على كل المقاولات والشركات والوحدات الإنتاجية وفي مختلف المجالات .
قد لا يجادل أحد اليوم ان نظام الشغل بالمغرب افرز وراكم مجموعة من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على الشغل اللائق بدءا بعدم تنفيذ واحترام مقتضيات مدونة الشغل والتهرب من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانتشار ظاهرة الشغل غير المنظم وما لهذه الظاهرة من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني والمجال والمجتمع. حيث أصبح الاقتصاد غير المهيكل يستوعب عددا هامّا من طالبي الشغلومن العاطلين عن العمل بالمغرب فاق ال 3 ملايين شخص يعملون ويستغلون في وحدات واوراش إنتاجيّة صغيرة تتميّز بالهشاشة وفي كما تظل مداخيلها ضّعيفة جدا وغير منتظمة، وظروف عملها التّي غالبا ما تكون غير لائقة. وشاقة ولا تخضع لأي قانون يحمي حقوق العمال ويضمن كرامتهم. وهي في أغلبها على هامش أنظمة الحماية الاجتماعيّة وأنظمة حماية العمّال ومنظّماتهم النقابية كما يظل القطاع غير المهيكل خارج دائرة تدخّل أجهزة الدولة والحكومة والسلطات المحلية لاعتبارات عديدة منها خاصة غياب عدالة ضريبية والثقل الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والمنافسة غير الشريفة مما يجعل عددا من الوحدات الصغيرة تتحول الى الاقتصاد غير المنظم خلافا للتوجهات الحكومية التي تسعى الى ادماجهم في الاقتصاد المنظم .
كما يظل هذا القطاع في غياب فرص الشغل الرسمية الملاذ الأخير ضدّ الجوع والمرض ووسيلة من اجل البقاء وبالتالي أصبح الاقتصاد غير المهيكل صمّام أمان ضدّ الأزمات الاجتماعيّة الخطيرة، من خلال دورها الهامّ في التّخفيف من حدّة البطالة من ناحية، والتخفيف من وطأة الفقر في المجتمع من ناحية أخرى.
ومن جانب اخر تظل الفوارق والتفاوت على مستوى الأجور وهزالتها بين القطاعين العام والخاص وداخلهما وبين القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات وبين الجهات والمدن وهوامشها والبوادي وحتى بين الكفاءات والمهن والنساء والرجال واسعة جدا وتشكل معضلة الشغل والعلاقات المهنية بالمغرب حيث يبلغ الفارق ما بين أجور الموظفين والعمال ما بين 20 الى 40 في المائة وتحصل النساء في القطاع الخاص والاقتصاد غير المهيكل على أجور اقل بكثير من الرجال قد تصل الى نسبة 40 في المائة .وبالمقابل يرتفع الفارق والتفاوتات بين الأطر العليا بالقطاع الخاص وزملائهم بالقطاع العام ما بين 100 و300 في المائة لفائدة اطر القطاع الخاص .علما ان الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية لا تتعدى 3000 درهم و2333 درهم في القطاع الخاص
اما على المستوى التشريعي فرغم توفر بلادنا على عدد مدونة للشغل ومصادقة المغرب على عدد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشغل اللائق والحماية الاجتماعية من قبيل اتفاقيات لعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة 16 ديسمبر 1966 والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية منها لأشغال الشاقّة (الاتفاقيتين عدد 29 و105)،
++التمييز (الاتفاقيتين عدد 100 و111)، ++عمل الأطفال (الاتفاقيتين عدد 138 و182)، والاتفاقيّة عدد 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثيّة حول معايير العمل الدولي. فان الحكومة لازالت تتهرب من المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87المتعلقة بالحريّة النقابيّة والمفاوضات الجماعيّةومن تنفيد الاتفاقية رقم 98 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي،
اما على مستوى التشغيل وخلق مناصب الشغل فان الحكومة اختارت التقليص من الوظائف والاعتماد على القطاع الخاص تارة وعلى الرفع من مستوى النمو تارة أخرى بل ذهبت حد التفكير في رفع سن التقاعد الى 65 سنة بدل فتح المجال للعاطلين من خريجي المعاهد والجامعات كما تسعى عبر سياستها الليبرالية المفرطة الى إضفاء المزيد من المرُونة في الشغل ، خاصة عن طريق مراجعةالتّشريعات الاجتماعية، وفي مقدمتها مدونة الشغل الوطنية بهدف السماح لرجال الأعمال المغاربة والأجانب والشركات المتعددة الجنسية ببلادنا من التصرّف الحرّ في العمال والأجراء وبالتاليإعادة هيكلة سوق الشّغل من اجل تحقيق أهادفها الغير المعلنة والمتمثلة أساسا في :
— تليين وتسهيل شروط الطرد من العمل، بمراجعة التّشريع والإطار القانوني المتعلق بعقود العمل واعتماد عقود عمل قصيرة المدّة بدل العقود طويلة المدّة
وتغطية قرار الطرد والتسريح باعتماد تعويض عن فقدان الشغل مدته 6 أشهر فقط وبتعويض لا يتعدى 75 في المائة من الحد الأدنى
–رفع في سنّ التقاعد الى 65 سنة والزّيادة في نسبة المساهمة في الصّناديق الاجتماعيّةالضّروريّة والتقليص من نسبة المعاش باعتماد معدل جديد أي متوسط اجر 10 سنوات بدل اخر أجر مما سيقلص معاش التقاعد بنسبة 30 في المائة
– تعليق الحوار الاجتماعي وإضعاف قاعدةالتّفاوض الجماعي وتقليص مجاله، ونسف أركان نظام التّفاوض القطاعي، والتّضييق علىممارسة الحق النقابي وحق الاضراب
– التقليص من الأجور عبر الزيادة في المساهمات والتحملات الاجتماعية كرفع نسبة المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد من 10 في المائة الى 14 في المائة
ونتيجة لهدا الوضع المتردي والاختلالات الناجمة عنه فان فئة كبيرة وواسعة من العمال والموظفين ببلادنا تعاني من سلبيات الشغل غير اللائق وما يصاحبه ويتبعه من ظروف عمل شاقة ومحفوفة بالمخاطر وفقدان وسائل الوقاية والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل وضعف الأجور وعدم احترام أوقات العمل والحد الأدنى للأجر وغياب الحماية الاجتماعية بجانب هذا تظل عشرات الألاف من شبابنا تعاني من ويلات البطالة المزمنة واتارها السلبية و منهم خريجو المعاهد والجامعات وهي العوامل التي تدفعهم مرغمين لضرورات الحياة وقساوة العيش على القبول بالشغل اللائق ومساوئه .
فبناء على هذه المعطيات مجتمعة فان المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكمة بضرورة تحسين ظروف وشروط العمل للعمال والموظفين وتحسين حياتهم المعيشية بسن سياسة اقتصادية واجتماعية وتنموية أكثر عدلا وأكثر استقرارا من خلال تطبيق برامج متكاملة للعمل اللائق والحماية الاجتماعية وبتوفير العمل اللائق من خلال برامج فعالة لمعالجة العجز القائم على مستوى خلق فرص الشغل القار واللائق والحد من الاختلالات في أماكن العمل بتحديد الأولويات والأهداف في إطار التنمية الوطنية المستدامة.
· ضرورة انخراط المقاولة الوطنية في مسلسل التصريح بأجرائها وضمان استفادتهم من الحماية الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية واحترام مبدأ المساواة والقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ومنع تشغيل الأطفال والحفاظ على استقرار الشغل.
· المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلق بالشغل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية ممارسة العمل النقابي وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 87
· الحفاظ على استقرار الشغل والسهر على ضمان الشغل اللائق باحترام مقتضيات مدونة الشغل وحقوق العمال وتحسين مستواهم المعيشي والمهني
· * إعادة هيكلة قطاع التشغيل ودور مفتشي الشغل وتفعيل دور المرصد الوطني للتشغيل لتلعب وكالات التشغيل والكفاءات دورها المطلوب في تسجيل العاطلين الراغبين في العمل والتواصل مع الشركات لتوجيههم حسب الحاجيات والتخصصات
المكتب التنفيذي
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=10999
