السلطات المحلية بازمور تشن حملة انذارية لمستغلي الملك العمومي بالشارع العام

2014-05-19T23:29:13+01:00
أزمورجهوية
19 مايو 2014آخر تحديث : الإثنين 19 مايو 2014 - 11:29 مساءً
السلطات المحلية بازمور تشن حملة انذارية لمستغلي الملك العمومي بالشارع العام

DSC00002

DSC00003

ازمور انفو24 المتابعة:

من بين المشاكل المستعصية التي تتخبط فيها مدينة أزمور منذ مدة  نجد مشكل إحتلال الملك العام من النقط السوداء التي تسيئ إلى جمالية المدينة و تحد من تنظيمها .
نسبة كبيرة من الفوضى التي تعيشها المدينة تعود بالأساس إلى مشكل إحتلال الملك العام منذ سنوات الذي يعود لمصلحة المواطن أولا و أخيرا .
و بالنظر إلى الفئة المحتلة لهذا الحيز العام نجد فئتي التجار و ارباب المقاهي ناهيك على الباعة المتجولين والفراشة حيثما قادتك الأقدار بالمدينة إلا و تجد هؤلاء قد أضافوا الرصيف إلى قائمة المرافق التابعة للمقهى بل و تجد حالات مقاهي تحتل من الملك العام أكثر من مساحتها الأصلية . علما ان منها من يترك المواطن أمام خيار وحيد هو النزول إلى الشارع معرضا حياته للخطر في حال وقع ما لا تحمد عقباه من مزاحمة لأصحاب السيارات في السير و ما ينتج عن ذلك من فوضى عارمة .

المنتخبون أيضا مستفيدون من الوضع حيث بصفتهم نواب للمواطنين فهم ملزمون بالإستجابة لتطلعاتهم و ترجمتها عبر الضغط على السلطات لكن الأمر هنا يشكل إستثناء بحكم الخوف من فقدان كتلة إنتخابية وازنة على صعيد المدينة يجعلهم يغضون الطرف عن هذا المشكل مفضلين التنعم بالأصوات و التعايش مع الوضع القائم ما دام لا يضرهم في شيئ .

وللاسف فان إنتظارات المواطن الازموري تحطمت أمام حسابات السياسة و المصالح الإنتخابية ، و حكم علينا بالتعايش مع الخطر و الفوضى في انتظار شجاعة من جهة ما لوقف هذا النزيف .
و هكذا يقدر على هذه المدينة المكلومة مزيدا من الغرق في الفوضى في إنتظار …

وعلى اثر هذه الفوضى الذي يعرفها الشارع العام شنت السلطات المحلية التي يراسها قائد الملحقة الادارية الاولي معززا بموظفي الجبايات البلدية ورئيس قسم الجماعات المحلية بباشوية ازمور  صباح يوم الاثنين 19 ماي 2014 حملة انذارية ضد ارباب المقاهي وتجار المواد الغذائية  والفواكه وبائعي المستلزمات المنزلية من اجل احترام القانون المعمول به ستليها بعد ذلك حسب مصادر مطلعة حملة مكثفة ضد كل من سولت لهم انفسهم عدم احترام القانون .

 ليبقى السؤال مطروح  ،احتلال الملك العمومي بازمور مسؤولية من؟ ومن هي الجهات التي لها مصلحة في عدم تسوية الوضعية وايجاد حلول ناجعة ومنصفة ومقبولة من لدن الجميع ؟ وهل ايجاد حل مناسب للظاهرة سيكلف الكثير للجهات المعنية ؟ ام ان الامر فعلا خرج عن السيطرة وبات من الصعب حله ، وترك الامور كما هي وتزيد تفاقما ؟ ام ان الامر وراءه ايادي خفية تدفع في اتجاه ” تحفيظ ” الملك العمومي لصالح المخالفين على حساب المواطنين ؟ الذين يجدون انفسهم في غالب الاحيان يؤدون الثمن غاليا في سلامتهم وصحتهم ؟ هذه الاسئلة واخرى نعتبرها مجرد صيحة في الواد ونعتقد جازمين انها لن تلق الترحيب والصدى الطيب من لدن المعنيين، لان “فيروس” احتلال الملك العمومي اصبح له جاه ونفوذ قوي وايادي خفيه

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!