أزمور أنفو24 المتابعة: عن المكتب الوطني
عقد المجلس الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين يوم 20 دجنبر 2014، اجتماعه العادي تحت شعار:
”التعبئة الشاملة…المزيد من النضال من أجل العدالة الاجتماعية”،
وذلك لدراسة ومناقشة مستجدات الساحة النقابية، من خلال تقييم الوضعية الاجتماعية للمأجورين بصفة خاصة و لعموم المواطنين بصفة عامة، التي تشهد الإقصاء الممنهج في حق العديد من النقابات، وفق ما تبنته الحكومة من خطة التهميش والإقصاء، وكذا بعد الوقوف على ما تعاني منه فئات المجتمع وخصوصا المأجورين منهم، من جراء ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وانتهاك الحقوق المكتسبة للمأجورين. ولقد استحضر المجتمعون (أعضاء المكتب الوطني، الكتاب العامون للجامعات الشعبية…) الاستحقاقات المقبلة، وما تتطلبه من تجنيد كل الطاقات والإمكانيات لكسب الرهان ورفع التحديات المنتظرة، لا سيما أن دور المركزية النقابية كما أكد السيد حسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، هو دور نقابي و اجتماعي محض، يسعى مناضلات و مناضلي النقابة الشعبية للمأجورين من ورائه إلى رد الاعتبار للممارسة النقابية النبيلة دون مزايدات ومغالطات، ليتمكن الجميع من تجاوز كل الأزمات و العراقيل التي تعترض العمل النقابي، في إطار سياسة منفتحة ومتسامحة ومتوافقة مع الواقع الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي، لذلك قال الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن المكتب الوطني يبذل جهدا كبيرا من أجل هيكلة جميع القطاعات المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، وجعلها فاعلا اجتماعيا عصريا ملتزما ومتضامنا، من أجل رفع التحديات وإعطاء بعد جديد للعمل النقابي و المساهمة في تخليقه، وبهذا سيشكل الجميع عقدا اجتماعيا متميزا هادفا إلى تحقيق الطموحات والمتطلبات العادلة لفئة المأجورين.
وبعد مناقشة مستفيضة، وجادة وشفافة، أصدر المجلس الوطني التوصيات التالية:
1 ـ مأسسة الحوار الاجتماعي و جعله آلية تفاوضية؛
2 ـ ضمان الحقوق المكتسبة لجميع المأجورين على الصعيد الوطني؛
3- التأكيد على كون النقابة الشعبية للمأجورين مع الإصلاح الشمولي و ضد الإصلاح الذي يمس القدرة الشرائية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي الحقوق؛
4 ـ التنديد بما آلت إليه وضعية التعليم و خصوصا الوضعية المزرية لشغيلة التعليم الأولي و التربية الغير النظامية في مختلف أنحاء المغرب؛
5- التنديد بالخروقات السائدة بنيابة التعليم بطنجة و نيابة التعليم بتارودانت و كذا التضييق على العمل النقابي بهاتين النيابتين؛
6 ـ الوقوف إلى جانب التجار و المهنيين لاستصدار حقهم في التنظيم و التطبيب و التقاعد؛
7 ـ دعم أرباب الطاكسيات الكبيرة في المسيرة الوطنية المزمع تنظمها يوم 24 دجنبر 2014 بمدينة الرباط؛
8 ـ المساهمة في التنظيم و إعادة الهيكلة بالجامعات والمكاتب الإقليمية والمحلية والجهوية و التسريع لتتمة الهيكلة الوطنية؛
9 ـ تكوين لجنة التنسيق واليقظة للسهر على إنجاز وتتميم هياكل النقابة الشعبية للمأجورين على الصعيد الوطني؛
10 ـ إحداث تنسيقية المرأة؛
11 ـ تكوين لجنة التواصل و الإعلام؛
12- التهيؤ الكامل و بجدية لاستحقاقات 2015 على جميع المستويات.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=13440
