أزمور أنفو 24 : عبدالواحد سعادي
تعددت في الفترة الأخيرة الدراسات التي سعت إلى تسليط الأضواء على مسار ” الدولة -الأمة ” وأدوارها كفاعل أساسي في ميادين التنمية ، وهو اهتمام املته التحولات الجذرية التي عرفها العالم منذ أكثر من عقدين ، وقد أثارت جل الدراسات ما لهذه التحولات من أثر على حضور الدولة في مجالات عديدة وكيف تفاقمت مأموريتها فأضحت مجبرة على التدخل في قضايا الإقلاع الاقتصادي عبر اتباع ” السياسات العمومية les politique publiques واعتماد مشاريع “اللا مركزية” وتبنيها لخطاب مبتذل يربط فيه بين ” الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية ” ، وعليه برزت مجموعة من المفاهيم اجتهدت في تعريف وتنميط ما اعتبر انقلابات حقيقية ؛ عهد العولمة ، وتنميط الثقافات ، وانتصار القوميات ، والاقتصاد العالمي ، والانتكاسة الثقافية ، وعولمة المبادئ ، وحرب التكنولوجيا . وتدل جميع المفاهيم المستحدثة على ان الدولة لم تبق الساهر الوحيد على إشكالية التنظية حيث فتح المجال أمام فعاليات متنوعة تشتغل داخل المجال المحلي وتسعى جاهدة للرفع من وتيرة نشر المنفعة وهو ما دفع بالعديد من المفكرين الى القول بإفلاس الدولة وعجزها عن التعامل بإيجابية مع منافسة المنظمات الدولية وتداخل استراتيجيات التنمية ومبادرات الشركات الاحتكارية ؛ واعتبروا الأمر مؤشرا على قرب نهاية الدولة كجهاز فاعل ذي سيادة . وقد أشارت هذه الدراسات وكذا التقارير التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية BM ,FMI ,PNUDi إلى ضرورة إعادة النظر في دور الدولة معتمدة على جهاز مفاهيمي جديد هدفه رد الاعتبار لدورها بالنظر لموقعها في الحقول الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية . ويعتبر مفهوم الحكامة الرشيدة la bonne gouvernance من أهم المفاهيم المقترحة فأضحىتفعيلة تتردد في جل الخطابات السياسية الراهنة التي غالبا ما تقدمه في شكل مشروع يضمن فعالية دور الدولة في هذه المفاهيم التي أصبحت على الواجهة ، تتردد في كل الخطابات السياسية الحالية ، فالمفهوم غامض ، متعدد الدلالات ، هناك من يناصره وهناك من ينبذه ، إلا أنه أصبح اليوم كمشروع ﻹعادة النظر في دور الدولة في الظرفية الحالية .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=16133
