بقلم سعيد الخاتيري رئيس مؤسسة ازمور للتنمية المحلية
تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الجمعيات بالمغرب يناهز 120 ألف جمعية موزعة على التراب الوطني تشتغل في مجالات مختلفة وان أزيد من 90 في المائة منها دو طابع محلي .
ومع ارتفاع عدد الجمعيات ارتفع معه الطلب على الدعم العمومي مما يفرض الضبط والعقلنة حيت أن هناك خروقات كثيرة تشهدها العملية خاصة في الجماعات المحلية حيت لازالت المحاباة والارضاءات السياسية في حين من المفروض ان يوزع هدا الدعم العمومي الذي يعتبر مال عام عبر شروط وضوابط ومساطر تحكمها المصداقية والنزاهة من اجل مستقبل عادل ومنصف واكتر عطاء يتسع للجميع .
إن الواقع يؤكد أن هناك بعض الجمعيات التي تشتغل بشكل جدي ولها رؤية استطاعت أن تحقق انجازات كنيرة في مجال اشتغالها بل أحيانا أصبحت شريكة للدولة في عدة برامج ومشاريع خاصة مند انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ورغم المستجدات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والتي اعتبرها كثير من الفاعلين الجمعويين خطوة إيجابية في طريق إشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي والداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة إلا أن الطريق لازال بعيد لترسيخ هده المستجدات .
وباعتبار الجماعات المحلية هي مؤسسات القرب بالنسبة للجمعيات والشريك الرسمي فقد انصبت اغلب طلبات الجمعيات إلى طلب الدعم والمنح من خلال تقديم طلبات الاستفادة السنوية الشيء الذي جعل الكثيرين يسارعون الزمن إلى تأسيس جمعيات أو إلى استغلالها سياسيا عبر بوابة الدعم العمومي دون احترام الشروط والقوانين .
ومند مجيء الدستور الجديد الذي منح للجمعيات ادوار تشاركيه عديدة أصبح من اللازم تقنين باب الدعم العمومي عبر شروط يحترمها الجميع تطبعها الشفافية والنزاهة ونقدم هنا اقتراحات عملية للرفع من الأداء الجمعوي وإدماجها في برامج ومخططات الجماعات المحلية .
الاكراهات الداخلية للجمعيات
من خلال التشخيص الذاخلي للجمعيات نكتشف أن الجمعيات الرائدة والناجحة هي التي استطاعت أن تشتغل وفق رؤية ومشروع برنامج تحقق من خلاله انجازات في تخصصها وتعمل وفق حكامة جيدة وتحترم هياكلها الداخلية بشكل ديمقراطي ولكن هناك اكراهات تعيشها جمعيات أخرى تتعلق بالتكوين واكتساب المهارات الجديدة للتواصل الجمعوي والإقناع والتفاوض اضافة إلى ضعف مستوى الحكامة الشيء الذي يعيق تطور الحركة الجمعوية ويجعل التكوين وتقوية القدرات من أولويات تطوير الحقل الجمعوي .
من طلبات المنح إلى طلبات دعم المشاريع
ينبغي أن تتغير المفاهيم والعلاقات التي تربط الجمعيات والجماعات المحلية حيت لم يعد مسموحا للمجالس أن تعلن عن تاريخ تقديم طلبات المنح وتسلم الوثائق القانونية والتبوتية للجمعيات دون أن تتلقى مشاريع حقيقية حتى يتم صرف الدعم في البرامج المنتجة والحقيقية سواء في الطفولة أو الشباب والرياضة والثقافة والبيئة أو في العمل الاجتماعي.
التصنيف كآلية للدعم.
بشكل عام وفي اغلب الجماعات المحلية الحضرية منها او القروية كلما اقترب موعد توزيع المنح على الجمعيات إلا وارتفعت معه النقاشات حول الاستحقاق والأهلية وتزداد معه الاحتجاجات حول المعايير التي حكمت هده العملية حتى إن الأرقام التي يتم وضعها أحيانا كثيرة ترتبط بتدخلات وحسابات سياسية تفرغ العملية محتواها التشاركي النزيه وهنا نقدم اقتراحات لتصنيف الجمعيات إلى تلاتة أصناف لكل صنف مبلغ محدد وموحد حسب الأنشطة المقدمة طيلة السنة والفئات المستهدفة ومدى استفادة المدينة من عمل الجمعية
صنف A : جمعيات نشيطة تساهم في المبادرات المحلية وعملها مستمر ودائم وله اشعاع كبير
صنف B: جمعية ذات أنشطة موسمية ولها إشعاع كبير
صنف C: جمعية متواضعة لها تواجد محلي
ملحوظة: هنا يجب أن يكون هدا التصنيف بمثابة تحفيز للجمعيات إلى تسلق سلم التصنيف مما يجعل باب التنافسية الجمعوية مفتوح الشيء الذي سيترك بصمة وإشعاع للمدينة ومنفعة للساكنة عموما.
دفتر التحملات الجمعوي والشراكة المحلية
يهدف دفتر التحملات الجمعوي إلى تأطير الشراكة مع الجمعيات و النهوض بعمل الجمعيات لاحترام شروط الحكامة الجيدة وإرسائها وفق قواعد وعقدة أهداف مع تفعيل المشاريع التي تخدم أهداف المخطط التنموي للجماعة خدمة للتنمية المحلية.- ونقدم هنا نموذج أو مشروع مقترح لدفتر تحملات جمعوي نتمنى أن يتم استعماله مستقبلا للرفع من الأداء الجمعوي بصفة عامة حتى تتحول برامج الجمعيات إلى مشاريع .
مشروع دفتر التحملات الجمعوي
المحدد لشروط دعم مشاريع الجمعيات من طرف المجلس الجماعي .
التقديم :
– تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة للخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 18 ماي 2005 ، والتي نصت في جانب منها على ” نجاعة المقاربات التعاقدية والتشاركية ، ودينامية النسيج الجمعوي المحلي لضمان الانخراط الفاعل في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها ” .
– وبناء على القانون رقم 78.00 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون عدد: 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.08.153 بتاريخ : 22 صفر 1430 الموافق (18 فبراير 2009) المتعلق بالميثاق الجماعي
– وبناء على القانون رقم : 45.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد : 1.09.02 بتاريخ ( 18 فبراير 2009 ) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
– وبناء على الظهير الشريف عدد 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بموجب القانون عدد 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 05 يوليوز 2002، والظهير الشريف رقم :1.09.39الصادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون 07.09.
– وبناء على المرسوم عدد : 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 الموافق ( 03 يناير 2010 ) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
– وبناء على دورية الوزير الأول عدد : 7.2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات ،الصادرة بتاريخ : 26 ربيع الثاني 1422 الموافق 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة و الجمعيات .
– و رغبة من المجلس الجماعي لمدينة ازمور في إرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية والنجاعة في دعم مشاريع الجمعيات بما يتناسب ورغبتها الأكيدة في إقامة مشاريع وأنشطة حقيقية تتوخى تحصيل قدر متميز من الحكامة والتدبير الأمثل في إنجاز البرامج وتنفيذها .
– وبناء على مداولات المجلس المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر ………………… 2016 ( جلسة يوم …………… ) .
تمت صياغة دفتر التحملات الجمعوي هذا يقضي بوضع قواعد وضوابط تنظيمية، إدارية ، تقنية ومالية تهم دعم مشاريع الجمعيات وفق ما يلـي :
– الباب الأول : الموضوع ، أهداف ومجالات
– الفصل الأول : الموضوع
يراهن دفتر التحملات الجمعوي هذا على تحديد شروط دعم الجمعيات من طرف المجلس الجماعي
– الفصل الثاني : الأهداف
يهدف دفتر التحملات الجمعوي هذا إلى :
– تأطير الشراكة مع الجمعيات
– النهوض بعمل الجمعيات لاحترام شروط الحكامة الجيدة
– إرساء قواعد الشراكة في إطار عقدة برنامج
– تفعيل المشاريع التي تخدم أهداف المخطط التنموي للجماعة
– الفصل الثالث : مجالات الدعم
تشمل مجالات الدعم القطاعات التالية :
القطاع الاجتماعي:
القطـاع الثقافــي :
القطـاع الرياضـي :
القطاع البيئي :
قطاع التكوين وتقوية القدرات :
– الباب الثاني شروط الدعم
الفصل الرابع : الشروط القانونية
يشترط في الجمعيات المرشحة للاستفادة من دعم المشاريع، الانضباط للقوانين الجاري بها العمل ولنظامها الأساسي والداخلي.
الفصل الخامس : شروط الأهلية والكفاءة
يشترط في الجمعيات المرشحة للاستفادة من دعم المشاريع احترام التخصص وتوفر الأهلية والكفاءة لإنجاز المشروع المقترح .
الفصل السادس : شروط الملائمة
يشترط في المشاريع المرشحة للدعم الانضباط لمقتضيات إعلان طلب المشاريع المحدد لكل سنة.
الفصل السابع : المدة الزمنية للمشروع
يشترط أساسا مبدأ السنوية في دعم مشاريع الجمعيات ، ويمكن اللجوء إلى تقسيط المبالغ المؤداة حسب طبيعة المشروع .
الباب الثالث : مسطرة تقديم ملفات الترشيح للدعم
الفصل الثامن : الشروط المالية
يتعين على الجمعية فتح حساب بنكي خاص بالمشروع موضوع الدعم او تقديم تقرير دوري لمصلحة الجمعيات حول المصاريف.
الفصل التاسع : مقر وضع ملف الترشيح
توضع ملفات ترشح الجمعيات للدعم لدى مصالح المجلس الجماعي وذلك طبقا لمقتضيات الإعلان عن طلب مشاريع .
الفصل العاشر : ملف الترشح
( الملف القانوني للجمعية – التصريح بالشرف – بطاقة معلومات – ميزانية الجمعية خلال السنة الأخيرة – إنجازات الجمعية – بطاقة المشروع – ميزانية المشروع – التزامات الشركاء)
يتكون ملف الترشيح للاستفادة من دعم المجلس من الوثائق التالية:
1- الملف القانوني :
طلب دعم مشروع موجه إلى رئيس المجلس الجماعي
– القانون الأساسي للجمعية في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل
– وصل الإيداع في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل
– شهادة بنكية لرقم حساب المشروع أو شيك ملغى.
– محضر الجمع العام في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل
– لائحة أعضاء المكتب في خمس نسخ مصادق على مطابقتها للأصل
– التقريران الأدبي والمالي برسم السنة المنصرمة في نسختين لكل منهما ( التقرير المالي مصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة )
2- تصريح بالشرف
يصرح رئيس الجمعية في وثيقة مصادق على صحة الإمضاء بالوضعية القانونية والمالية للجمعية وعدم وجود الجمعية في آية وضعية نزاعات مع الجماعة الحضرية لازمور.
3- بطاقة معلومات عن الجمعية
4- ميزانية الجمعية خلال السنة الماضية
5- إنجازات الجمعية خلال السنة الأخيرة
6- بطاقة المشروع
7- تفصيل ميزانية المشروع
8- التزام الشركاء :
في حالة وجود شركاء آخرين متعاقدين لإنجاز المشروع , يجب على الجمعية أن تحدد طبيعة مساهمتهم في بطاقة المشروع ( مساعدة تقنية – دعم مالي – وضع عقار تحت تصرف الجمعية …) ويرفق بملف الترشيح الالتزامات الموقعة من طرفهم مشهود بصحة إمضائها.
الباب الرابع : مسطرة الإنتقاء
الفصل الحادي عشر : لجنة الانتقاء
يعهد بانتقاء طلبات الاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات إلى لجنة تتكون من :
– رئيس المجلس الجماعي او من ينوب عنها
– أعضاء مكتب المجلس الجماعي لمدينة
– رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية المنبثقة عن المجلس الجماعي او من ينوب عنه
ويمكن لرئيسة المجلس الجماعي دعوة أي مصلحة أو شخص ترى فائدة في مشاركته أشغالها كممتل لوزارة الشباب والرياضة والثقافة .
الفصل الثاني عشر : الإعلان عن النتائج
تعلن لجنة الانتقاء على النتائج بمحضر لأشغالها يتم وضعه على سبورات الإعلانات بمقر الجماعة و بجميع الملحقات الإدارية ، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة .
الباب الخامس : التتبع ، المراقبة والعقوبات
الفصل الثالث عشر : التتبع والمراقبة
تحدث الجماعة مصلحة خاصة لمراقبة وتتبع عملية تنفيذ المشاريع المستفيدة من الدعم ، وتلتزم بتحرير تقارير عن كل ثلاثة أشهر لضبط مراحل وسير تنفيذ المشاريع .
الفصل الرابع عشر : العقوبات
في حالة تنفيذ المشروع يطلب من الجمعية حاملة المشروع تقديم توضيحات مكتوبة عن الأسباب التي حالت دون إنجازه وإرجاع المبالغ المالية إلى الخزينة الجماعية وإما تكون الجماعة الحضرية مضطرة للجوء إلى القضاء.
توقيع رئيس المجلس الجماعي توقيع رئيس الجمعية
.
خاتمة :
هدا تصور نراهن عليه لجعل الجمعيات تشتغل بشكل تشاركي بعد عملية تأهيل الكفاءات المحلية حتى تتمكن من آليات الترافع والبرمجة وإعداد المشاريع والبحت عن تمويلات للبرامج خارج المدينة والانفتاح على التجارب الناجحة وطنيا ودوليا حتى يصبح الدعم العمومي المقدم للجمعيات مكسب مستحق منتج للتنمية المحلية .
كما أن المجتمع المدني بكل أصنافه مدعو إلى مواكبة العمل الجماعي ووضع مقترحات السياسات المحلية وتقديم مقترحات وعرائض والمساهمة في الدبلوماسية الموازية و إذكاء روح العمل الوطني والتجند للدفاع عن امن وأمان الوطن مستعملين كل البرامج التي المسموح بها مع وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=19972
