ازمور انفو24 المتابعة:
بعد إدعاءات مثيرة للجدل، اشارت ان البلدية استجابت للساكنة وازالت اشارة منع المرور من درب الضاية والحال ان البلدية لا علم لها بهذا وستعتزم مقاضاة من يغالط
الناس في سبيل تثبيت الذات البدوية في الحاضرة .
الاشارة تم ازالة بأمر من مستشار جماعي الذي اضحت قرارات المجلس لعبة في يده يتصرف فيها دون علم باقي الاعضاء مما يجعله يحتقر قرار جماعي وافق عليه المجلس بأجماع ويتعلق الامر بقرار /13/2016/06 يمنع بموجبه المرور من جهة واحدة في زنقة جيل فيرن المعروفة اختصارا بدرب “الضاية” انطلاقا من شارع بن خلدون في اتجاه السوق المركزي في اطار تنظيم السير والجولان داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة بعد اتخاذ المجلس الحضري لمدينة الجديدة.
وجاء هدا القرار بناءا على شكاية ساكنة درب “الضاية” مديلة بعريضة سنة 2013 بسبب ضيق الزنقة وما تعرف من تشنجات ومشادات كلامية بين السائقين تصل بعض الاحيان الى السب والقدف بألفاظ نابية يندى لها الجبين وتزعج راحة السكان خاصة وان الشارعين المجاورين لهده الزنقة ويتعلق الامر بشارع الحسن الثاني وشارع محمد الرافعي يمنع المرور في كليهما من جهة واحدة ما يجعل هذه الزنقة تعرف تكدسا مروري.
استغل هذا المستشار تواجد المواطنين في مسجد لصلاة الجمعة وارسل اشخاص حسب ما هو مسجل في الفيديو الذي التقطته احدى كاميرات احد المتاجر وارسل معهم سماسرة انتخاباته للإشراف على عملية الازالة ولم يكن ينقصهم الا “الغيطة والطبل “للاحتفال بهذا النصر في نظره لا نه دخل في تحدي مع الساكنة ليفرض قانونه الخاص للحفاظ على قلعته الانتخابية .
وكان هذا المستشار قد سبق ان لجأ مرة اخرى الى اساليب قدرة بتسخير احد المتشردين لإزالة الاشارة ليلا وبعد تدخل السلطات تم ارجاعها من طرف رئيس المجلس الدي طلب من المعني بعد الحاحه عليه بإزالة الاشارة على ان يتبع الاجراءات القانونية.
لقد وقع هذا الشخص في ما هو محضور قانونا بإزالته لهذه الاشارة وورط معه الموظف المسؤول عن التجهيز الدي خضع للأمر دون ان يتوفر على قرار يلغي بموجبه القرار السابق وعليه تعتزم الساكنة المتضررة رفع شكاية الى الوكيل العام للملك للوقوف على هذا الخرق القانوني الذي يترتب عليه زرع الفتنة بين سكان الحي الذين وقعوا عريضة اخرى للإبقاء على هذه الاشارة .
لقد كان القانون واضح في هذه المسالة
عندما يقع ضرر على احد هم بوضع اشارة مرور غير مرغوب فيها عليه اتباع الاجراءات التالية:
-وضع شكاية لدى الهيئة الحضرية
-احالة المشكل لدى لجنة السير والجولان
-طرح النقطة بجدول اعمال المكتب المسير
-في حالة ادراج النقطة بجدول اعمال الدورة
-احالة النقطة بلجنة المرافق العمومية والتعمير
-ارسال المقرر للمصادقة الى سلطة الوصاية تم بعد كل هذا يتم تنفيد المقرر .
وهدا مال لم يقم به هذا المستشار الذي يريد ان يكرس سياسة فتوة مصر محيطا ببعض العاطلين عن العمل واللذين لا تربطهم علاقة بالحي .
والحقيقة ان هذا المستشار لا تهمه مصلحة الساكنة ولاهم يحزنون انما يدافع عن تجارة عائلته التي تمارس في الحي ضدا عن القانون الذي بموجبه يمنع ممارسة اي تجارة تشكل خطورة عن المواطنين .فهذه الاشارة تزعجه لأنها منعت الشاحنات الكبيرة التي تحل الى الحي الدي يتحمل مرور سيارة فبالأحرى شاحنة من الحجم الكبير تحمل مواد قد تكون قنبلة مؤقتة في حالة حدوث التماس كهربائي .
وقام بتغليط بعض الساكنة بسلبيات اشارة منع المرور لتوقيعهم عن عريضة الشيء الذي لم يفلح فيه فقام بتوقيع عريضة مماثلة من خلال اناس لا علاقة لهم بالحي ولا يمتلكون سيارات وبدا مناورته التي اصبحت حربا مفتوحا بينه وبين بعض الساكنة
ولتفادي هذه الفتنة على المسؤولين ان يراعوا مصلحة المدينة وان يقرروا ما افرزت عنه لجنة السير والجولان التي رات في الامر ان المنع هو الحل لتفادي الازعاج بغض النظر عن رغبات الساكنة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=26225
