عن العدد 13 من جريدة أخبار أزمور الجهوية
لقد عرفت مدينة ازمور في العقود الأخيرة؛ توسعا حضريا ملموسا بفعل النمو الديمغرافي والهجرة القروية؛ مما أدى الى نمو وثكاتر مجموعة من الشركات العقارية المدنية كآلية تشاركية لتدبير وتلبية حاجات سوسيواقتصادية لمواطنين يتوقون للحصول على سكن اجتماعي يحفظ كرامتهم، وتعود أسباب تزايد وتناسل ظاهرة الشركات المدنية العقارية إلى وجود شريحة اجتماعية تعاني من أزمة سكنية ومن نار المضاربات ثم من ارتفاع ثمن الكراء. ويجد المنخرط في هده الشركات المدنية العقارية امتيازات خاصة على المستوى الضريبي شريطة أن يلتزم المكتب المسير بالضوابط القانونية المنظمة للشركات العقارية المدنية.أما الغاية القصوى من تأسيس الشركات المدنية العقارية هو خلق نوع من التعاون والتضامن من أجل الحصول على سكن لائق وبأقل تكلفة وبشروط تفضيلية. إن الحديث عن للشركات العقارية المدنية هو حديث عن القرب من المواطنين والرقابة والاقتراح والمبادرة التشاركية وليس الربح السريع والاغتناء على حساب المواطن المغلوب على أمره،
لقد أبان مجموعة من المسيرين التي يعملون وفق أحكام و قوانين المنظمة للشركات المدنية العقارية عن الدور الاجتماعي والربح الاقتصادي للمنخرطين؛ حيث استفاد منخرطيها من بقع أرضية بأثمان مناسبة. وبشروط تفضيلية نتيجة التسيير المحكم و التزام المكتب المسير بمقتضيات القانون المنظم للشركات المدنية العقارية. وهناك أيضا وللأسف الكبير لوبيات العقار المتربصين والمفسدين الدين عملوا على تأسيس شركات بطرق التوائية واحترافية في نفس الآن مما أدى إلى انتشار هذا النوع من البزنز في صفوف موظفين «عقاريين» فمرة رئيس المكتب وزوجته أمينة المال وإما العكس…..ويعملون على تحصين المكتب المسير من كل دخيل حتى لايفتضح أمرهم. فكيف يعقل أن القانون المنظم للشركات العقارية المدنية ينص في مجمله أن الهدف من تأسيس شركة مدنية عقارية هو امتلاك سكن وليس الربح؛ والواقع أن بعض مسيري المكاتب قد أصبحوا في فترة وجيزة من أصحاب الملايين، كما أن بعض مسيري المكاتب يستغلون رصيد المنخرطين وبدون علمهم في شراء بقع أرضية من رصيدهم وإعادة تفويتها بطرق إلتوائية وتوزيع ريعها فيما بينهم.ألا تعتبر إذن هذه الأعمال منافية للقانون المنظم للشركات العقارية المدنية؟ تختلف الشركة التجارية عن الشركة المدنية العقارية في أن الأولى تهدف إلى تحقيق الربـح و توزيعه بيـن الشركـاء أما الثانية فلا تهدف إلى تحقيق الربح و إنما إلى تحقيق المنفعة العامـة.فما دور السلطات الوصية على هدا القطاع إدا لم تكن هناك آليات الرقابة والمحاسبة والتتبع؟ ويتضح أن لوبيات هذه الشركات الاحتيالية تعمل في خفاء وبتستر وبدعم من بعض الإدارات التي تغض الطرف على الثغرات القانونية التي يستغلها بدهاء محترفوا تأسيس الشركات المدنية العقارية الدين يعملون على تأسيس أكثر من شركة وبطرق احترافية واحتيالية.
حيث يقوم رئيس مفترض بشراء قطعة أرضية وتأسيس شركة مدنية عقارية من دويه وأهله، ثم يبدأ المكتب المسيطر عفوا ” المسير” في اختيار وانتقاء منخرطين ذو معايير محددة ومضبوطة؛ إذ يجب على المنخرط أن يكون من شريحة اجتماعية معينة إما من التجار أو الحرفيين أو من أفراد الجالية المقيمة بالخارج وتطعيم باقي أعضاء الشركة ببعض الموظفين المقربين والموالين لأعضاء المكتب؛ وذلك حتى يضمن المكتب المسيطر سهولة تمرير قرارات الجموع العامة لأن هذه الفئة الاجتماعية منشغلة بالتجارة وإما غائية عن أرض الوطن؛ وهذا في حد ذاته نوع من الدهاء و الاحترافية لايجيدها إلا المتخصص في مادة الرياضيات أوالفيزياء. ثم إجبار المنخرطين على التوقيع والمصادقة على وثيقة “التزام” يلتزم فيه المنخرط بالقانون الأساسي والداخلي وفق ماهو مسطر فيما بين أعضاء الشركة؛ ودون علم المنخرط بالقانون الأساسي والداخلي للشركة. ثم يقوم السيد الرئيس وحاشيته «برشم» البقع الأرضية ذات الواجهات المتموقعة ويبيعونها بدهاء واحترافية عالية و بأثمان خيالية عن طريق التحويل؛ احتيالا وتهربا من أداء المستحقات القانونية لصندوق الدولة واقتسام الغنيمة فيما بينهم ودون علم باقي المنخرطين، علما بأن قانون الشركات المدنية العقارية ينص في فصله الأول على أن “الشركة هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم “.
لقد عرفت مدينة ازمور انتشار عدد كبير من هده اللوبيات العقارية والتي أصبح مسيروها من المنعشين العقاريين في قالب شركة مدنية عقارية في تحايل عن المتابعة القانونية وحرمان صناديق الدولة من مستحقاتها، وهدفهم الوحيد هو الاغتناء السريع والربح على حساب رؤوس أموال المنخرطين؛ لأنهم تحايلوا على القانون بدهاء واحترافية فراكموا بفضل ذلك ثروات هائلة على حساب مالية الدولة من جهة واستغلال أرصدة المنخرطين واستغلالها في مشاريع أخرى من جهة ثانية.فأين هي آليات الرقابة والمحاسبة والتتبع؟
أبوروقية الأزموري
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=29027
