أزمور انفو24 المتابعة : عدنان حاد
يعيش القطاع الصحي باقليم سيدي بنور أزمة كارثية من خلال الخصاص في الاطر الطبية و الولوج للخدمات الصحية ، وان كانت تصريحات المسؤولين بالقطاع الصحي بالاقليم تأخذ طابعا تفاؤليا ضدا على الواقع. وترجع أسباب هذا الوضع المترذي للقطاع بالاقليم إلى عدة أسباب, نذكر من بينها على سبيل المثال ، قلة الأطر الصحية من أطباء وممرضين ،وغياب التجهيزات الضرورية داخل المستشفيات .
ويعتبر قطاع الصحة بإقليم سيدي بنور من القطاعات التي يتوخى المواطن الدكالي من خلالها تطور الخدمات الصحية، في حين يشكل القطاع نموذجا للوضع الكارثي، نتيجة للتهاون في الدفاع عن مصالح المواطنين من خلال ضعف خدمات المستعجلات كما تعرف بعض المراكز الصحية تأخر الاطر الطبية على العمل لعلاج المرضى .
فحال المستشفيات والمراكز الصحية بهذا الإقليم يعرف خصاصا كبيرا للأطر الطبية و التجهيزات ،فما فائدة ما يسمى ببرامج التنمية البشرية ، والمشاريع المبرمجة مع المجلس الاقليمي الموقوفة لأسباب يجهلها المتتبع للشأن الصحي بالاقليم.
حيث نجد العديد من الاتفاقيات التي تبلغ الملايين لاتزال حبرا على ورق:
مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمة 2,000,000
مجلس مجلس الجهة بمساهمة 1,500,000
المجلس الاقليمي بمساهمة 1,000,000
مساهمة الجماعات المحلية ب 2,00,000 لكل جماعة لاقتناع جهاز سكانير بمبلغ: 5,000,000 في حين نجد ان اغلب الجماعات لم تلتزم بهذا الاتفاق علما انها تستفيد من المستشفى الاقليمي .
مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بمساهمة 2.500,000 لاقتناء المعدات الثقيلة,
ومن خلال هاته الاتفاقيات، يعتبر المجلس الاقليمي صاحب المشروع و هو من له حق المراقبة و المحاسبة المالية ، باستثناء توسيع المرافق التي تم الاتفاق عليها بمساهمة عينية و مالية 440,000 لتوسيع مصلحة الاشعة و 5,00,000 (توفير الوعاء العقاري لبناء مركز الصحة الانجابية) ،التي ستبقى على عاتق المندوبية للصحة
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=35496
