ازمورانفو24:
على إثر نشر الصحيفة الالكترونية “الواجهة” لشريط تصويري في يوم 28 فبراير 2019 وتناولته عدة مواقع اجتماعية، والذي ظهر فيه مجموعة من سكان دوار الحنيشات التابع للجماعة الترابية أولاد بوساكن، قيادة مطران، اقليم سيدي بنور، في حالة احتجاج، يوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حيثيات هاته الواقعة:
بتاريخ الأحد 24 فبراير 2019، وفي إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور بالانتقال الى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة المشار اليها اعلاه ثم باشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، حيث تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وكذا ثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات (موضوع الشريط).
وعندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الاولى والتي هي موضوع المراقبة، تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقدف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب من الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم.
كما استغل المعتدون الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتوا على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب.
أما فيما يخص ما جاء في الشريط من ادعاءات فان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يفند ذلك جملة وتفصيلا ويوضح ما يلي:
• فيما يخص تهم اقتحام حرمة البيوت، يوضح المكتب أن عملية مراقبة العدادات تتم بشكل عادي وذلك بعد استئذان قاطني المنزل، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء والذي يأذن لأعوان المكتب الولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.
• أما بالنسبة للمشاهد المفتعلة التي جاءت في الشريط، والتي لم يتم تصويرها أثناء الحادث، فقد كان الغرض منها تمويه وتضليل الرأي العام حول الاسباب الحقيقة والتي تتلخص في سرقة الكهرباء وكردة فعل على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع وكذا لكسب تعاطف المواطنين للتضليل عن الفعل الإجرامي المقترف في حق أعوان المكتب أثناء مزاولة مهامهم.
• و جوابا على ما جاء في الشريط على أن تدخل الفرقة التقنية للمكتب كان يوم السبت و هو يوم السوق الأسبوعي فإن المكتب يؤكد على أن عملية المراقبة كانت يوم الأحد 24 فبراير 2019.
ولتنوير الرأي العام، يوضح المكتب بأنه يتكبد خسائر مادية جسيمة سنويا جراء آفة الاختلاس والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة. كما يشير أن هذه الأفعال، التي يجرمها القانون، تأثر سلبا على جودة الخدمات الموكول له ضمانها.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=38953
