ازمورانفو24:
يطالب متتبعي الراي العام الازموري بايفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مصير مطالبة المجتمع المدني بالمدينة للوقوف على الأسباب المباشرة لانسداد مصب نهر ام الربيع ومحاسبة كل من كان سببا في ذلك؛ و من بينها شركة جرف الرمال درابور حول التجاوزات الخطيرة التي تسببت في كارثة بيئية و اقتصادية لنهر ام الربيع التي راكمت حصيلة كبيرة من مبالغ مالية مهمة محصلة من استخراج آلاف الأمتار المكعبة من رمال نهر ام الربيع في إطار جرف الصيانة بطريقة غير قانونية .
لهذا فساكنة مدينة ازمور و المجتمع المدني يطالب من خلال العديد من الوقفات و المسيرات مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للبحث في ما يشاع عن ريع استغلال أصحاب المأذونيات لمقالع استخراج الرمال. و بذلك بتطبيق قانون رقم 13/ 27(الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليو 2015 ) و الذي أدرج الجرف ضمن نشاط المقالع بالوسط المائي ….
خلال العشر سنوات الأخيرة”2008″ تمكنت شركة درابور من استخراج و تسويق ما بزيد عن 10 مليون متر مكعب بموقع مصب نهر ام الربيع بازمور؛ تم استخراجها و تسويقها بطريقة غير قانونية؛ و لازال لحد كتابة هذه السطور أكثر من 150 الف متر مكعب من الرمال بفضاء الشركة قرب ضريح لالة عائشة البحرية تم استخراجها بصفة غير قانونية قيمتها تتجاوز 30 مليون درهم و هي تنتظر حاليا قرارا من الإدارة لعرضها للبيع بالمزاد العلني او استعمالها في استصلاح الشواطئ المجاورة التي تضررت من نشاط الشركة.
لهذا كله فالشركة تدعي أن غياب نشاطها بمصب نهر الربيع هو من تسبب في اختناق هذا المصب بالرمال؛ غير أن الحقيقة ان شركة درابور تم الترخيص لها سنة 2008 بجرف الرمال المكدسة بالمصب لتعميق هذا المصب و ضمان الجريان العادي للنهر؛ الا أن الشركة و خلال العشر السنوات الماضية اكتفت بنهب رمال المصب و لم تحترم تعهداتها.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=46296
