أزمور أنفو 24 متابعة
هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع الساكنة بدون استثناء بمدينة أزمور، إنها ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجاريةفي ظل اللاشغال التي تعرفها المدينة.
غير أن موجة احتلال الرصيف بالمدينة أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته “التمييكة” من قبل السلطات خصوصا والاشغال مازالت مستمرة ؟ أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق لساكنة المدينة من المرور عبر الرصيف؟ أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير مشروع على الأرصفة والذي يفرضه هؤلاء المحتلون للملك العمومي ؟ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا يأمنون به من مفاجأة غير سارة لسائق متهور؟.
إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع .
إنها المسؤولية الملقاة على عاتق المواطن الذي لا يجد غضاضة أو حرجا في الجلوس على كرسي مقهى موضوع على حافة الرصيف يتتبع من خلالها المارة ويتفحص ما يمكن ان تميل عينه نحوه وينجذب إليه بصره بدون حياء.
أسئلة كثيرة يطرحها المتتبع بالشأن المحلي تنتظر أكثر من جواب.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=6273
