بقلم: عبدالواحد سعادي
مع اطلالة الشهر الفضيل استغل بعض منتهزي الفرص الرمضانية التي تتحاشى السلطات المحلية الاصطدام معهم في هذا الشهر العظيم ،كي يعودوا الى اتشرميلهم المعهود وذلك بالسطو على الملك العمومي واستفزاز المستهلكين بالزيادة المهولة في اثمان المواد المعروضة ،وحتى لا نغيب المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطة المحلية والامن الوطني في اعادة الوضع الى حالته الطبيعية،نقول في شهر رمضان وفي اطار المستجدات أن الوضع في حاجة الى تدبير تشاركي لتحديات تذبير ظاهرة احتلال الملك العام بازمور طيلة شهور السنة ولايمكن لشهر الصيام أن يشكل حالة استثناء نترك فيها للمتطاولين والمترامين عليه فعل ما يحلو اليهم،فالقانون جاري به العمل في المكان والزمان وفوق الجميع يلزم التقيد به والانضباط،لذلك وجب نهج مقاربة أمنية للتصدي لمحتلي الملك العام وتحريره من قبضتهم وان سبق التقليص من الظاهرة والتخفيف من حدتها فلا بد من مواصلة المسير فقد تعود المواجهة من جديد عبر رمضان الابرك والمقاربة السياسوية الضيقة للظاهرة،عىوة على أن بعض البؤر كنقطة مصعد طريق مولاي بوشعيب ومصعد النوايل بالقامرة قد تمددت من جديد بتقزقز لتمارس ابشع تسلط على حقوق المواطن في السير والتجول بهذه الشوارع ،الى المستوى الذي يطغي عليه ويميزه العنف اللفطي والانحلال الخلقي والضرب والجرح ،حيث غدا المواطن مدعورا ومرعوبا من ولوج هذه الفضاءات التي يؤطرها السلاكيط والشمكارة والمشرملين ،وان كانت عربات الشرطة ودورياتها تروح وتغدو ممتلئة بهؤلاء الخارجين عن القانون ،الا أن أكثرتهم فوق الحسبان خصوثا منهم القادمون من الاحياء العشوائية الخطيرة كدرب ادراعو.
ومن خلال هذه الصور نستنتج ان ثنائية القوة والقانونأي أن الصراع على المجال قائم بين الذي يمتلكه بالقوة ،وبين الذي يعمل على تحريره بقوة القانون،فايهما سيخدم الاخر لتدبير المجال؟ أو بالاحرى لامتلاكه؟ فاذا كان القانون عبارة عن ضوابط وتوابت ومبادئ وقواعد لتحقيق العدالة الاجتماعية ،فلماذا كان يغيب في تدبير أزمة المجال وفي استرداد الملك العام؟ ذلك السؤال المهم الذي يجب أن نرتوي باجابته الموضوعية نحن الاعلاميين والحقوقيين والناشطين الجمعويين ،ففي كثير من الاحوال نقوم بعرقلة المسؤولين وهم يطبقون القانون بوازع حقوق الانسان التي كبلت أعناقنا الى ان أشهر الطائشون السيوف في وجوهنا وجردونا من ممتلكاتنا وخدشوا وجوه ابنائنا بالجروح الغائرة ، الى هنا لايمكن باي حال من الاحوال ان نتواطأ مع الخارجين عن القانون وان نشجعهم على ما يفعلون.
ان العلاقة بين القوة والحق حول المجال هي علاقة صراع وثنائية الاقطاب( المواطنون ومحتلو المجال) أما ممثلوا السلطة فهم يتقمصون شخصية الحكم الذي يتدخل لاخماد الصراع لحساب هذا الطرف أو ذاك حسب علاقات القوى، والبقاء للاقوى، فبقدرما لظاهرة احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين والفراشة من ايجابيات على مستوى تنشيط الحركة التجارية بالهوامش والاحياء الشعبية وتكثيف علاقات العرض والطلب بكونها الفضاءات التي تلجها عامة الناس للتبضع نتيجة الاثمنة المناسبة ،الا ان لها نتائج عكسية جد سلبية على منظومة الحياة بشكل عام في المدار الحضري ،كترسيخ عملية الهجرة وبدونة المدينة حيث تلجأ الساكنة البدوية المهاجرة نحو ازمور الى نقل انماط عيشها معها،ثم اندساس المنحرفين وانتشار الجريمة وضرب القطاع المهيكل ،ولعل أخطر أفعال الجريمة تكون ناجمة عن صراعات حول هذا المجال او الظاهرة حيث تطغى قوة القوي على الضعيف هذه الظواهر المرضية الشنيعة المنسلخة تماما عن الاخلاق والقيم الاسلامية والانسانية تكثر في شهر رمضان حيث يتعرض المواطنون الى التعنيف من قبل هؤلاء الباعة وزبانيتهم اللصوص خصوصا في دائرة القامرة التي جمعت كل انواع البشاعة الخلقية والوحشية الادمية ،حيث تشعر وأنت ىبفضائها كأنك بين وحوش همجية لا يستقيم معها أدب ولا كلام ولا تتفوه الا باخبث ما يتنفس به المرحاض ويجري به الواد الحار ،لذلك أتضامن شخصيا يفكري وقلمي مع عناصر الامن الوطني ورجال السلطة في مواجهة هؤلاء الاوباش الذين لا يعرفون الله ويسبونه قولا وجهازا في رمضان الكريم ويسبون الملك ويشتمون الناس اجمعين ،ويكادون فرض وحشيتهم وهمجيتهم على الجميع لذلك وجب تأديبهم بالقوة المضادة قوة القانون حتى يعودون الى رشدهم ويستقيموا فيرقون من دائرة الحيوانية المفترسة الى مصاف الانسانية المهذبة السمحاء ، حتى لا ينغصون عن الادميين حياتهم الطبيعية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=8670
