الجديدة – أحمد مصباح
أجرت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، الجمعة 17 أبريل 2015، تدخلا استهدف، في إطار حملاتها التطهيرية الاعتيادية خارج المدار الحضري لعاصمة دكالة، النقاط السوداء والأحياء والتجمعات السكنية المترامية الأطراف، والدواوير المتاخمة لمدينة البئر الجديد (50 كيلومترا شمال الجديدة)، والتي باتت معقلا للمنحرفين، ومرتعا للجريمة والانحراف.
وكانت الحملات التي شنها ال”SPPJ” بتراب مدينة أزمور، تكللت بتوقيف مجرمين من العيار الثقيل ومبحوث عنهم بموجب برقيات ومذكرات وطنية ومحلية.
وحسب الارتسامات التي استقاها الموقع، فإن هذه التدخلات والحملات التي تندرج في إطار التصدي بشكل استباقي لتجليات الجريمة في الشارع العام، خلفت استحسانا لدى المواطنين، وأعادت الطمأنينة إلى نفوسهم.
وكانت أقسام وفرق الشرطة القضائية بالجديدة شنت في وقت سابق، حملات تطهيرية مماثلة، استهدفت أحياء السعادة الأولى والثانية والثالثة، وتجزئة المويلحة، وحي القلعة، وحي للازهرة، حيث أوقف المتدخلون الأمنيون مجرمين، ضمنهم مبحوث عنهم، على بعد بضعة أمتار من مقر الدائرة الأمنية الرابعة. هذه السوق التي تعتبر بامتياز نقطة أمنية سوداء، ينشط فيها مروجو المخدرات، وباعة الهواتف المسروقة والأشياء المتحصلة من جنايات وجنح السرقة والسطو.
وبالمناسبة، فقد باتت سوق للازهرة تستدعي، على غرار النقاط السوداء بالجديدة، بما فيها الدواوير التي دخلت مجال المدار الحضري، عناية أمنية خاصة من قبل الوحدات والدوريات التابعة للأمن العمومي، باعتماد مقاربة شرطية ناجعة، تكون تكريسا لشرطة القرب، وللمفهوم المديري “الشرطة في خدمة المواطن”.
ومن باب التذكير، فإذا كانت مهام المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على غرار المصالح الولائية والإقليمية والفرق المحلية للشرطة القضائية لدى المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب، تكمن أساسا في التدخل بعد حدوث الجريمة في الشارع العام أو الأماكن المغلقة، بغية فك لغزها، من خلال مباشرة الإجراءات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، في إطار الأبحاث بمقتضى حالة التلبس، أو في إطار الأبحاث التمهيدية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإن اختصاصات ومهام مصالح الأمن العمومي بأمن الجديدة تكمن في التدخل بشكل استباقي في الشارع العام، بغية التصدي لمختلف أشكال وتجليات الجريمة، للحيلولة دون وقوعها، من خلال التواجد المتواصل، والانتشار المعقلن للدوريات الراكبة والراجلة، وكذا، التغطية الأمنية المكثفة (100%) للقطاعات. وهذا ما باتت في حاجة ماسة إليه عاصمة دكالة. فباستثناء بعض الدوريات الثابتة في نقاط محددة (قرب مسجد بلحمدونية، وبمحاذاة فندق المرابطين، وعند السجن المحلي… والسدان القضائيان عند المدخل الشمالي والجنوبي للجديدة)، والتي يندرج تفعيلها في إطار الاستراتيجية الأمنية التي كان المراقب العام نورد الين السنوني اعتمدها بنجاعة خلال ولايته على رأس الأمن الإقليمي للجديدة، والذي اعتبر معاذ الجامعي، عامل إقليم الجديدة، رحيله خسارة، فإن الدوريات التابعة للأمن العمومي، منها سيارات النجدة والدوريات المكلفة بالحملات التطهيرية وغيرها، تتمركز أساسا خلال الليل في وسط المدينة، وشارعي محمد الخامس ومحمد السادس، وعلى مقربة من المخيم الدولي وحلبة سباق الخيول، حيث تنتشر كالطفيليات حانات الخمور والملاهي الليلية، والمطاعم-الحانات، هذه الأخيرة التي هي عبارة عن حانات تحت مسميات فيها تحايل على القانون.
للإشارة، فإن الأماكن العمومية المعدة لبيع الكحول بالجديدة، تقع تحت مراقبة المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، التي عهدت بهذه المهمة إلى العميد رضوان بلحداد، والتي يباشرها على متن عربته الخاصة غير المميزة (رباعية الدفع).
هذا، وتسهر أقسام وفرق المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على استتباب الأمن والنظام في الشارع العام. حيث أعلنت، منذ حوالي 9 أشهر، الحرب بلا هوادة على تجليات الجريمة، وترويج “السموم”، وعلى الفساد الأخلاقي وأوكار الدعارة والدور المفروشة. كما نفضت، تماشيا مع التوجيهات المديرية، الغبار على برقيات ومذكرات البحث الوطنية والمحلية، التي كانت تركن في الأرشيف، بعد أن طالها التناسي والنسيان.
وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من المساطر القضائية الجنحية والجنائية “النوعية” التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية بالجديدة، وأحالت بموجبها منحرفين ومجرمين ومطلوبين للعدالة من العيار الثقيل، على النيابة العامة المختصة.
وتقوم مصلحة الديمومة لدى ال”SPPJ”، خلال حملاتها وتدخلاتها ليلا في الشارع العام، بالموازاة مع مداومة دوائر الأمن العمومي، باستهداف النقاط السوداء، والأحياء والتجمعات السكنية المترامية الأطراف. ما يسفر عن إيقاف المبحوث عنهم، تفعيلا للمذكرات والدوريات المديرية، وعن إيقاف كبار مروجي المخدرات وال”كرابا”، والتصدي بشكل استباقي لتجليات الجريمة، التي من شأنها أن تهدد السلامة الجسدية، والممتلكات العمومية والخاصة، وتزعزع الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وبالمناسبة، فقد حطمت الاعتقالات التي طالت المبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والمحلي، أرقاما قياسية، لم تسجل البتة في عهد أي مسؤول أمني إقليمي سابق.
وقد أبانت مصلحة المداومة التي تؤمن مهامها الدوائر الأمنية الخمسة، عن نجاعة في التصدي لجرائم “نوعية”، من قبيل “السكر”. ويكفي الرجوع إلى سجل الاعتقالات، وإلى “l’état de permanence”. وهذا ما يساهم في ارتفاع الحصيلات والإحصائيات التي تحال بشكل دوري على مديرية الأمن العمومي (DSP)، والتي قد تعكس المردودية “الرقمية”، وليس بالضرورة المردودية “النوعية”.
وأفاد مواطنون أن “الجديدة حظيها غير الله تعالى”. وهذا ما يمكن أن يقف عليه كل من يهمه أمر البلاد والعباد ورعايا الملك محمد السادس، وفي طليعتهم عامل إقليم الجديدة، المسؤول الأمني الإقليمي الأول، بحكم الصلاحيات الأمنية الواسعة التي منحها جلالته للولاة والعمال، عقب ظهور حركة “التشرميل”، (أن يقف عليه) بالعين المجردة وبالواضح والملموس، من خلال جولة ليلا في مدينة الجديدة، حيث تكاد التغطية الأمنية تنعدم، باستثناء بعض الدوريات الراكبة التابعة للشرطة القضائية، وكذا، دوريات ثابتة في نقاط محددة، ووسط المدينة، وشارعي محمد السادس ومحمد الخامس، وعلى مقربة من المخيم الدولي وحلبة سباق الخيل. والجريدة تتوفر على شريط فيديو يوثق لذلك بالصورة.
وحسب شهادات مواطنين، ضمنهم حارس ليلي (المعاشي) بحي السعادة الأولى، فإنه عاين 5 لصوص مصطحبين بكلب شرس، كانوا يحومون ليلا بحي السعادة. وقد حاول الاتصال مرات عديدة بالشرطة على رقم النجدة “19”، إلا أن الهاتف ظل يرن ولا من يجيب. وقد استغرقت محاولاته الفاشلة في الاتصال بالشرطة، من الدقيقة ال30 بعد منتصف الليل، وإلى حدود الساعة الثالثة من صبيحة اليوم ذاته.
ولعل ما يفسر من الوجهة الواقعية تراجع معدل الجريمة رقميا ونوعيا بعاصمة دكالة، هو الحملات التطهيرية الاعتيادية التي تشنها أقسام وفرق الشرطة القضائية في النقاط السوداء، وكذا، المساطر القضائية التي تنجزها، والتي تعتبر، حسب المهتمين بالشأن الأمني، “مغيزة”. مساطر تستند إليها المحكمة في إصدار أحكام وقرارات قضائية رادعة، وصل بعضها، في سابقة في تاريخ العدالة بالجديدة، حد الإعدام، وما يزيد عن 20 سنة سجنا نافذا.
هذا، وتسعى جهات مفضوحة إلى التشويش على رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة. هذا المسؤول الذي يحظى تماما على غرار رئيس الأمن الإقليمي، بتعيين مديري، وكذا، باحترام وتقدير رؤسائه القضائيين لدى النيابة العامة بمحكمتي الدرجتين الأولى والثانية، والذين يستمد منهم وحدهم التعليمات القضائية. حيث أبان عن نجاعة في مكافحة الجريمة تحت جميع تجلياتها، وقطع مع بعض الممارسات التي كانت سائدة، ولا ينخرط في اللعب القذر.
وقد فك هذا المسؤول لغز جرائم “نوعية”، وقضايا “خاصة”. ما جعله يحظى برسائل تنويه من رؤسائه في القضاء الواقف، لعل أبرزها تلك الرسالة التي وجهها، في ال23 مارس 2015، الوكيل العام للملك له وللكولونيل عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، تقديرا ل”المجهودات المشرفة والمتميزة” التي بذلاها من أجل فك لغز جريمة القتل البشعة، التي راح ضحيتها، ليلة الجمعة 6 مارس 2015، سائق حافلة النقل الحضري على الخط 4، الرابط بين الجديدة وأزمور. خاصة أن الإشاعات والقيل والقال تناسلت في أعقاب جريمة الدم هذه، التي اهتز على وقعها الرأي العام. ما كان سببا في زرع حالة من ال”بسيكوز”، كادت تبعاتها أن تنعكس سلبا على المجتمع والاقتصاد والسياحة بتراب إقليم الجديدة، الذي يزخر بمنتجعات دولية ووحدات سياحية مصنفة، بعضها كائن على الشريط الساحلي شمال عاصمة دكالة. انعكاسات يصعب حصرها، سيما أن بعض التداولات الشفاهية أو التلميحات والإشارات الضمنية، اعتبرت جريمة الجديدة، بالنظر إلى ملابسات وكيفية تنفيذها، ذات طابع “خاص”، وتخرج عن نطاق الفعل الإجرامي “العادي”. وقد كان فك لغز هذه الجريمة المستعصية بمثابة صفعة للجزائر واستخباراتها، التي شنت هجمة شرسة على المغرب، من خلال توجيه أقلام إعلامها المسمومة، لزرع البلبلة وضرب استقرار المملكة.
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت فعلت الحركية الانتقالية، التي كان الحسن الثاني تغمده الله برحمته، دعا إلى اعتمادها في الإدارات الحكومية والعمومية، بعد استكمال المسؤولين 4 سنوات من الخدمة، بغية ضخ دماء جديدة. حيث باشرت تنقيلات همت مختلف مناصب المسؤولية لدى المصالح الداخلية والخارجية بالأمن الإقليمي للجديدة، همت رئيس الأمن الإقليمي، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس الفرقة السياحية، ورئيس الهيئة الحضرية، ورئيس مفوضية شرطة الحدود بالجرف الأصفر، ورئيس المنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، ورئيس مفوضية البئر الجديد، ورئيس مفوضية أزمور (…). وينتظر أن تشمل هذه الحركية العميد حسن خايا الذي كان حل بأمن الجديدة، في غضون سنة 2010، والذي تعدت ولايته بأمن الجديدة 5 سنوات. هذا المسؤول الذي يرأس الأمن العمومي، يمكن لمصالح أمنية لاممركزة أخرى أن تستفيد من خدماته النوعية والمتميزة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=16015
