ازمورانفو24:
يقدم المرصد الإقتصادي للمغرب، وهو تقرير نصف سنوي من الفريق الاقتصادي للبنك الدولي، التطورات والسياسات الاقتصادية للبلد. يشتمل هذا العدد من ديسمبر/ كانون الأول على فصل عن تأثير الوباء على القطاع الخاص الرسمي. ويعرض نتائج دراسة استقصائية لأكثر من ألف شركة في القطاع الرسمي قبل وبعد ظهور الوباء، ويناقش أيضًا التدابير التي يمكن أن تسرع تعافي القطاع الخاص.
على الرغم من أن الاقتصاد المغربي أظهر بعض بوادر الانتعاش، إلا أن الوضع لا يزال هشًا حيث أن الاتجاهات الوبائية الأخيرة أسوأ مقارنة بالموجة الأولى من العدوى. في ظل هذه الخلفية غير المؤكدة ، يتوقع إنكماش إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6,3 في المائة في عام 2020 وأن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022. كما هو الحال في كثير من أنحاء العالم ، ستؤدي الأزمة الحالية إلى زيادة عجز الموازنة إلى 7,8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 ، ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 76 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
واقترحت السلطات المغربية استراتيجية إنعاش طموحة. تعتزم الحكومة تخصيص ما يقرب من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في شكل قروض مضمونة، وضخ رأس المال المباشر في الشركات المغربية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالبنية التحتية. ولهذه الغاية، يتم إنشاء صندوق استثمار استراتيجي جديد وتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة عامة محدودة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، بما في ذلك بذل تعميم التأمين الصحي، إصلاح نظام الحماية الاجتماعية حول تعميم التعويضات العائلية، وترشيد الشبكة الواسعة من الشركات العامة المغربية وعدد من التدابير لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في في الانتعاش الاقتصادي.
تقدم الدراسة الاستقصائية لدى الشركات التي أجراها البنك الدولي في المغرب رؤى جديدة حول التأثير الكبير والمستمر لوباء كوفيد -19 على القطاع الخاص. من بين النتائج الأكثر أهمية، 6,1 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع قد توقفت عن العمل و86,9 في المائة أبلغت عن انخفاض بنسبة 50,4 في المائة في المتوسط في المبيعات مقارنة مع مستوى ما قبل الوباء. يوفر الاستطلاع أيضًا معلومات عن استراتيجيات التكيف للشركات المغربية ، والتي تشمل زيادة استخدام خطوط الدعم الحكومية ، تقليل عدد ساعات العمل (ولكن عدد تسريح العمال أقل مقارنة بالدول الأخرى) ، استخدام الموارد الداخلية للتعامل مع النقص النقدي وزيادة نشاط التجارة الإلكترونية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=47214
