العنف ضدالمراة
يشهد المجتمع المغربي عامة و الدكالي الكثير من مظاهر العنف ضد المراة، سواء كان عنفا رمزيا أو ماديا مباشرا. ونظرا لازدياد معدلات العنف المادي ضد المراة، متمثلة في الجرائم المتنوعة ما بين ضرب وتعذيب واغتصاب وقتل، يختفي العنف الرمزي جانبا ليترك المشهد كله للعنف المادي المباشر.
رصد مركز لحقوق الإنسان في تقريره نصف السنوي حول العنف ضد المراة، وصولَ عدد فاق 100 جريمة، أدت الى وفاة عشرات سيدة بطرق مختلفة بين القتل والانتحار. فيما رصد التقرير تعرض العشرات من النساء للاعتداء والاغتصاب، منها حالات من داخل الأسر، وزيادة معدل جرائم العنف الأسري بسبب الخلافات الزوجية؛ ليؤدي الى مقتل عشرات سيدة وانتحار أخريات أخريات، كما يرصد التقرير جرائم اغتصاب جماعي.
التقرير الذي يعتمد على رصد ما يُنشر في الصحف المغربية، ويغطي النصف الأول من العام الجاري 2013، يشير إلى تردي أوضاع المرأة المغربية بشكل عام، وعدم اتخاذ خطوات إيجابية في صالحها لحمايتها من العنف الاجتماعي الذي يمارَس ضدها.
ويؤكد التقرير أن نظرة المجتمع للمرأة لم تتغير كثيرا عن السنوات الماضية. وبرغم أن الأرقام الواردة في ا التقارير أقل من الأرقام الواردة في التقارير السابق عليه، والذي يرصد جرائم العنف ضد المراة في النصف الثاني من عام 2013، إلا أن مقارنة الرقمين بالنظر الى التشريعات والحقوق الممنوحة للمرأة في النصف الأول من عام 2013، تؤكد تزايد معدلات العنف ضد المرأة. خصوصا بعد إقرار تشريع يضمن مقاعد للمرأة في البرلمان، وغيرها من التشريعات التي جاءت في صالح المرأة، وكان من المفترض فيها أن تقلل نسبة العنف الموجه الى النساء. ما يؤكد تصاعد العنف ضد المراة، متمثلا في جرائم القتل قبل الجرائم الأخرى، مثل التحرش والاعتداء والاغتصاب والإهمال في الرعاية الصحية، وكذلك العنف في العمل، والعنف الرسمي الموجه من مؤسسات الدولة،.
ارتفاع عدد حالات الاغتصاب الجماعي، بخطف سيدة أو فتاة، وحبسها في مكان لعدة أيام وتناوب الاعتداء عليها.
وهما مؤشران خطيران يتعلقان أولاً بمستقبل منظومة الأسرة المغربية، وما تتعرض له من ضغوط بسبب عوامل عدة، من بينها العنصر المادي والشك في السلوك. وهو ما يهدد منظومة الأُسرة بالانهيار، ويمتد الأمر ليشمل الأبناء إذا وجِدوا.
وعادة ما تُرتكب هذه الجرائم نتيجة الضغط العصبي أو الاستفزاز أو الإحساس بالعجز. كما أن ارتفاع عدد حالات الاغتصاب الجماعي تشير الى “هوس و هلع” في الشارع المغربي تجاه الجنس، يزداد معدّله بين الشباب العاطل. وتندرج تحته حوادث التحرش الجنسي التي ربما تكون قد شهدت انحسارا نسبيا بعد أن أقامت إحدى الفتيات أول قضية تحرش جنسي، وحصلت على حكم لصالحها.
إلا أن الانقسام بين المدّعية ومحاميتها أدى إلى التقليل من الأثر الإيجابي لمثل هذا الحكم على الشارع المغربي، فلم يأتِ الحكم بالأثر المنشود منه، وهو وقف حالات التحرش وإن كان قد نجح نسبيا في الحد منها.
من المعروف أن العامين الماضيين شهدا عدة حوادث مشهورة للعنف ضد المرأة والتحرش بالنساء. كان أشهرها حادث التحرش الجماعي بالفتيات في شوارع بعض المدن العريقة مثل فاس و مراكش و غيرها التي من المفروض أن تكون آمنة . ويضاف الى التحرش في الشارع حوادث أخرى للتحرش في العمل أو المواصلات العامة، تظل كامنة تحت السطح تجنبا للفضيحة.
ومن ثم لا تخرج التقارير الحقوقية أو حتى الرسمية وافية بشأن حالات التحرش، أو العنف ضد المرأة. بل يعتقد بعض الباحثين أن النسب المعلنة في مثل هذه الحالات لا تشكل إلا جزءا ضئيلا جدا مما يحدث في الواقع. وتقتصر هذه الإحصاءات عادة على الحوادث التي تصل الى أقسام الشرطة، أو تنجح الصحافة في الكشف عنها بالمصادفة. ومن ثم يتم التعامل مع هذه الإحصاءات باعتبارها مجرد نماذج لا تعبر عن الواقع الحقيقي لظاهرة العنف ضد المرأة.
يعزي الكثير تصاعد هذه الظاهرة إلى طبيعة مجتمعنا عامة، والمجتمع الدكالي تحديدا. فالعادات والتقاليد المتوارثة وكذلك التشريعات التي تحدد الحقوق والواجبات، تفرّق إلى حد كبير بين الرجل والمرأة، وعادة ما تضع المرأة في درجة أدنى.
ومن ثم تكون المرأة هدفا مباشرا لتسلط الرجل، أو غير مباشر، من خلال ممارسته العنف ضدها بشقّيه المادي والرمزي؛ انتقاما من أشياء أخرى لا علاقة لها بالمرأة موضوع العنف.
وهو ما يجعل المرأة مجرد وسيلة لتفريغ شحنة الغضب الذكوري في المجتمع، ويؤدي بالتبعية إلى ارتفاع معدل العنف ضدها. وفي أغلب الأحيان، تكون حالات العنف غير مفهومة أو غير مبررة، خصوصا عندما يصل العنف إلى درجة القتل
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=908
