ازمور انفو24 المتابعة: مصطفى طه جبان.
إن غياب الإصلاحات والتغييرات والاستجابة لمتطلبات الساكنة المحلية في مدينة الدروة من الأسباب المساهمة في نمو ظاهرة الفقر والإقصاء والبطالة، وفي هذا السياق لابد من الاعتراف بان السياسة السلبية التي ينهجها المجلس الجماعي المسير التي تقوم على اللامبالاة والأذن الصماء هي مقاربة عديمة النتائج ما لم توازيها سياسة تنموية واضحة وجريئة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهكذا فمن بين الإجراءات الملموسة التي ستفتح باب الأمل في وجه سكان المنطقة، نذكر تحسين الشروط الاقتصادية والاجتماعية، فهذه الشروط في مدينة الدروة حاليا تعرف أزمة حقيقية أثرت بدرجة كبيرة في المستوى المعيشي لغالبية الساكنة المحلية، وقد تزايدت بفعل عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم، وكذلك فشل المجلس الجماعي القيام بدوره الحيوي في القطبين الاقتصادي والاجتماعي من خلال جلب مشاريع واستثمارات وطنية وأجنبية لخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة للمنطقة عامة والشباب خاصة.
فتقويم المدينة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكذا سياسيا بالشكل الذي تفرضه التطلعات المجتمعية المحلية، يقتضي تدعيم متطلبات التنمية المستدامة بما تعنيه من محاربة البطالة والفقر والبناء العشوائي والأمية وتبذير المال العام والرشوة والمحسوبية، وإيقاف نزيف هجرة الشباب الذي يعتبر الرأسمال اللامادي للمدينة، فهذه الرهانات جميعها يجب أن تكون في صلب استراتجيات جماعة الدروة، التي لا تزال ترهن قضايا الشأن المحلي المصيرية بالعمليات الانتخابية الجماعية والبرلمانية.
والواقع أن المؤسسة الجماعية ما تزال تتشبث بممارسات قديمة، وأصبحت عاجزة عن مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعرفها بلادنا ، الأمر الذي كان له مردود سلبي في تقدم وتنمية المنطقة.
إن المسئولين الجماعيين، غير قادرين على إطلاق مشاريع تنموية حيوية بإمكانها إحداث تغييرات وإصلاحات جذرية وملموسة في المنطقة لأنهم لا يتوفرون على أفاق مستقبلية لا على المدى القريب ولا المتوسط و لا البعيد.
فمحاربة الهشاشة والفقر والبطالة ينبغي ألا تبقى مجرد أولوية، بل لابد أن تتصاحب بسياسات وبوصفات مبرمجة ومنظمة تسمح بالتقليص من هاتين الآفتين السلبيتان، وفي هذا السياق لابد من خلق ثقافة التغيير والتدبير والتسيير أكثر جرأة وأكثر دينامية للتصدي لمختلف التحديات، سواء منها المجالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو التربوية، لتقليص الفوارق الطبقية وتحفيز كافة جمعيات المجتمع المدني و إشراكها في التسيير والمراقبة لتساهم في عملية النمو و ربح رهان التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق مطالب الساكنة المحلية المشروعة.
الرأي العام المحلي، يطالب المجلس الجماعي المسير التسريع من وثيرة وعجلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والدفع بقطار التنمية إلى الأمام. لكن هذه المطالب لن تتحقق بالفعل وبدينامية أكثر إلا إذا اقتنع المجلس المسير بأنه يمثل وجه سكان مدينة الدروة بمختلف أطيافها السياسية والفكرية والفنية والرياضية والتربوية .
لابد من التأكيد مرة أخرى أن سؤال الإصلاح والتغيير سيظل مطروحا بقوة في المدينة ما لم يتم التسريع من وثيرة الإصلاحات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية والتربوية من جهة أخرى، بشكل ينمي من إمكانية الاستجابة لمتطلبات سكان مدينة الدروة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=27109
