ففي الوقت الذي يجب أن تكون فيه المدرسة فضاء للعلم وتنمية الملكات النقدية لذى المتعلمين بعيدا عن كافة أشكال الوصاية، صارت و للأسف الشديد مجالا لتمرير مختلف الإيديولوجيات، وتحقيق الأهداف السياسوية الضيقة التي يبقى مكانها الطبيعي هو الحزب أو الفضاء العام. و هو ما يساهم في قتل و تنميط الفضاءات الخاصة، و من بينها مؤسسة المدرسة التعليمية التربوية الملقى على عاتقها تزويد المتعلم بالمعارف التي تؤهله لولوج المجتمع بحس نقدي تفاعلي بعيدا عن كافة أشكال العنف.
لم نستوعب جيدا الدرس الغربي الذي خطّه “ماكس فيبر” وميّز فيه بين دور و مكان رجل السياسة، و دور و مكان رجل العلم و المعرفة و التربية، و هذه إحدى المعضلات السياسية الخطيرة اليوم في بلادنا الحبيب
نستحضر هذا القول تزامنا مع الوقفات الاحتجاجية السابقات التي نظمت بالعديد من المؤسسات التعليمة للمطالبة بحق من حقوق التلميذ في يوم من أيام قد خلت بما فيها و ما عليها تنديدا ب”خصاص في عدد الأطر التعليمية “، استعمل فيها التلاميذ كأداة و بأسوأ الأشكال الغير المؤلوفة ، حيث كان الفعل الاحتجاجي الذي قام به التلاميذ آنذاك عبارة عن هستيرية جماعية من الصراخ اختلطت فيه الشعارات بين الرفض ” لنقل مدرس بشكل مفاجئ دون تعويضه “، و بين من يرفع شعارات تحيي فريق أو تنظيم سياسي على انتصاره على فريق أو تنظيم سياسي آخر، لتبدأ بعدها حملة من السعار تستهدف إخراج الأساتذة من أقسامهم حتى لا يتم إنجاز الدروس و تتميم المقرر المدرسي في وقته المحدد، في غياب واضح لكل من دعا للوقفة الاحتجاجية وهو ما يبين الخواء الأخلاقي والسياسي، فقد كان من اللازم على الذين دعوا إلى هذه الوقفات أن يحضروا و يأخذوا بزمام الأمور و يعبروا عن موقفهم بكامل المسؤولية أمام السلطة. لا الدفع بالتلاميذ إلى الشارع دون أي تنظيم و بدون مسؤولية، لأن وظيفة التلميذ داخل المدرسة هو التعلم والتربية على القيم بما في ذلك قيم وثقافة الاحتجاج التي تتأسس على شرط ضروري وهو الحرية و المسؤولية و الانضباط ، ونظرا لوضعية القصور التي يوجد فيها التلميذ على العموم من الناحية القانونية والسياسية لزم من المدرسة والمربي و السياسي و النقابي أيضا أن يساعدوا المتعلم على بناء رأي مستقل يقاوم به أوهام المعيشي اليومي…، و ليس استعماله كوسيلة من أجل إصدار مواقف و التعبير عن قضايا من المفروض على المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية أن تقوم فيها بدورها الكامل.
وحتى لا يعتبرنا البعض من المدافعين عن الحياد الإيديولوجي للمدرسة والتلميذ و السياسي، إلا أنه وجب التمييز بين إيديولوجية المدرسة باعتبارها إيديولوجية تؤسس للمشترك فيه (المصلحة العامة) وإيديولوجية الحزب و النقابة أو الجمعية التي تخدم (المصلحة الجماعاتية الخاصة). يصدر هذا التمييز بالنسبة إلينا من تصورنا للمدرسة المعاصرة باعتبارها فضاء يتأسس على الحق في الاختلاف و الحرية لا الوصاية و التبعية.
و نحن نرقن بسرعة هذا الكلام، نتذكر ما قاله الكاتب الفضل عبد الله العروي في كتابه ” من ديوان السياسة” حول اللغط الكثير حول الحقوق والديمقراطية عندنا، والذي يقابل بشح في الممارسة، و بين الندرة في الحديث عن الديمقراطية في الغرب والوفرة في الممارسة، أو بلغته “حينما يغيب الشيء في الواقع يتضخم في الذهن“.
و للتذكير
كان من الأجدى أن تبعث جمعية الآباء برسائل لأولياء التلاميذ و تعقد لقاءا تواصليا معهم من أجل توقيع عريضة أو بيان يشجب وضع ” الخصاص” أو “التنديد بسلوكات بعض المدرسين” أو “غياب الأمن بمحيط المؤسسة” إلى غير ذلك .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=3414
