ازمور انفو24 المتابعة :مصطفى طه جبان.
نستطيع القول أن المجلس الجماعي لمدينة الدروة٬ أصبح رائدا في صناعة الأوهام و نموذجا للشعارات الكاذبة٬ فالحزب المسير للشأن المحلي في شخص الرئيس إبان الحملة الانتخابية المحلية٬ هو من أطلق الوعود المجانية٬ هو من تعاقد مع الساكنة المحلية ببرنامج٬ من اجل التغيير و الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي.
الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية في المؤسسة الجماعية٬ لم تنجح في الحفاظ على الدعم الشأن الشارع الدرواوي لها٬ فالمكتب الذي تمخض عن صناديق التصويت٬ وجد نفسه غير قادر على الإصلاح و الذي عقد عليه المواطنون أمال كبيرة لإخراج المدينة من الركود التنموي المتردي.
أمام هذه المعطيات الملموسة٬ يحق للرأي العام المحلي أن يندد و يستنكر إلى ما وصلت إليه مدينته من ركود على جميع الأصعدة.
اذن٬ مشكلة منطقة الدروة هو المجلس الجماعي الغير القادر على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين٬ غياب النزاهة و الشفافية التي تؤرق الساكنة المحلية٬ و تفوت عليها فرص التنمية و الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و التربوي.
المجلس الجماعي لمدينة الدروة٬ ابرز محدودية في التسيير٬ في ما يخص العلاقة بين الإستراتيجية و التنمية فالمنطقة قد تأخرت بشكل كبير٬ مقارنة مع المدن المجاورة القريبة في مجال ترسيخ نظام تدبيري مبني على أسس مثينة.
أفادت مصادر مطلعة٬ أن المجلس الجماعي الحالي يعاني من مشاكل بالجملة على مستوى علاقاته مع ائتلاف الأغلبية٬ بسبب بعض الصراعات الخلفية بين الأطياف السياسية المشكلة للأغلبية.
فالساكنة المحلية٬ تلح و بشدة و هذا حق دستوري لتلبية مطالب مشروعة٬ العيش الكريم و الذي يتطلب توفير دخل قار لكل فرد و هو الأمر الذي يستدعي جلب استثمارات اقتصادية وطنية وأجنبية من اجل توفير عدد كاف من مناصب شغل مباشرة و غير مباشرة٬ إنشاء بنيات تحتية قوية٬ هذا الأمر فشل فيه المجلس الجماعي الذي رفع الشأن المحلي في وجهه شعارات التنديد.
في الوقت الحالي و بعد مرور سنة و نصف على التسيير٬ لم يستطع الأعضاء الجماعيين الحاليين و في مقدمتهم الرئيس٬ تنفيذ الوعود و الشعارات الذي تحولت مع كامل الأسف من برامج تعاقدية وطنية٬ إلى موضة روتينية مصلحية رغم أن الدولة منحت صلاحيات واسعة للمسئول الأول على الجماعة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ هذا الفشل الذر يع سببه هو غياب تام للمسؤولية الوطنية الحقيقية٬ و التي تركت الحياة السياسية مفتوحة للمزايدات الحزبية الضيقة و المصالح الشخصية النرجسية.
فالمرحلة٬ تستدعي تطبيق سياسة إستراتيجية محكمة٬ في أفق تنمية مدينة الدروة و هو المجال الذي لم تستطع الجماعة القيام به٬ في ظل وجود العشوائية في التسيير و غياب تام لصوت السياسيين النزهاء.
وأفادت مصادر موثوقة٬ أن الرأي العام المحلي يتأسف كثيرا على الوضع المتدهور و المزري٬ الذي تعيشه مدينة الدروة فالعديد من الأحياء تشهد التهميش و الإقصاء٬ لاسيما على مستوى البنيات التحتية الضرورية.
نفس المصادر٬ أكدت أن ساكنة المنطقة قلقة من مستوى التسيير الحالي٬ الذي وصفه بالغير القادر على مواكبة التوجهات الكبرى التي تعرفها جهة الدار البيضاء سطات.
من خلال هذه المعطيات السلبية و التي تحز في النفس٬ فالشارع المحلي يحمل مسؤولية الأوضاع بمدينة الدروة للمجلس الجماعي الحالي الذي يطبعه سوء التسيير٬ من قبل عدد ممن ليتوفرون على مستوى تعليمي يؤهلهم لوضع استراتيجيات و إعطاء مقترحات واضحة لتنمية المنطقة. السؤال الذي يطرح نفسه٬ هل الساكنة المحلية اخطات ووضعت الشخص الغير المناسب في مكان المسؤولية؟
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=28034
