بقلم : ذ. يوسف زعيم
زاوية حرة
في البداية لنقم بإطلالة سريعة على قانون الصحافة بالمغرب لنتعرف عن قرب عن المستجدات الراهنة في قطاع الاعلام و النشر. لنبين اهم الملامح والسمات العامة لدا القطاع الحيوي لارتباطه بعوالم النكنولوحيا والاتصال بالمغرب.
يتضح مند البداية بأنه رغم سلسلة الإصلاحات التي جرت. فان اهم ما يميز هذه المرحلة الحالية هو بداية تحول نوعي نحو الانغلاق و النكوص في الممارسة الصحفية.وذلك بالرغم من التوجه نحو إصلاح جزئي يبتعد عن العمق والصرامة في معالجة مشاكل هذا القطاع المتراكمة منذ الاستقلال الى يومنا هذا.
لن تمر هذه الفكرة علينا دون ان نتذكر مليا بانه لن تكون هناك نتائج دون تطبيق سليم في الافق القريب لتوصيات المناظرات حول هدا القطاع.
بقراءة سريعة في قانون الصحافة والمشاريع المرتبطة بها. فاصلاح القطاع في ظل حكومات توالت على خلق فرص ازدهار مشابهة لتجارب دول في نفس وضع المغرب لاجل خلق فرص حقيقية لشغل مناصب حكومية او في القطاع الخاص للشباب وتحسين دخل العاملين بالقطاع . مما يوسع افاق تطلعات شريحة واسعة من المواطنين نحو الوصول الى الخبر والتعامل معه بشكل جدي ومفيد. القصد من كل هذا بناء مغرب قوي ومتماسك منفتح اعلاميا وثقافيا على التحولات الاقليمية والدولية لفك عزلة مفروضة علينا نتيجة الرهانات المطروحة في الساحة.
كما نلاحظ ان حرية التعبيروالنشر رغم ما تعرف من انكماش تمليه المصالح المتضاربة لمختلف المتعاملين في القطاع.فانه مما لا شك فيه ان عملية الاصلاح اهم من المعارك الهامشية التي تدور في ردهات المحاكم وكواليس الادارات .
كنتيجة حدت بشكل واضح من تطور الانظمة القانونية والاجراءات المسطرية المواكبة لتفعيل الدور البناء للاعلام في تطور مجتمعنا. فضلا على ان تداول المطبوعات الاعلامية جد محدود يقتصر على فئات متعلمة ونخب قليلة العدد.اضافة الى اجهزة الرقابة وتتبع التحقق من انتشار التوزيع لا تستجيب لاشارات الفاعلين في القطاع .مما يفسد الابداع ويلجم السنة الصحفيين ..يسكت اقلامهم ويضر بارزاقهم.كما يقيد حرية المقاولات والمنشات الصحافية ويدير ظهره لمنجزات الاستقلال في قطاع يواصل مند وقت طويل مواجهة الفساد و سوء التسيير في بلادنا.
كما ان الصناعة الاعلامية بالمغرب الناشئة في قطاع يتجه نحو التحرير والعصرنة بشكل متسارع لتلافي النتائج المترتبة عن تراجع الحريات في الانظمة الاعلامية.وذلك في سياق دولي متحول ومعولم.
وتجدر الإشارة الى ان دراسة واقع الاعلام المغربي والتعرف بشكل عميق تتطلب رصد كل مظاهر الاتكالية على المتاح اليومي المتداول و تعطيل امكانيات الابداع الخلاق.
وفي غالب الاحيان فاننا بقدر ما نشيد بالحرية الملحوظة في فترات الحكومات المتعاقبة. فإننا امام واقع سياسي يتسم بالفوضى الاعلامية والتسيب نتيحة سياسة تحرير قطاعية هشة نهجها المغرب رغم الواقع السياسي المتغير ببلادنا.
كما نسجل ضعف الرقابة والياتها لتحصين المجتمع من أشكال الاستيلاب والسيطرة رغم وجود نواة للرقابة القانونية وشبكات تسير في فلكها. فانه لا زال الشيء امامنا الكثير القيام به قصد مراجعة هذه الآليات والعمل على تكوين كوادر إدارية ومهنية في هذا المجال وفق تصورات رقابية حديثة.
نشير في الاخير الى ضرورة خلق مناخ ملائم لبروز الكفاءات واعطاء الامكانيات لانجاح اصلاح حقيقي لبلورة مشاريع في المستقبل القريب تدعم حرية الاعلام والتواصل الموسساتي.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=6243
