المصلحة العامة لمدينة الدروة فوق كل اعتبار.

2017-06-16T17:58:53+00:00
جهوية
15 يونيو 2017آخر تحديث : الجمعة 16 يونيو 2017 - 5:58 مساءً
المصلحة العامة لمدينة الدروة فوق كل اعتبار.

ازمور انفو24 :مصطفى طه جبان.
كثير من النزاعات السياسية الضيقة المحلية، الهدف منها الوصول إلى رأس المؤسسة الجماعية.
النخب السياسية بمدينة الدروة و قبل الحصول على فرصة الحياة الاستثنائية و الناذرة، يعدون برامج و يحملون شعارات خيالية و مجانية، يصعب تحقيقها في ظل غياب مناهج ومقترحات حقيقية واقعية لديهم، و من بين الشعارات التي يرفعونها و يرددونها نخص بالذكر، الجودة في التعليم و الصحة، خلق مناصب الشغل من خلال جلب استثمارات و مشاريع، تقريب الإدارة من المواطن، الرياضة للجميع… هذه الوعود، فقط للوصول إلى السلطة السياسية و تسيير الشأن المحلي.
لكن المثير في الأمر، أن المسئولين الجماعيين الحاليين، لا يتوفرون على كريز مات و تقنيات، لتاطير الساكنة المحلية، شعارهم فقط البحث عن المصالح الشخصية.
فيجب على المجلس الجماعي الحالي،أن يستوعب جيدا أن المغرب يسير بخطوات ثابتة نحو الديمقراطية، و أن سياسة التهميش و الإقصاء و اللامبالاة التي ينهجها المكتب المسير، حتما ستتمخض عنها، تفكك اجتماعي و لكن إذا استيقظ المسئولين الجماعيين و في مقدمتهم الرئيس، من سباتهم العميق و الشروع في ترجمة و تفعيل الإصلاحات على ارض الواقع، من خلال إنشاء البنيات التحتية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التربوية و البيئية.
لتحقيق التنمية المحلية و مسايرة الركب التنموي الذي تشهده جهة الدار البيضاء سطات، و هذه الاستراتيجيات التنموية يجب أن تكون في إطار الحكامة الجيدة و الوطنية الحقيقية المسئولة، لأنها محورا حيويا من اجل مجتمع محلي أكثر عدلا و رقي.
فعلى المكتب المسير الحالي، انجاز مشاريع شاملة تهم جميع تراب مدينة الدروة، عوض الاكتفاء بسياسة الترقيعات، فهي فقط استمرارية للفقر و الهشاشة الاجتماعية و نقص حاد في الخدمات الاجتماعية الأساسية.
فالوضعية الحالية السلبية التي تعيشها منطقة الدروة، غير منطقية و غير مبررة، و بالتالي يجب على المؤسسة الجماعية، القيام بالتغييرات الضرورية الأساسية و نهج سياسة ناجحة و ناجعة للنهوض بالتراب المحلي، و الاعتناء بالساكنة لأنها هي الرأسمال اللامادي و نقطة محورية، لأية عملية تقدمية.
و من اجل تحقيق كل هذه المكتسبات، يتطلب مكتب مسير مرن وطني مسئول حقيقي، شعاره المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!