عبد العظيم حمزاوي
المقاطعات الحضرية بمدينة الجديدة :
شكلت المقاطعات الحضرية بصفة عامة محجا للعديد من المواطنين الراغبين في إنجاز و استكمال و طلب و سحب وثائقهم الإدارية و المصادقة عليها , إبتداء من شهادة الميلاد مرورا بشهادة الحياة إلى استخراج شهادة الوفاة، و تصحيح الإمضاءات و باعتبارها مرفقا عموميا وجب التعامل بروح المواطنة و بكل مسؤولية مع كافة الوافدين .
ونموذجا المقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة الجديدة بإعتبارها أهم المقاطعات الحضرية بالمدينة القريبة شيأ ما من الحي الصناعي و شركات بيع السيارة فإنها تتميز بتفشي ظواهر لا قانونية و ضعف تقديم بعض الخدمات ليس نقصا في الموارد البشرية بل قصورا من مركز الوصاية بسلطتيه المحلية أولا و المجلس الحضري الجماعي ثانيا.
فالسلطة المحلية تتعدد أشكال مساهمتها في تدهور الخدمات و استمرار معاناة المواطنين .فكيف يعقل لمواطن بسيط يود المصادقة على تعهد عادي بينه و بين شركة بيع السيارات الجديدة بمدينة الجديدة بالمقاطعة الثالثة أن ينتظر لمدة تتجاوز 4 أيام !!!؟؟..
ليست وحدها المقاطة الحضرية الثالثة بحي النجد بل هي نمودج ماثلاثها مازالت تغط في سباتها العميق و تعيش في كهوف الماضي الرذيل و متاهات البيروقراطية و الرشوة و الزبونية و تعذيب المواطنين بفرض “القهوة باهضة الثمن ” على المواطن الذي لا يطيق تعسفات موظفيها في مكتب تصحيح الإمضاءات أما عن صاحبة النظارات متعددة الأشكال و من يديرها فحدث و لا حرج ، علما أن ما لم ينجح موظفوها في اللحاق بالركب الديمقراطي و السير على سكة الدستور الجديد، فإن المقاطاعات برمها في أقليمنا الدكالي ستبقى النقط السوداء في الصفحة الإدارية المغربية . فمن ياترى يدعم “الموظفة ذات النظرات ذاوات الحجم المتنوع” في استفزازاتها و إهانتها بشتى وسائلها الخاصة و المعهودة فيها للمواطن؟
و غياب المطبوعات الإدارية و هو ابتزاز من نوع آخر و إرهاق مادي و معنوي يضاف الي جملة من التجاوزات التي تتقل كاهل المواطنين الذين يقومون بنسخ هذه المطبوعات بأضعاف ثمن النسخ.
التسيب بالمقاطعات بالجديدة و تعجرف موظفيها و غياب المسؤولين و اللامبلاة و الرشاوي كلها أمور تفشت بشكل خطير بمدينة الجديدة أثقلت كاهن المواطن البسيط بالمدينة و قد عايشنا حالات جد خطيرة و عايننا بأم أعيننا و عشنا هذه التصرفات الللآمسؤولة عن قرب . فما رأي السلطات الوصية في من يجعل من منزله مكتبا للمصادقة على الوثائق من إبرام عقود البيع و الشراء و الكراء و غيرها من الوثائق الملغومة…. لكن في حقيقة الأمر يجب على السلطات المحلية التي لا يخفى عليها هذا الأمر بل وتعيه جيدا بدأ من باشا المدينة و رئيس المجلس الحضري أن يأخذوا هذه الأمور و المشاكل على محمل الجد و يضعوا حدا لها في أقرب الآجال حتى يتسنى لنا تقريب الإدارة من المواطن و أن تكون في خدمته طبقا للسياسة الرشيدة لصاحب المهابة و الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حماية للدستور الجديد .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7713
