الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته 12 ما بين 18 و23 ابريل المقبل

فالموضوع الذي تبناه المعرض الدولي للفلاحة هذه الدورة، يجيب على الضرورة العالمية للتوفيق بين الاقتصاد والأمن الغذائي واستدامة الأنظمة الفلاحية.

وبالفعل، فإنّ تطور السوق العالمية لقطاع التجارة الفلاحية، والمخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي، وخاصة في القارة الإفريقية، أبان عن ضرورة تطبيق مبدأ الاستدامة على طول سلسلة القيمة. وهكذا، فإنّ نموذج التنمية المرتكز على الفلاحة العائلية يتطور تدريجيا في
اتجاه إنعاش التجارة الزراعية، وإدماج مجموع الفاعلين في سلسلة قيمة التجارة الزراعية، وذلك حسب نهج شامل يسمح لصغار الفلاحين بالولوج للأسواق.

وقد أصبح اليوم واضحا، أنّ الاندماج الناجح والمستدام في التجارة الزراعية يمرّ عبر اتحاد كافة المنتجين، والمصنّعين، واختصاصي التسويق، ومقاولات الخدمات الغذائية، والعاملين بالتقسيط، واللوجستيكيين، من أجل إدماجهم في سلسلة كفيلة بخلْق قيمة فلاحية وصناعية فعالة ومربحة للجميع، بتقديمها امتيازا تنافسيا جماعيا يسمح بحماية صغار المنتجين، مع الحفاظ على جودة الأراضي الفلاحية حسب منهجيات إنتاج مسؤولة ومنصفة، ومحترمة للتنوع البيولوجي وللموارد الطبيعية.

إيطاليا، ضيف شرف الدورة الثانية عشر
لعب التعاون التنموي منذ ستينيات القرن الماضي دورا مهما في تمتين العلاقات بين إيطاليا والمغرب وقد تمّ التوقيع على أول اتفاقية تعاون تقني ومالي بين البلدين سنة 1961 بروما.

عديدة هي جوانب التعاون التي همّت عددا من مسالك المجال الفلاحي والتجاري الزراعي، وكذا اتفاقيات نوعية في 2008 ، كما فتحت مؤخرا آفاقا مهمة مع التوقيع على مذكرة تفاهم، ووضع إطار قانوني للتعاون الثنائي. ويتجسّد التعاون الإيطالي في دعم الابتكار التكنولوجي، وتنمية قدرات الإنتاج الفلاحي. وفي هذا السياق، تمت المصادقة على مذكرة تفاهم بين الوكالة الإيطالية  للتجارة الخارجية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات  الغذائية

إضافة إلى ذلك تنخرط إيطاليا التي تحتل المرتبة 17 بين الشركاء التجاريين للمملكة، في دينامية باهرة في مجال الصناعة التجارية الزراعية