ازمور انفو24 :مصطفى طه جبان.
تخصص الدولة للحملات الانتخابية الجماعية، مبالغ مهمة لإفراز نخبة سياسية تتحمل مسؤولية الشأن المحلي.
إن محددات الأحزاب السياسية المكونة للاغليبة بجماعة الدروة، أنها منظمة مدنية تعمل في الساحة السياسية، بإعداد برامج واقعية لتحقيق مساعي المنطقة و تفعيل الأهداف المرجوة المبنية على رؤية إستراتجية، تشمل مختلف الميادين و ترسيخ مبادئ التسيير المنظم و الجيد في معالجة جميع الإشكالات، التي تهم التراب المحلي و كذلك قيادة الساكنة المحلية بما تمتلك من هياكل و متعاطفين و متملقين في المنطقة، تجمعهم أو تقرب بينهم تلك الأفاق المتوافق عليها، لها قيم ثابتة تتغير حسب الخطط المرحلية أو المقترحات التقنية، قد يفرضها الواقع أو المتغيرات.
و بهذا التفسير تكون كل ظروف الاستقلالية و الصلاحيات الواسعة متوفرة لديها و بالتالي، عليها العمل للصالح العام كيفما كان نوعه بعيدا عن السياسة الانتهازية، فالأحزاب السياسية فهي مؤسسات لا تسعى إلى الربح، يزاول أعضائها عملا تطوعيا فلم الدعم من أموال الشعب، أكثرهم ليس لديهم انتماء سياسي و لا يؤمن بأي حزب و لا يجره و لا يستهويه أي برنامج.
إن المكتب المسير الحالي لمدينة الدروة، الذي يتكون من أحزاب سياسية هي كيانات مهمتها تاطير الشارع العام المحلي، لذا فالمفترض فيها القدرة المادية و العلمية و النزاهة الشخصية و الاستعداد للتضحية، لأنه عمل تطوعيا.
إن أحزاب أغلبية المجلس الجماعي الحالي، لا تمتلك الوسائل التقنية و البشرية و الذاتية لإيصال برنامجها، و هذا يبين ضعفها في تسيير شؤون الساكنة المحلية.
و الملاحظ أن الأحزاب السياسية التي تدبر الرأي العام المحلي، ينبغي أن تكون لها دور رائد و فعالة في إنتاج المشاريع الإستراتيجية، في صناعة القرارات الضرورية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية، و تحقيق التوازن الاجتماعي نتيجة عدالة اجتماعية سليمة، و هذا لا يتأتى إلا بالحكامة الجيدة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=28881
