د. عادل محمد عايش الأسطل
على الرغم من رفض المفتي المصري، التصديق على أحكام إعدام صدرت عن القضاء المصري بحق متهمين في قضايا عنف وقتل، لعدم جوازها شرعاً، بحجة أن الإسلام لا يوافق على إزهاق الأرواح لمجرد الانتماء لتنظيم بدون وجود جريمة قتل واضحة ومحددة، لكن القاضي الذي أصدر الحكم تجاهل رفض المفتي وأسقطه من حساباته، بسبب أن رأيه هو استشاري فقط حسب القانون..
وفي سابقة قضائية تالية، اعتُبرت لدى الأوساط السياسية والقضائية والإنسانية، هي الأغرب في تاريخ القضاء المصري، أحالت جنايات المنيا برئاسة المستشار “سعيد صبري”، أوراق 529 متهمًاً – منهم ليس مقبوضاً عليه، أو خارج البلاد – تابعين لجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، على خلفية أحداث العنف التي وقعت في مركز مطاي منتصف أغسطس/آب من العام الماضي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
الحكم جاء على غير المتوقع من حيث الضخامة الشدة والسرعة أيضاً، ليس على المستوى المصري وسواء كان خلال التاريخ القديم أو المعاصر، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، والذي خلق منذ الوهلة الأولى استغراباً وجدلاً واسعين، لا سيما وأن الحكم شمل المرشد العام للإخوان “محمد بديع” والدكتور “سعد الكتاتني” رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة.
فبينما اعتبر مؤيدو ذلك الحكم بأنه مناسب وضروري في مثل هذه الحالة، مبررين بأنها تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه بالإقدام على ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون، فقد شكك أخرون، بأنه كان حكماً جائرًاً وغير مسؤول، تجاوز به الشرع والقانون، وهو نابعٌ من قرارات سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى وليست قضائية، وجاءت فقط لتزيد الطين بلة، ولتأخذ البلاد إلى ناحية الفوضى، وبالإمكان تنبؤ كارثة، بسبب أنه لن يكون رادعاً بالمطلق، بل سيكون مساعداً مهمّاً لجماعة الإخوان في اللجوء للمحاكم الدولية واتخاذها من جملة الأمور الداعمة في إسناد قضاياهم لديها وأيضاً التي سيلجئون إلى رفعها لاحقاً. ومن جهةٍ أخرى، ستعمل على الحث بالشروع إلى اللجوء إلى عسكرة التظاهرات والاحتجاجات المشتعلة أساساً، على الرغم من التقليل من شأنها، منذ الإطاحة بالرئيس “محمد مرسي”، وكما قال حقوقيون وسياسيون وخبراء بالهيئات المختلفة والحركات الإسلامية، من أن التصعيد سيصبح من بديهيات المرحلة القادمة، باعتبار أن الإجراءات الصارمة تدفِع باتجاهها.
وكانت الجماعة الإسلامية قد أنذرت بمواجهات حقيقية وغير مسبوقة ستقوم بها ضد مؤسسة القضاء والمؤسسة العسكرية في آنٍ معاً، وبدأت فعلاً منذ انتشار نبأ الحكم، إلى تجديد الدعوات المطالِبة بتكثيف الأنشطة التي تقوم على تنظيم التظاهرات، وتوعدت بالمزيد من التصعيد. وتبنّت جهات أخرى في هذا الصدد، المطالبة بملاحقة القضاة المتورطين وأعضاء المجلس العسكري، والداعمين لهم.
اللافت حول هذا الحكم، هو أن حزب النور السلفي الموالي للجيش منذ خطواته الأولى باتجاه سيطرته على سُدّة السلطة ومساندته لخارطة الطريق، وعُهدت عنه مواقفه المتذبذبة فيما بعد، اعتبر أعضاء في رئاسته أن الحكم الصادر، هو حكمٌ غريب ومثير للدهشة ولعلامات الاستفهام. وأكّدوا بأن حزبهم ضد تلك الأحكام، بسبب أنها ثقيلة وغير محتملة، بينما رفض أعضاء غيرهم مجرد التعليق بذريعة أن هناك نقض.
لا شك أن الحكم هو مُبالغٌ فيه، وهو على الأرجح غلبت عليه طوابع سياسية أكثر منها قضائية، بدلالة تلك البيئة الطارئة التي تقرر خلالها، وكانت مثاراً للجدل والاختلاف، ليس بين الساسة وحسب، بل بين القضاة أنفسهم، وهو بالتأكيد غير قابلٍ للتنفيذ، وربما – وهو الأقرب – جاء على هذه الشاكلة، تلبيةً لعددٍ من الأهداف التي من شأنها – كأولوية- تحسين أوضاع نظام الحكم الحالي القائم، وتسمين مواقفه، وتكريس قوّته وإسباغ هيبته على السلطة في عموم البلاد، وبالمقابل، للمحاولة في تحفيز جماعة الإخوان إلى حمل السلاح، بهدف جلب التأييد العربي والدولي اللازمين لتكريس الحكم الجديد، وللسعي نحو قتل عنفوانهم والموالين لهم، وتهبيط عزائمهم، والضغط باتجاه نسيان أحلامهم في العودة إلى الحكم مرةً أخرى. ومن جهة ثانية، جاء ليلقف ما تضمّنته مطالب ائتلاف أو تحالف الشرعية، وحثّه على عدم الانجرار وراء سراب، وإن كان الأمل الأكبر هو الذي يهدف إلى أن يذهب نحو التفكك والاندثار.
ولا شك، فإن ما تمر به مصر من أحداث وأزمات متلاحقة، لا تأتي إلاّ في إطار معادٍ لها، وهي ظاهرة ومعلومة ولا تحتاج للكثير من التفصيل والبيان، لكن الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تغافله، هو ضرورة العمل ضد كل ما من شأنه أن يُوجد الكراهية بين الشعب الواحد، ويؤصّل للروح الانتقامية، التي لم تكن بارزة في يومٍ ما، ومن ثمّ النظر إلى الأمام الذي يعني، الوطن وحفظ ترابه، والإنسان وتكريس وجوده، وإننا – كجسدٍ عربيٍ واحدٍ- ضمن هذه البيئة العاصفة، نعُدّ أنفسنا على مسافةٍ واحدة، وضمن المنطلق، فإنّه لا يسرّنا أبداً أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الصعوبة والخطورة التي ستكون لها تداعيات مُتعبة، وسيترتّب عليها ما سيترتب من انعكاسات مؤلمة، ربما تعيدنا إلى عصورٍ مظلمة لا تحمد على أي حال عواقبها، وإننا إذ ندعو من أجل أن تكون مصر هي القوية كما كانت على مر الزمن.
خانيونس/فلسطين
24/3/2014
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=6173
