«عليكم أن تعلموا أن المغرب هو ثاني بلد مغاربي تزوره اللجنة، لم يتعرض عملنا لأي تدخل، كل السلطات كانت رهن إشاراتنا، قابلنا وزرنا كل ما نريد بكل حرية» هكذا رد الحاج مالك سو وهو قاض سنغالي من أعضاء لجنة العمل حول الاعتقال التعسفي، على تساؤلات تهم عمل اللجنة بالمغرب، في ندوة صحفية عقدها أعضاء الفريق بالرباط، و اختلط فيها السؤال الصحفي بالموقف السياسي.
كان عضو اللجنة مالك سو صارما في تأطير الندوة الصحفية، دقيقا في معطياته وهو يسرد النتائج الأولية للزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة للمغرب من 9 إلى 18 دجنبر الجاري، و توقف باستمرار للتذكير بوظيفة اللجنة التي تقتصر على موضوع الاعتقال التعسفي.
التقرير الأولي أكد على عدد من المؤشرات الايجابية التي لمستها اللجنة بعد سلسلة من الزيارات الميدانية للسجون و المقرات الأمنية، و عدد من اللقاءات مع المعتقلين، و مختلف ألهيآت السياسية و الحقوقية، حيث توقف عضو اللجنة القاضي مالك ساو عند إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمصادقة على الدستور الجديد في يوليوز 2011 ، و اعتبرهما من أوجه التقدم “الكبيرة و ذات الدلالة” على طريق تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.
و أشادت المجموعة، التي تباحثت خلال عشرة أيام مع مختلف مكونات المجتمع المغربي، من بينها السلطات العمومية، والبرلمانيون، و فعاليات من المجتمع المدني، و كذا بعض السجناء، بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
المسؤول الأممي اعتبر أن “هذه المظاهر الإيجابية تعززت من خلال العديد من مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بالقانون الجنائي، و المسطرة الجنائية، و قضية الهجرة”، مشيدا بالدينامية التشريعية الكبيرة الجارية بالمغرب، و هي علامة إيجابية على أداء الحكومة، داعيا إلى تبني هذه الاقتراحات في أسرع وقت ممكن
ابتداء من تجربة هيأة الإنصاف و المصالحة، و مرورا بالمكاسب الحقوقية المتتالية، و انتهاء بدستور2011، ترى اللجنة في كل ذلك، تقدما لافتا في مجال حقوق الإنسان»، مؤكدة أن «جميع السلطات التي تم الالتقاء بها و كذا أعضاء بمجلس النواب من الأغلبية و المعارضة و هيأة المحامين، تعتبر أنه يشكل قاعدة أساسية لجميع أوجه التقدم الذي ستتحقق في المغرب».
الشق الثاني من التقرير ركز على الملاحظات السلبية التي سجلها الفريق، و التي كانت موضوع بحث خلال عمل اللجنة، منوها إلى أن السلطات الحكومية والهيآت، كانت متفهمة وصريحة في تعاملها مع هذه الملاحظات، و لم يجد ملك ساو أبلغ من تعبير رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قال: شعار سنة 2014 في المغرب سيكون هو «من أجل مغرب خال من التعذيب».
تعديل قانون الإرهاب، و وضع حد للأخذ بالاعترافات التي تنتزعها الضابطة القضائية و التي قد تكون تحت التعذيب، و القلق من الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها المحكمة العسكرية الدائمة و التي يمكن أن تحاكم مدنيين في بعض الأحوال، و الإبقاء على المشتبه بهم قيد الاعتقال بدون أن يكون بإمكانهم توكيل محام و كذلك سجن مهاجرين غير شرعيين، هي مجموع الملاحظات التي سترسلها اللجنة للحكومة في أبريل من هذه السنة، على أن يكون التقرير النهائي الذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان في شتنبر القادم.
عضو لجنة العمل الشيلي روبرطو كاريطون ختم الندوة الصحفية، بتلميح قوي يرد على تساؤلات مصداقية عمل اللجنة، بالتذكير أن عمل اللجنة بالمغرب تم في ظل الشروط و المعايير الأممية التي تحدد مجال و آليات عملها، التي لا تخضع للنقاش، مذكرا أن اللجنة ترفض زيارات سجون الولايات المتحدة، لسبب وحيد، هو سجن غوانتنامو، الذي تحاول استثناءه من الزيارات.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=3142
