ازمورانفو24:المتابعة.
شهدت مدينة الدار البيضاء يوم السبت 28 دجنبر 2019 لقاءا بين السادة رؤساء المجالس الترابية بجهة الدار البيضاء سطات والسيد رئيس الحكومة ومجموعة من السادة الوزراء والمديرين المركزيين والجهويين لمجموعة من المؤسسات الحكومية بحضور السيد والي الجهة والسادة الولاة بوزارة الداخلية وعمال الأقاليم بالجهة، ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات الموسعة التي ينظمها السيد رئيس الحكومة على مستوى الجهات للوقوف عن قرب عن تقدم المشاريع على المستوى الترابي والإنصات إلى تطلعات وطموحات ممثلي السكان.
وقبيل هذا اللقاء عقد إجتماع إعدادي بمقر عمالة الجديدة قام خلاله السادة رؤساء الجماعات الترابية مشكورين بانتداب كل من السادة محمد الزاهيدي رئيس المجلس الإقليمي وجمال بن ربيعة رئيس جماعة الجديدة والمهدي الفاطمي رئيس جماعة مولاي عبد الله لتناول الكلمة نيابة عنهم لبسط جميع المشاكل والإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية بالإقليم والتراجع من أجلها والتي تم تضمينها بمداخلة تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور أساسية حسب عدد المتدخلين المنتدبين وهي على الشكل التالي:
1- محمد الزاهدي حول الاهتمام بالعالم القروي بإقليم الجديدة
2- جمال بن ربيعة حول مصداقية وحكامة الجماعات الترابية بإقليم الجديدة
3- المهدي الفاطمي حول عدم الالتزام بالاتفاقيات والتأخر والتعثر باتفاقيات أخرى بإقليم الجديدة
فبخصوص الاهتمام بالعالم القروي بإقليم الجديدة فقد تمت مناقشة النقص الحاد في التغطية الطرقية وتدهور الشبكة الطرقية الحالية الشيء الذي يؤثر على عملية التسويق وفك العزلة على المواطنين، والمطالبة بدعم الجماعات المحلية لتغطية الخصاص بالماء الصالح للشرب والكهرباء لساكني العالم القروي، مع ضرورة تحيين الإحصائيات التي تهم العالم القروي، مع ضرورة وضع برنامج استعجالي لإحداث وتعميم الداخليات بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين الفلاحي لصالح الشباب القروي، كم تمت المطالبة بضرورة التسريع بوضع إطار قانوني لدعم إعادة تأهيل الدواوير والمراكز القروية كباقي المدن، وفي انتظار هذا الإطار يجب تبسيط مساطر الترخيص بالبناء.
كما تمت دعوة الحكومة إلى التسريع بدعم إعادة هيكله الأسواق الأسبوعية وتعزيز مراكز الإرشاد الفلاحي بالموارد البشرية، إضافة إلى دعم عملية تنقية الأراضي من الأحجار واستصلاحها نظرًا لشساعتها بالإقليم، والدعوة إلى التسريع بإخراج المنطقة الصناعية الفلاحية، إضافة إلى التعجيل بمعالجة ملفات التحفيظ الجماعي مع ضرورة إحداث مناطق سقوية جديدة بواسطة تحلية ماء البحر، نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة بالآبار ومعالجة إشكالية النقل والتنقل داخل الوسط القروي والدواوير.
وبخصوص مصداقية وحكامة الجماعات الترابية بإقليم الجديدة فقد تمت مناقشة المشاكل مالية التي تتخبط فيها أغلب الجماعات الترابية والتي تحول دون مساهمتها في التنمية المحلية، فأمام إشكالية الباقي استخلاصه والتعويضات المالية المبالغ فيها التي تصدر بالأحكام في موجهة الجماعات والمتعلقة بقضايا الاعتداء المادي على عقارات الغير في مراحل سابقة والتي تفقد محاضر لجنة الخبرة والتقييم من صداقيتها ورفض الخزنة الإقليميين والمحليين التابعين لوزارة المالية أوامر التحصيل المقدمة من طرف الجماعات (ومثال ذلك المخالفات المحررة من طرف المراقبي المحلفين التابعين لمصلحة الشرطة الإدارية بخصوص الاستغلال الغير القانوني للملك العمومي) تبقى الجماعات الترابية عاجزة عن تنفيذ برنامج عملها.
ومن أجل تنمية الموار المالية للجماعات الترابية تمت دعوة الحكومة إلى تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وملاءمة القوانين لاستخلاص الموارد المالية للجماعات إضافة إلى العمل على تظافر جهود الجميع من أجل حل إشكالية الباقي استخلاصه من خلال تحصيل مداخيل الجماعة مع ضرورة دعم الجماعات بالإمكانيات والموارد البشرية لإحداث أو تأهيل مصالح الشرطة الإدارية من أجل المراقبة المستمرة وتحسين مداخيل الجماعات.
وحيث أن أغلب الجماعات الترابية تعاني من بعض المشاكل خلال انجازها لبعض المشاريع مما ينبغي معه المطالبة بتسريع المساطر الإدارية والمالية المتعلقة بالملفات المعدة من طرف المجلس الإقليمي أو مجالس الجماعات والتي يتم عرضها قصد التأشيرة، إضافة ضرورة تسوية عقارات الدولة المستغلة من طرف الجماعات الترابية بالإقليم.
ونظرا لكون أغلب الجماعات تعاني من ضعف وتدهور مجموعة من البنيات التحتية الرياضية تمت المطالبة بدعم الحكومة من أجل المساهمة في تنمية رياضية لدى ساكنة الإقليم.
أما بخصوص عدم الالتزام بالاتفاقيات والتأخر والتعثر باتفاقيات أخرى بإقليم الجديدة فقد تم طرح ومناقشة عدم الالتزام بالاتفاقيات التالية:
– الاتفاقية المتعلقة بمشروع المنتزه البلدي بمدينة الجديدة والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة أواخر 2007.
– إنجاز 34 ملعب للقرب بمجموعة من الجماعات الترابية والتي تدخل في إطار اتفاقية 800 ملعب المقدمة أمام صاحب الجلالة.
– اتفاقية تهم 14 طريقا لم تنجز منها إلا 3 طرق منذ 2014.
– اتفاقية إحداث مجموعة من المدارس والحي الجامعي المصادق عليها سنة 2016.
– إنجاز المستشفى المحلي بسيدي إسماعيل الذي تم تحويل اعتماداته منذ أكثر من 3 سنوات بقيمة 12 مليون درهم.
– مآل الاتفاقية التي أشرف عليها السيد وزير السياحة السابق بغلاف مالي يقدر ب 21 مليون درهم، واهم جماعات الجديدة وأزمور وبولعوان.
– عدم احترام الاتفاقية التي تهم تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب.
إضافة إلى طرح ومناقشة الاتفاقيات المتأخرة والمتعثرة التالية:
– اتفاقية تتعلق بعملية الهيكلة الدواوير والأحياء الناقصة التجهيز (حوالي 30 دوار مجاور للمدن والمراكز الصاعدة)، نظرًا لعدم الملاءمة بين الدراسة الأولية والكلفة المالية الحقيقية.
– تأخر مسطرة المصادقة من طرف المصالح المركزية على اتفاقيات الشراكة والتي تفوق في بعض الحالات 8 أشهر (حالة تثنية الطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين الجرف الأصفر والمصور راسو).
– التأخر في إنجاز مشروع سقي اشتوكة المبرمج الانتهاء منه سنة 2017 (بمساحة 2200 هكتار).
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=43624
